«دارا» ادامه دارد؟
در نگاه اول به راحتی می‌توان فهمید که با بودجه‌ای انبساطی مواجه هستیم که نسبت به سال گذشته حدودا ۲۰ درصد رشد داشته است. این افزایش با توجه به کسری بودجه امسال اندکی خوش‌بینانه به‌نظر می‌آید. درباره اینکه چرا دولت با توجه به کسری امسال، چنین رشدی را در بودجه لحاظ کرده است، اظهارنظرهای مختلفی می‌شود. برخی معتقدند که این لایحه متاثر از انتخاب بایدن و لغو تحریم‌ها تنظیم شده است و عده‌ای نیز آن را بودجه‌ای سیاسی می‌پندارند و البته بسیاری از این افراد نیز آن را دست نیافتنی می‌بینند. نکته دیگر درباره بودجه آن است که دولت در سال ۱۴۰۰ تغییر خواهد کرد و میزبان بعدی پاستور باید حدود هفت ماه از سال بعد را با بودجه دولت فعلی بگذراند. بودجه ایران همواره طی سال‌های گذشته وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته است، اما با شدت یافتن تحریم‌ها به شکل ناخواسته‌ای از میزان وابستگی به نفت طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاسته شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که اقتصاد ایران برای روی آوردن به درآمدهای مالیاتی آماده نبود چرا که نظام مالیاتی فعلی به روز و هوشمند نیست. حجم زیاد فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی مختلف هم که جای خود را دارد. سهم مالیات از بودجه در کشورهای پیشرفته بالای ۵۰ درصد، اما در ایران کمتر از این میزان است. هرچه توجه دولت بیشتر به سمت درآمدهای مالیاتی معطوف شود، در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و شرکت‌های مختلف اعم از خاص و عام و همین‌طور بازار سرمایه خواهد بود، چرا که در آن صورت دولت مجبور خواهد بود که تا حد ممکن مقررات‌زدایی کرده و قوانین دست و پا‌گیری که در تقابل با تولید هستند را حذف و شرایط رقابتی‌تری را برای اقتصاد ایجاد کند که این موضوع اثرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم زیادی را خواهد داشت. اما در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد که از این موضوع خیلی دور هستیم.
فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به امسال به لحاظ مقداری حدودا 6/ 4 برابر افزایش داشته است. برای امسال به‌طور متوسط فروش ۵۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده بود و برای ۱۴۰۰ برابر 3/ 2 میلیون بشکه در روز. به لحاظ ریالی نیز فروش سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. دولت پیش‌فروش نفت را هم به شکل اوراق و هم به‌صورت ریالی-ارزی برای خود در نظر گرفته است. به‌نظر می‌رسد این بخش می‌تواند شبیه به طرح پیشین موسوم به «گشایش اقتصادی» باشد که قبلا با مخالفت‌های زیادی مواجه شد. در صورت اجرایی شدن این طرح جذابیت بازارهای مالی و بورس تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت، هرچند که کم و کیف نحوه اجرایی شدن آن نیز حائز اهمیت است. برای بودجه ۱۴۰۰ دولت هر بشکه نفت را ۴۰ دلار در نظر گرفته است که عدد معقولی محسوب می‌شود، چراکه قیمت میانگین سبد اوپک درحال‌حاضر در محدوده ۴۸ دلار است. اما فروش روزانه نفت در سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده که جای بحث بسیار دارد.
می‌توان از بودجه این‌طور دریافت کرد که دولت احتمال بازگشت به برجام و همین‌طور بازگشت به سطوح قبلی فروش بالاتر از ۲ میلیون بشکه در روز را بسیار بالا در نظر گرفته است و این درحالی است که به احتمال بسیار زیاد پیش‌بینی فروش امسال نفت تحقق نخواهد یافت. متغیر نفت همواره می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار روی بورس تهران باشد، اما باید توجه داشت که بودجه نفتی ۱۴۰۰ نیز به دلایلی که گفته شد، با اما و اگرهای زیادی همراه خواهد بود و احتمال تحقق آن بسیار اندک است. نرخ تسعیر دلار بودجه نیز تغییر یافته است. دلار ۴۲۰۰ به تدریج درحال حذف شدن است و میانگین قیمت دلار در بودجه حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان لحاظ شده است. با توجه به بودجه انبساطی در نظر گرفته شده و با فرض عدم تحقق بخشی از درآمدها و استقراض از بانک‌مرکزی می‌توان کسری بودجه سال آتی را بسیار محتمل پنداشت. کسری بودجه به احتمال زیاد منجر به استقراض از بانک‌مرکزی، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد. در صورت تحقق این مساله نمی‌توان انتظار رسیدن میانگین تورم به سطوح کمتر از ۲۰ درصد را داشت. تورم فعلی نیز با تورم هدف امسال بانک‌مرکزی که ۲۲ درصد در نظر گرفته شده بود، اختلاف معناداری دارد. اکونومیست هم پیش‌تر متوسط نرخ تورم برای ایران در سال ۲۰۲۱ را برابر 3/ 21 درصد پیش‌بینی کرده بود. بنابراین با این مفروضات همچنان تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد که روی تمامی بازارهای مالی از جمله بازار سهام نیز اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه در صورت تغییر در نرخ حامل‌های انرژی مثل گازوئیل از این محل نیز تورم خواهیم داشت. در بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام پیش‌بینی شده است که این موضوع نیز خود مستلزم بازاری سبز و پررونق برای تحقق خواهد بود. اگرچه دولت تاکنون بخش اندکی از دو صندوق «دارا» خود را فروخته است. اما امیدوار است که با ادامه رونق بورس بتواند مابقی سهام و دیگر «دارا»های خود را نیز به فروش برساند. پس فعلا با دارا تا ۱۴۰۰ خواهیم بود!
مهم‌ترین اثر بودجه ۱۴۰۰ بر بازارها از مسیر سیاست‌گذاری ارزی می‌گذرد. مسیر بعدی سیاست‌گذاری درباره فروش دارایی‌های دولت است و مسیر بعدی می‌تواند سیاست مالیاتی باشد و در نهایت سیاست‌های تجاری دیده شده در بودجه مثل آزادسازی واردات خودرو نیز می‌تواند بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد. همچنین بودجه از طریق دو سیاست فروش سهام دولت و فروش اوراق بدهی می‌تواند بازار سرمایه را به تحرک وادارد. بودجه سال ۱۴۰۰ همچنین می‌تواند از مسیرهای غیرمستقیم بر بازارها اثرگذاری داشته باشد. اصلی‌ترین مسیر غیرمستقیم، کسری بودجه است که به انتظارات تورمی دامن می‌زند و همه بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کسری بودجه هم می‌تواند به تورم دامن بزند و هم حجم وابستگی دولت به بازار سرمایه را برای تامین مالی افزایش دهد، در نتیجه می‌تواند به افزایش توجه دولت به بورس منجر شود. اگر دولت به وعده‌هایش برای حجم تامین مالی از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی عمل کند، احتمالا سال آینده یک‌سال رویایی از نظر عرضه‌های اولیه در بورس خواهد بود؛ زیرا آن‌طور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در بورس فروخته می‌شود که در نوع خود بی‌سابقه است، اگرچه درحال‌حاضر این عدد بسیار دست‌نیافتنی و حتی غیرواقعی به‌نظر می‌رسد.
