کاهش ترانزیت عبوری
تحلیل آمارها
ارزش تجارت خارجی کشور در ۹ ماه نخست ۹۸ برابر با ۶۳ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار با ترکیب صادرات غیرنفتی به میزان ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار و واردات ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار بوده است، بنابراین تراز تجاری در ۹ ماه سال گذشته کمی مثبت و برابر با ۶۶ میلیون دلار بوده است. مشتریان کشورمان (صادرات) به ترتیب ارزش دلاری چین، عراق، ترکیه، امارات‌متحده‌عربی و افغانستان و مبدا وارداتمان به‌ترتیب ارزش دلاری چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان بوده است. با مقایسه آمار سال قبل و سال‌جاری در‌می‌یابیم که سهم صادرات ۹ماه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به لحاظ وزنی ۱۷ درصد و به لحاظ ارزشی ۲۰ درصد کاهش و واردات در این ۹ ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از نظر وزنی یک‌درصد و از لحاظ ارزشی ۱۶درصد کاهش یافته است. اما پنج کشور اصلی به‌عنوان مشتری کشورمان در صادرات و پنج کشور مبدا وارداتی کشورمان دقیقا و بدون هیچ تغییری همان کشورهایی هستند که در سال گذشته نیز بوده‌اند.
اگرچه برخی تحلیل‌ها اذعان می‌دارد که این میزان صادرات ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ و تحریم‌های ظالمانه آمریکا است اما مقایسه مشتریان کشورمان در دوره مشابه سال گذشته و سال‌جاری این تحلیل را نقض می‌کند. اگرچه برای مدتی کوتاه در سال‌جاری، عراق به‌عنوان نخستین مقصد صادراتی ایران در این لیست صادرات قرار گرفته بود اما چین توانست جایگاه اول خود را مجددا در عرض دو ماه پس بگیرد و مجددا مهم‌ترین مشتری ما در بازارهای صادراتی باشد. بنابراین نه‌تنها ترتیب اهمیت مشتریان‌مان در ۹ماه سال نیز تغییر نکرده است. بلکه در هر دو دوره مشتری اول ما چین است که منشا بیماری کووید-۱۹بوده و استناد به بیماری کرونا و تحریم‌های ظالمانه آمریکا در تحلیل تراز تجاری ۹ماه کشور، غلط است. یادآوری می‌شود مبدا واردات به کشورمان نیز در سال گذشته و سال‌جاری دقیقا با همان رتبه‌بندی اهمیت، برابر و یکسان بوده‌اند.
اما علت چیست؟
تولید ناخالص داخلی(Gross Domestic Product - GDP) مهم‌ترین متغیری است که در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌های اقتصاد کلان از آن استفاده می‌شود. این شاخص در کشورمان برابر است با کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی).
براساس فهرست تولید ناخالص داخلی کشورها براساس اطلاعات صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۹، بالاترین تولید ناخالص داخلی در جهان برابر با ۸۷ هزارمیلیارد دلار و رتبه کشورها به ترتیب مربوط به آمریکا با۵/ ۲۱هزارمیلیارد دلار، چین ۵/ ۱۴ هزارمیلیارد دلار و ژاپن با ۵ هزارمیلیارد دلار است. لطفا به تفاوت و سهم اعداد از کل اقتصاد جهان در بین کشورهای رتبه اول تا سوم با تامل فراوان توجه کنید. سهم کل اتحادیه اروپا با دارا بودن ۲۷ کشور برابر با ۷/ ۱۸ هزار میلیارد دلار و پایین‌تر از آمریکا است که شاید اکنون بهتر به‌دلیل قرارگیری اروپایی‌ها به‌عنوان شبه بی‌طرف بین موضوعات ایران و آمریکا پی ببرید. ایران با دارا بودن رتبه بیست و یکم در بین کشورها، با ۵۸۶ میلیارد دلار به‌معنای ۶۷/ ۰درصد (کمتر از یک‌درصد) از کل اقتصاد جهان است.اکنون که اهمیت تولید ناخالص ملی را درک کردیم به این موضوع توجه کنید که نرخ رشد اقتصادی کشور ما براساس آخرین آمار در دسترس در ۶ماه اول سال‌جاری، برابر با منفی ۹/ ۱ درصد بوده است. بنابراین سهم ایران در تجارت جهانی از میزان فعلی نیز رو به کاهش خواهد رفت و هرقدر سهم اقتصاد کشوری در دنیا پایین‌تر باشد، قدرت چانه‌زنی در تجارت (واردات و صادرات) آن کشور نیز در برابر کشورهای دیگر کاهش خواهد یافت.بنابراین برای دستیابی به تراز تجاری مثبت، باید چند محور برای رشد مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم انتظار رشد تجارت و پس از آن، رشد صادرات نسبت به واردات و مثبت‌شدن تراز تجاری را داشته باشیم. چنددستگی در کشور ناشی از وایستگی‌های حزبی در نهایت سبب خنثی‌سازی و برآیند صفر زحمات درون‌کشوری بخش‌ها می‌شود. جلوگیری از هدر رفتن نیروهای جوان و هوشمند تحصیلکرده که نیازمند بهبود معیشت جامعه و ایجاد امید و نمایش افق‌های روشن آتی برای آنهاست. توسعه و رشد همگون و سیستماتیک تکنولوژی که به‌دلایل مختلف اکنون این مهم مغفول مانده است.برقراری ارتباطات موثر جهانی و استفاده از فرصت‌های منطقه‌ای که نیازمند تعامل با جامعه جهانی است. در نظر داشته باشید اکنون حتی شاهد کاهش میزان کالای ترانزیت شده (عبوری) از کشورمان نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم که به معنای دور‌خوردن کشور و بیم از دست رفتن مزیت رقابتی نسبی موقعیت سوق‌الجیشی کشور است.برقراری ثبات در اقتصاد کشور که متاسفانه در حال‌حاضر این مهم به دولت‌های دارای عمر حداکثر هشت ساله وابسته است. برای توسعه اقتصادی، نیازمند تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی فارغ از سلیقه و دوره رئیس‌جمهورها در دوره‌های مختلف هستیم تا کشور بر مدار اقتصادی مشخص حرکت کند.توجه به بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی صنایع در کشور از دیگر نکات است. اگرچه بخش‌خصوصی حداقل به‌دلیل بقا و منافع خویش برای بهبود شرایط اقتصادی در حال تلاش مستمر است، ولی سیاست‌گذاری کلان توسعه اقتصادی و رفع فساد نهادینه شده در بدنه کشور در دست بخش‌خصوصی نیست و سهم این بخش از کل اقتصاد کشور کمتر از بیست درصد است. کسب موفقیت در بازار جهانی نیازمند رعایت ادبیات تجارت جهانی است و به‌نظر اینجانب برای بقای کشور و توسعه جایگاه و اهمیت اقتصادی کشورمان تا زمان عدم تحقق موارد فوق باید اتفاق‌آرا داشته باشیم که تا وارد تجارت‌جهانی نشویم، آرام نمی‌‌گیریم.
