تغییر تدریجی یا انقلابی؟
پیشینه لایحه تجارت مطرح شده در مجلس به اواخر دهه ۷۰ شمسی برمی‌گردد که دولت وقت برای تغییر قانون تجارت، شورایی را با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل داد تا لایحه دولت برای تغییر قانون تجارت را آماده کنند.
قدیمی بودن قانون، مجوز نسخ آن را نمی‌دهد: در میان رفت و برگشت‌های بین مجلس و شورای نگهبان، آن چیزی که طی این سال‌ها موجب اصرار نمایندگان مجلس بر تصویب لایحه تجارت شده است، قدیمی بودن قانون تجارت و لزوم جایگزینی آن با لایحه تجارت است. این در حالی است که نمایندگان مجلس باید به این نکته توجه کنند که قوانین موجود را نمی‌توان صرفا به‌دلیل قدمت به‌صورت کلی تغییر داد و باید استدلال قانع‌کننده دیگری برای تغییر کلی قانون داشت. در همین زمینه بررسی الگوی قانون‌گذاری دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد که کشورهایی همچون فرانسه با وجود قدمت برخی قوانین آن همچون قانون مدنی که در ابتدای قرن نوزدهم به تصویب رسیده است، فقط در موارد ضروری نسبت به تغییر بخش‌هایی از قانون مدنی خود اقدام کرده‌اند و صرفا به دلیل قدیمی بودن قانون مدنی دست به تغییر کلی آن قانون نزده‌اند.
به‌روزرسانی قانون نیازی به تغییر یکباره آن ندارد:در این شرایط برخی موافقان لایحه تجارت، استدلال جدیدی مبنی بر متناسب نبودن قانون تجارت با مقتضیات زمان و نیازهای تجار را مطرح می‌کنند و از این گزاره به این نتیجه می‌رسند که باید برای پاسخگویی به نیازهای روز تجار و فعالان اقتصادی، قانون تجارت را به‌صورت یکباره تغییر دهند.
این در حالی است که به‌روزرسانی قانون تجارت و پاسخگویی به نیازهای واقعی حوزه اقتصاد، نیازی به تغییر یکباره قانون تجارت ندارد. بلکه می‌توان با استفاده از قوانین جدید خلأهای موجود قانون تجارت را رفع کرد. برای مثال تجارت الکترونیک به‌عنوان یک موضوع نوین که در قانون تجارت فعلی هم به آن اشاره نشده است، بدون ایجاد تغییر در قانون تجارت و به‌صورت جداگانه در قالب «قانون تجارت الکترونیکی» به تصویب رسیده و تلاش شده است که در آن نیازهای تجار و فعالان اقتصادی پاسخ داده شود.
تغییر یکباره قانون تجارت موجب بی‌نظمی در رویه‌ها می‌شود:با وجود ایراداتی که به استدلال‌های موافقان تغییر یکباره قانون تجارت وجود دارد، اما برخی نمایندگان مجلس همچنان به‌دنبال این هستند که بدون توجه به این موارد، لایحه تجارت را تصویب و قانون تجارت را به‌صورت دفعی تغییر دهند.
این در حالی است که هر قانونی علاوه بر متن حقوقی که دارد به نوعی موجب تولید یک عادت و رویه رفتاری نیز می‌شود. به این ترتیب وقتی یک قانون مهمی همچون قانون تجارت تغییر کند، فقط یک سند حقوقی تغییر نمی‌کند، بلکه با تغییر قانون همه عادت‌ها و رویه‌هایی که قبلا شکل گرفته‌اند نیز دچار تزلزل و آشفتگی می‌شود. بر این اساس گرچه می‌توان قانون را ظرف مدت کوتاهی تغییر داد؛ اما تغییر مقررات وابسته به آن، رویه‌ها، عادت‌ها و عرف‌هایی که طی سال‌ها در سازمان‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته است، کاری بسیار دشوار و طولانی‌مدت است که باید موافقان تصویب لایحه تجارت برای آن برنامه‌ریزی داشته باشند. با این حال بررسی مفاد لایحه تجارت و مواضع موافقان این لایحه نشان می‌دهد که هیچ‌گونه برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی برای مدیریت آشفتگی حقوقی و عرفی پس از تغییر قانون تجارت وجود ندارد که در این شرایط تغییر قانون تجارت می‌تواند موجب ساختاری شدن بی‌نظمی و ناکارآمدی قانون جدید هم شود.
چالش‌هایی که تغییر یکباره قانون برای محاکم ایجاد می‌کند:در این میان تغییرات ماهوی و شکلی در قوانین به‌‌رغم امکان اصلاح بخشی از نواقص قوانین گذشته، با ایجاد تغییر در احکام و ساختارهای رسیدگی به جرائم، قضات و وکلای دادگستری را با مشکلات بسیاری مواجه کرد که این امر برای خود تجار و فعالان اقتصادی نیز چالش ایجاد می‌کند.
برای مثال اگر قانون تجارت به‌صورت کلی تغییر کند، فراگیری قانون جدید برای قضات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دارد. اما معلوم نیست در شرایطی که قوه‌قضائیه با اطاله دادرسی، حجم زیاد پرونده و در نتیجه مشغله غیرقابل توصیف قضات دست و پنجه نرم می‌کند تا چه اندازه می‌تواند برای آموزش قانون جدید برای قضات فرصت مهیا کند.
ضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با قانون تجارت: در این شرایط به نظر می‌رسد که نبود برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت آثار تغییر یکباره قانون تجارت موجب خواهد شد تا در صورت تصویب و لازم‌الاجرا شدن این لایحه، پیامدهای آن از کنترل خارج شده و قانون جدید رویه‌ها و عملکرد محاکم را مختل کند.
بر این اساس لازم است نمایندگان مجلس از رویکرد تغییر یکباره و دفعی لایحه تجارت دست بکشند و با در دستور کار قرار دادن رویکرد تغییر تدریجی، صرفا بخش‌هایی از قانون تجارت را که نیاز به اصلاح دارد، تغییر دهند تا به این ترتیب هم نیازهای تجار رفع شود و هم از آشفتگی حقوقی جلوگیری شود.
