تهدید افزایش قیمتهای جهانی
از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، برای امنیت غذایی، تعاریف گوناگون و شاخصهای مختلفی ارائه شده است. از دیدگاه فائو (بهعنوان بهنگامترین تعریف برای امنیت غذایی)، امنیت غذایی در یک جامعه، هنگامی تحقق پیدا میکند که افراد در سطوح فردی، خانوار، ملی، منطقهای و بینالمللی به غذای کافی، سالم و مغذی بهصورت پایدار و بهمنظور داشتن زندگی فعال منطبق بر ترجیحات غذایی آن جامعه دسترسی داشته باشند. در این تعریف، سیری سلولی بر سیری شکمی، اولویت دارد. ملاحظه میشود که تحقق امنیت غذایی در جامعه، مستلزم دسترسی پایدار فیزیکی و اقتصادی افراد به موادغذایی است. دسترسی فیزیکی، تابع عرضه کافی موادغذایی در تمامی سطح جامعه است. دسترسی فیزیکی، تنها «شرط لازم» برای برای تحقق امنیتغذایی است.
«شرطکافی»، همانا دسترسی اقتصادی افراد و خانوارهاست که خود تابع عوامل گوناگونی نظیر سطح درآمد قابلتصرف، قدرت خرید و قیمت موادغذایی خواهد بود. بدیهی است که همراهی «شرط کامل» یعنی فرهنگ تغذیه درست با شروط لازم و کافی است که منجر به تحقق امنیت غذایی در جامعه خواهد شد. پایداری تمامی این شروط یا ناپایداری هرکدام از این سه شرط، به ترتیب میتواند به امنیت غذایی پایدار یا ناپایداری امینت غذایی در سطح جامعه منجر شود.
میزان دسترسی فیزیکی به موادغذایی در «سطح ملی»، در وهله نخست، متاثر از میزان تولید داخلی محصولات کشاورزی و موادغذایی است. اگر تولید داخلی این محصولات، پاسخگوی تقاضای ملی نباشند، واردات موادغذایی نیز بهعنوان عامل تعیینکننده دوم در میزان دسترسی فیزیکی، وارد موضوع خواهد شد. اگرچه صادرات موادغذایی مازاد بر تقاضای داخلی در میزان دسترسی فیزیکی اثرگذار نخواهد بود، اما ممکن است که دسترسی اقتصادی را محدود سازد، لذا دسترسی فیزیکی به موادغذایی در سطح ملی، تابع میزان تولید داخلی و تجارت خارجی نهادهها و محصولات کشاورزی خواهد بود. وقتی صحبت از دسترسی فیزیکی در «سطح خانوار» مطرح میشود، مقوله توزیع موادغذایی تا خردهفروشی (تجارت داخلی) نیز به عوامل مزبور افزوده خواهد شد.
در تمامی کشورها از جمله ایران، میزان تولید داخلی محصولات کشاورزی، تابع شرایط اقلیمی، مقدار نهادههای قابل تجارت و غیر قابل تجارت و مدیریت استفاده از این نهادههاست. وابستگی تولید داخلی کشور به نهادههای وارداتی، میتواند دسترسی فیزیکی به موادغذایی (امینت غذایی) را متاثر سازد. افزایش قیمت جهانی نهادههای کشاورزی وارداتی یا کاهش ارزش پول ملی، از طریق عدمتامین کافی نهادههای موردنیاز یا افزایش هزینههای تولید به کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.
هرگونه افزایشی در قیمت نهادهها و محصولات کشاورزی وارداتی در شرایط کنونی و آتی کشورمان (تحریم اقتصادی، رکود اقتصادی، کمبود منابع ارزی برای تخصیص ارز دولتی، کاهش ارزش پول ملی و...)، میتواند هم دسترسی فیزیکی و هم دسترسی اقتصادی خانوارهای ایرانی را به موادغذایی، متاثر و کاهش بدهد. وابستگی بخشی از تامین و عرضه موادغذایی کشورمان به نهادهها و محصولات کشاورزی وارداتی (بهویژه در حوزه انواع خوراک دام، دانههای روغنی و برخی محصولات اساسی)، باعث میشود که افزایش قیمتهای جهانی این کالاها به شکل کاهش دسترسی فیزیکی (بهدلیل کاهش تولید داخلی و کاهش واردات محصولات کشاورزی) و کاهش دسترسی اقتصادی (بهدلیل افزایش قیمتهای خردهفروشی) در اقتصاد ایران خود را نمایان ساخته و امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را بیش از پیش در مخاطره قرار بدهد. خوشبختانه بهدلیل خودکفایی و ضریب خوداتکایی نسبتا بالای کشور در بسیاری از محصولات کشاورزی، افزایش قیمتهای جهانی نهادها و محصولات کشاورزی (مشروط به تامین منابع ارزی لازم یا استفاده از ظرفیتهای تجاری دوجانبه)، باعث نخواهد شد که دسترسی فیزیکی به موادغذایی در سطح ملی وارد فازهای اضطرار یا بحران شود. اما در صورت نبود برنامه ویژه برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی و توزیع سبدغذایی لازم در میان اقشار متوسط و پایین درآمدی در شرایط تورمی حاکم و انتظاری، افزایش قیمتهای جهانی نهادهها و محصولات کشاورزی، میتواند دسترسی اقتصادی خانوارهای ایرانی را تقلیل داده و امنیت غذایی اقشار متوسط و پایین درآمدی را بهمخاطره بیندازد. نیازهای کشور به درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم و ضرورت حفظ بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی از یکسو و جلوگیری از کاهش بیشتر سطح امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، ایجاب میکند که دولت، راهکار بینابینی را در زمینه صادرات محصولات کشاورزی اتخاذ کند. تعریف سبدغذایی ماهانه یارانهای برای خانوارهای حداقل ۶ دهک پایین درآمدی و توزیع آن در قالب فروشگاههای زنجیرهای، رویکردی است که هم میتواند منجر به کاهش فشارهای تورمی کنونی بر خانوارها شود و هم باعث کاهش آثار انتقال افزایش قیمتهای جهانی نهادهها و محصولات کشاورزی به این خانوارها شود.