تسهیلات؛ درمان همه دردها
در ایران نیز مشاهدات میدانی موید این مطلب است که بخش‌های مختلف خدماتی، بیش از بخش تولید متضرر شده و بسیاری از بنگاه‌های این حوزه با مشکلات متعددی روبه‌رو شده‌اند. سیاست‌های جبرانی برای کاهش آثار این مشکلات بر بنگاه‌های کسب‌وکار داخل کشور، نشان می‌دهد این سیاست‌ها نتوانسته‌اند تاثیر خاصی بر رفع مشکلات بنگاه‌های متضرر در کرونا بگذارند. تصمیمات دیر هنگام و با تاخیر و سپس اجرای این تصمیمات با تاخیر مضاعف، بیشتر در حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب بوده است تا کاهش آثار منفی اقتصادی کرونا. از طرف دیگر عمده تصمیمات اتخاذ شده به‌خصوص در حوزه عملیات و سیاست‌های حمایتی و جبرانی، متمرکز بر یک راهکار بارها آزموده شده و بی‌اثر بوده است به‌نام تسهیلات! در واقع سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران، همواره برای رفع هر نوع مشکلی در حوزه بنگاه‌ها از اشتغال گرفته تا ازدواج و کرونا، سراغ اعطای تسهیلات رفته و تسهیلات بانکی همواره دوای همه دردها شمرده شده و می‌شود! صاحبان کسب‌وکار به خوبی می‌دانند، در شرایطی که همزمان با تعطیلی کسب‌وکار، کاهش تقاضا نیز رخ می‌دهد، دریافت تسهیلات، بدون درآمد کافی نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه خود مشکلی را به مشکلات بنگاه می‌افزاید. فرآیند‌های طولانی برای اخذ تسهیلات، بدون انعطاف کافی در حوزه تضامین و وثایق، سود و کارمزد بالای ۱۰ درصد، درکنار عدم شناسایی و تخصیص درست منابع به بنگاه‌ها در رسته‌های منتخب و عدم‌توجه به زنجیره‌های تامین رسته‌های کسب‌وکار، باعث شده است، این ابزار یعنی تسهیلات، کارآمدی خود را به‌عنوان یک سیاست حمایتی نشان ندهد. به‌عنوان مثال، درحالی‌که تسهیلات به فست‌فودها تعلق می‌گیرد، تولیدکنندگان پنیر و خمیر پیتزا و مشابه آن جزو رسته‌های در اولویت حمایتی تسهیلات کرونا تعلق ندارند و این یعنی عدم‌توجه به زنجیره تامین و ارزش هر رسته کسب‌وکار. از سوی دیگر بخش عمده‌ای از اقتصاد و بنگاه‌های کسب‌وکار در ایران، غیررسمی بوده و عملا امکان دریافت این نوع تسهیلات را پیدا نکرده‌اند. نکته دیگر در حوزه سیاست‌های حمایتی دولت، عدم انسجام و هماهنگی بین ارکان اقتصادی دولت در حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کروناست. به‌طوری‌که از یک طرف چاره‌ای جز تعطیلی موقت برخی از کسب‌وکارها به‌صورت دستوری نبوده است، اما دوایری مثل مالیات و بیمه تامین‌اجتماعی انعطاف کمی (در حد قبول تاخیر یکی، دو ماهه) را پذیرفته‌اند. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که دوایر مالیاتی و بیمه‌ای تقریبا در عمده موارد کاهش درآمدهای بنگاه‌ها، مشکلات ناشی از خرابی، ضایعات و حتی نقصان نیروی انسانی را نپذیرفته و نظیر شرایط عادی با بنگاه‌ها رفتار می‌کنند و از طرفی مطابق رویه‌های همه ساله انتظار دریافت مالیات بیشتر نسبت به سال قبل را هم از بنگاه‌های کسب‌وکار دارند! نشان این عدم درک، عدم صدور دستورالعمل‌های جدید مالیاتی مطابق با شرایط حاکم بر اقتصاد دوران کروناست. نکته جالب‌تر بدون توجه به تاثیر منفی کرونا بر اقتصاد کشور، در لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰، رشد درآمدهای مالیاتی درخواست و پیش‌بینی شده است! مساله دیگر، عدم مشارکت بخش‌خصوصی در حوزه تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاری و اخذ تصمیمات برای حمایت از بنگاه‌های کسب‌وکار است. در واقع کسی نظر رسته‌های مختلف صنفی و صنعتی و... را نپرسیده است و تحقیق دقیقی نیز بر تاثیر کرونا بر رسته‌های مختلف انجام نشده است تا میزان تاثیر و درجه و نوع حمایت موردنیاز در هر رسته به‌درستی احصا و مشخص شود. به‌عنوان مثال، درحالی‌که اکثرکسب‌وکارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک و فروشگاه‌های عرضه کالای اینترنتی، تولیدکنندگان دارو و محصولات شیمیایی و بهداشتی، نه تنها مشکلی پیدا نکرده، بلکه رشد بسیار زیادی کرده‌اند،
برخی از رسته‌های حوزه خدمات، عرضه پوشاک، تالارها و باشگاه‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها و نظایر آنها، در آستانه ورشکستگی قرار داشته و به هیچ عنوان تسهیلات نمی‌تواند حتی در حد مسکن برای این بنگاه‌ها موثر باشد. اگر از صاحبان بنگاه‌های کسب‌وکار سوال شود که بهترین حمایت دولت در شرایط کرونا چه می‌تواند باشد، بسیاری پاسخ خواهند داد، بخشش و تخفیف‌های مالیاتی، کاهش مالیات ارزش افزوده، بخشش یا کاهش سهم بیمه کارفرما در بیمه‌های تامین‌اجتماعی یا تقسیط بدون سود هزینه‌های بیمه یا مالیات به حداقل دو تا سه سال آتی، پذیرش و درک دوایر مالیاتی بر حقایق واقعی اتفاق افتاده در اقتصاد بنگاه‌ها، کمک یا یارانه و کمک فنی دولت برای ایجاد درگاه‌های فروش به‌صورت الکترونیک و کاهش بوروکراسی برای دریافت اعتبار تجارت الکترونیک، تقویت شبکه‌های اجتماعی و رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده برای رونق کسب‌وکار و تبلیغات بنگاه‌های کسب‌وکار و رفع دغدغه و نگرانی از بابت فیلتر کردن شبکه اینستاگرام که هزاران کسب‌وکار عمدتا غیررسمی از طریق آن امرار معاش می‌کنند، مهم‌ترین درخواست‌های بنگاه‌های کسب‌وکار است. امید است با تغییر در جهت‌گیری سیاست‌ها و توجه به ماهیت و زنجیره تامین و ارزش بنگاه‌های کسب‌وکار تغییراتی متناسب با نیاز بنگاه‌های کسب‌وکار در شرایط کرونا و در زمان مناسب و سریع انجام شود هرچند هم اکنون نیز دیر است!
