ابعاد حقوقی یک کناره‌گیری
طبق همین قانون، انتخاب اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مستند به بند ۱۰ ماده ۴ این قانون بر عهده شورای‌عالی بورس و از وظایف این شورا برشمرده شده است. در واقع شورای‌عالی بورس هم اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و هم ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را انتخاب می‌کند. ماده ۹ قانون بازار اوراق بهادار چنین بیان می‌کند: «رئیس هیات‌مدیره سازمان از بین اعضای هیات‌مدیره، به پیشنهاد اعضا و تصویب شورا به مدت ۳۰ ماه تعیین خواهد شد.» در واقع بعد از استعفای ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، ابتدا باید جانشین ایشان در هیات‌مدیره تعیین شود و سپس یکی از اعصای هیات‌مدیره به انتخاب و به پیشنهاد شورای‌عالی بورس و به تصویب این شورا برای مدت ۳۰ ماه انتخاب شود.
در واقع آن چیزی که در افکار عمومی به‌عنوان تعیین ریاست سازمان بورس توسط وزیر محترم اقتصاد مطرح است، امری نادرست و اشتباه بوده، زیرا ماده ۹ قانون بازار اوراق بهادار تصریح می‌کند ریاست هیات‌مدیره سازمان که همان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است، به پیشنهاد و تصویب تمامی اعضای شورای‌عالی بورس انتخاب می‌شود. اما از آنجا که طبق ماده ۳ قانون بازار و اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس بالاترین نهاد نظارت‌کننده در بازار سرمایه است و وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریاست شورا را بر عهده دارد، این تصور پیش می‌آید که وزیر اقتصاد این انتخاب را انجام می‌دهد. این تصور اشتباهی است، زیرا ماده ۹ قانون بازار اوراق بهادار صراحتا این وظیفه را بر عهده تمامی اعضای شورای‌عالی بورس گذاشته است. این درحالی است که به‌رغم تبصره یک ماده ۳ قانون بازار که ریاست شورا را بر عهده وزیر اقتصاد گذاشته، انتخاب ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را از صلاحیت‌های ایشان برنشمرده و انتخاب ریاست سازمان را جزو وظایف تمامی اعضای شورای‌عالی بورس می‌داند. بنابراین در همین راستا بعد از استعفای ریاست سازمان بورس، ابتدا باید جای خالی ایشان یعنی فقدان عضو هیات‌مدیره ظرف ۱۵ روز تکمیل شود، سپس ریاست سازمان بورس از بین اعضای هیات‌مدیره فعلی و به پیشنهاد تمامی اعضای هیات‌مدیره، تعیین و منصوب شود.
