همه طرح‌های ناتمام
اما متاسفانه با افزایش درآمدهای نفتی و شکل‌گیری نوع جدیدی از تولید پول، مسیر اکثر صنایع از جمله صنعت خودرو دچار انحراف شد و عملا به‌شدت وابستگی به خارج از کشور افزایش یافت. البته به‌طور خاص در صنعت خودرو، موفقیت‌های ناشی از تلاش‌های دهه ۷۰، مسوولان را دچار یک غرور کاذب در زمینه این صنعت کرد و تنش‌های زیادی علیه این جریان توسعه درون‌زا راه افتاد که نتیجه‌اش اتفاقات دهه ۸۰ بود. اما در دهه ۹۰، دوباره با افزایش تحریم‌ها و البته بعدا با کاهش معنی‌دار درآمدهای نفتی، توجه به داخل افزایش یافت و این صنعت حرکت رو به‌جلویی را مجدد آغاز کرد. اما متاسفانه در همین دهه هم که در حال پشت‌سر گذاشتن روزهای آخر آن هستیم، سیاست‌گذاران دچار نوسانات عجیبی در سیاست‌گذاری شدند و با تعلل در تصمیم‌گیری‌های راهبردی نتوانستند آن‌طور که باید و شاید، از فرصت به‌وجود آمده از تحریم برای توسعه صنعتی بهره‌برداری کنند. یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها طی دوره اخیر تحریم‌ها، از اوایل سال ۱۳۹۷ شروع شد.
در این دوران اگر سیاست‌گذاران موضوع دلار ۴۲۰۰ را مطرح نمی‌کردند، اگر در مسیر واردات خطوط تولید مدرن تعلل نمی‌کردند، اگر موانع گمرکی ایجاد نمی‌کردند و از همه مهم‌تر با قیمت‌گذاری دستوری غلط و دعواهای زرگری بی‌مورد بی‌نتیجه، ضربات مهلکی به صنعت خودرو وارد نمی‌کردند، الان صنعت خودروی ما بی‌منت، توانسته بود تولید خود را دوباره به سطح قبل از تحریم اخیر برساند و قیمت‌ها در بازار منطقی بودند و حتی صادرات، هر چند اندک، به کشورهای اطراف رخ می‌داد و به توازن ارزی نزدیک می‌شدیم. اما امروز به لطف ندانم‌کاری‌های سیاست‌گذاران و بازی‌های سیاسی بی‌انتها که متوجه نمی‌شوم به نفع کیست، صنعتی داریم با ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان، کمی بیشتر از آن بدهی و آرزوهای زیاد در تنوع و کیفیت و رقابت که همچنان با چالش جدی کمبود نقدینگی و زیان‌دهی روزافزون روبه‌رو است.
از حدود اواخر بهار امسال همه می‌دانستند که یک‌جای کار می‌لنگد و به همین مناسبت حتی وزیر صمت در آن زمان تغییر کرد. اما متاسفانه مدت‌ها طول کشید که وزیر صمت تعیین شود. در این‌مدت که سرپرست‌های مختلف عوض شدند، تا هر کسی آمد بفهمد چه خبر است، عوض شد. الان ما مانده‌ایم و وزیری که کل عمر مسوولیت او به‌زور به ۹ ماه خواهد رسید. البته همزمان برخی از وکلای دلسوز مجلس شورای اسلامی که اوضاع بسیار بد صنعت خودرو را درک کرده بودند، در حدود مهرماه سعی کردند قانونی را به تصویب برسانند که همزمان با نوعی آزادسازی قیمت‌ها و رفع رانت‌خواری در بازار خودرو، به رفع موانع تولید بپردازد. اما طبق معمول تکمیل این قانون و تصویب آن در هزارتوی تصمیم‌گیری گیر کرد. بعد از آن وزیر جدید صمت که فردی باتجربه در کسب و کار است، با کمک متولیان امر شروع به تهیه یک بسته تحت عنوان بسته جهش تولید کرد که حدود سه هفته پیش داشت نهایی می‌شد و قرار بود دو هفته پیش برای تصویب به جلسه سران قوا برود. دوباره این طرح هم بنا به‌دلایلی که برای من روشن نیست، به تعویق افتاد تا اینکه ناگهان شورای رقابت که داشت از دور قیمت‌گذاری که جزو وظایفش نیست، به‌تدریج کنار گذاشته می‌شد، دوباره از راه رسید و هفته پیش فرمولی عجیب و غریب را رو کرد! اما این فرمول و چرایی آن‌چه بود؟
واقعیت این است که از منظر اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری که در حدود سه سال گذشته حاکم بوده است، جز زدن ضربه کاری به صنعت و آشفتگی بازار و ایجاد بساط رانت‌خواری از جیب ملت، چیزی به بار نیاورد. مدعیان این روش، دنبال کنترل قیمت‌ها در بازار و رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی و البته کاهش دستوری هزینه‌های خودروسازها بودند؛ که عملا مشاهده کردیم هیچ‌کدام رخ نداد. از منظر اقتصادی باید قیمت‌ها آزاد باشد و به جایش به تولید و افزایش عرضه بپردازیم. بنابراین در هر دو طرح مجلس و دولت، موضوع افزایش تولید اصل کار بود. این افزایش تولید و از بین رفتن رانت‌خواری در بازار نیز مستلزم آزادسازی قیمت‌ها بود. اما از منظر اقتصاد سیاسی آزادسازی کل قیمت‌ها، کمی چالش‌برانگیز است و پوپولیست‌ها جلوی آن را گرفتند.
بنابراین مسوولان قانون‌گذاری و اجرایی پیشنهاد دادند که مجموعه تولید خودرو در کشور را به دو دسته تقسیم کنند: گروه نخست حدود ۵۵درصد تولید که خودروهای کم‌قیمت‌تر و منحصر به‌فرد دو خودروساز را تشکیل می‌دهد و فرض بر این است که مصرف‌کننده کم‌درآمد به آن دسترسی پیدا می‌کند و از مزایای قیمت‌گذاری دستوری بهره می‌برد. دسته دوم که حدود ۴۵درصد خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ را شامل می‌شود، خودروهایی هستند که گران‌تر هستند و البته دارای رقیب بین دو خودروساز و البته ۲۸ خودروساز خصوصی دیگر هستند. پیشنهاد شد که آزادسازی در این دسته دوم که فشار کمتری به قشر آسیب‌پذیر می‌رساند، اجرایی شود. اما شورای رقابت برای اینکه از دور موضوع قیمت‌گذاری خودرو که باعث معروفیتش شده است، خارج نشود، در آخرین لحظات روش قیمت‌گذاری خود را تصحیح کرد و حالا ما مانده‌ایم و یک کار نصفه نیمه.
کار شورای رقابت از دو منظر غلط بود. اول اینکه در فضای سیاست‌گذاری که طرفین داشتند به تفاهم می‌رسیدند و موضوع آماده ارسال به جلسه سران قوا بود تا مشکل حل شود، دوباره تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت و این بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود که در این زمان می‌توانست شورای رقابت به این صنعت وارد کند. شورایی که تنها کاری که تا الان در صنعت خودرو انجام نداده است، نظارت و تضمین رقابت است، دوباره با دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری، آن هم بدون هماهنگی‌های لازم، فضای سیاست‌گذاری برای صنعت خودرو را ملتهب کرد. همچنین هر دو روش مجلس و دولت، یکی با بردن کالا به بورس و یکی با قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، هر چند ضعیف، اما به‌نوعی تضمین می‌دادند که بساط سودآوری ۵۰ تا ۱۰۰درصدی سرمایه‌گذاری در خرید خودرو از خودروساز، جمع شود و تولید بالا رفته و مصرف‌کننده نهایی رو در روی خودروساز قرار گیرد. آنها می‌خواستند از این طریق دست سرمایه‌گذاران را کوتاه کرده و در عین حال بسترهای لازم را برای افزایش معنی‌دار و اقتصادی تولید همراه با کیفیت فراهم کنند.
اما شورای رقابت عزیز با فرمول نصفه و نیمه خود، عملا قیمتی را ارائه کرد که از یک طرف قیمت‌های قبلی را بالا می‌برد و نارضایتی مردم را رقم می‌زند، اما از آن طرف آن‌قدر بالا نیست که بساط دلال‌بازی را جمع کند. همچنین آن‌قدر بالا نیست که بتواند حتی زیان تولید خودروها در همان دسته از تولیدات خودروسازان را جبران کند. حال در چنین شرایطی هم التهاب به بازار بازمی‌گردد و هم روند زیان‌دهی وحشتناک خودروساز ادامه می‌یابد و هم به‌شدت سطح نارضایتی مردم بالا می‌رود. حالا هنوز مشکل خودروساز حل نشده است، صنعت خودرو بیش از پیش در اذهان عمومی بدهکار مردم شده است. بماند که ظاهرا این اعلام قیمت با هماهنگی لازم با مراجع مختلف قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی انجام نشده بود و بنابراین در حرکتی ناگهانی قبل از آنکه هرگونه اتفاقی بیفتد، رئیس محترم سازمان بازرسی به‌شدت به این طرح حمله کردند. این حمله باعث شد اذهان عمومی بیش از پیش مکدر شود و فضای تصمیم‌گیری را گل‌آلودتر کرده و مسوولان را که قبل از این ماجرا هم از اصلاح قیمت‌ها می‌ترسیدند، از ناکرده خود پشیمان کنند.
خلاصه همه این حرف‌ها این است که کاری که شورای رقابت کرد، تمام تلاش‌های سیاسی و سیاست‌گذاری را برای رسیدن به یک راه‌حل عقلایی و اقتصادی که کمترین تبعات منفی را در شرایط جنگی فعلی برای عامه مردم داشته باشد، به باد داد و ما ماندیم و یک صنعت درحال زیان‌دهی که با سرعت به سمت ورشکستگی می‌رود و بازاری که ملتهب شده است. مردم که مانده‌اند مات و مبهوت با این همه عقلانیت و همدلی در مدیریت صنعت و بازاری به این مهمی.
