جابه‌جایی مقاصد صادراتی
پیش‌بینی‌های اولیه سازمان تجارت جهانی حاکی از کاهش ۱۳ تا ۳۲ درصدی حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ است. حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با میزان آن طی بحران پیش‌آمده در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی به مراتب کمتر خواهد بود و تجارت جهانی عقبگرد ۱۵ساله را تجربه خواهد کرد. برآوردهای اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی هم نشان می‌دهد بخشی از افت تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ طی سال آینده میلادی به میزان ۲۱ تا ۲۴ درصد بازخواهد گشت.
پیش‌بینی تجارت در سال ۹۹
ارزش صادرات غیرنفتی ایران طی سال گذشته معادل ۴۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که در مقایسه با سال پیش از آن، افت ۷ درصدی از نظر ارزش و افزایش ۱۴ درصدی از لحاظ وزنی داشته است. طی سال گذشته تراز تجارت خارجی ایران معادل ۳/ ۲ میلیارد دلار منفی بود. متوسط ارزش واحد کالای صادراتی ایران در سال گذشته برای هر تن معادل ۳۰۰ دلار بود در حالی که متوسط ارزش واردات به ۱۴۰۰ دلار برای هر تن رسید.
این آمار نشان می‌دهد که ترکیب صادراتی ایران همچنان کالاهای با ارزش افزوده پایین و مواد خام است. به این ترتیب، سال گذشته نزدیک به نیمی از صادرات ایران را محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فرآورده‌های این بخش تشکیل داد. کاهش صادرات ایران در سال ۹۹ از متوسط کاهش صادرات جهانی بیشتر خواهد بود و گمانه‌زنی‌های اولیه حکایت از افت ۳۰ درصدی ارزش صادرات ایران طی امسال دارد.
به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ حجم صادرات ایران به میزان ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در مقایسه با سال قبل کاهش یابد. اما چرا صادرات ۹۹ سقوط می‌کند؟ برای سال ۹۹ برآورد می‌شود که صادرات محصولات پتروشیمی حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار و میزان کل صادرات میعانات و فرآورده‌های گازی یک تا ۲ میلیارد دلار باشد. برآورد می‌شود که دیگر کالاهای صادراتی ایران شامل فولاد و محصولات معدنی، کاشی و سرامیک، خشکبار به ویژه پسته نیز طی امسال با کاهش ارزشی ۲۰ تا ۳۰ درصد مواجه شود. بنابراین، با فرض حفظ حجم وزنی صادرات سال ۹۹ در مقایسه با سال گذشته، از نظر ارزشی کاهش ۳۰ درصدی صادرات رخ خواهد داد. به این ترتیب، سناریو دولت در خصوص با افزایش صادرات غیرنفتی کشور برای امسال به میزان ۵۰ میلیارد دلار، منتفی است و به هیچ‌وجه واقع‌بینانه نیست.
خیمه سنگین کرونا بر اقتصاد ۹۹
تراز منفی تجاری ایران که در سال گذشته به ۳/ ۲ میلیارد دلار رسید، این پیام را به همراه دارد که امسال واردات به مراتب سخت‌تر و گران‌تر خواهد بود. بنابراین، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی بالاتر خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۹۹ همچنان با تورم بالا دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی حکایت می‌کند. پس افزایش هزینه تمام شده کالاهای تولیدی در داخل محتمل است. در چنین شرایطی صادرات سال ۹۹ با سود کمتری به دست خواهد آمد.
تولید گرفتار در مناقشات دولت و مجلس
سال ۹۹ به واسطه سال پایانی دولت و ورود به کار مجلس جدید و البته شکاف رویکردها میان این دو نهاد، سال پرچالشی است. منازعات میان دولت و مجلس، به نااطمینانی بیشتر در درون محیط کسب‌و‌کار دامن می‌زند و اثرات منفی آن بر تولید و صادرات نشان داده خواهد شد. از سوی دیگر، از سال ۹۷ تاکنون، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی بوده و از طرفی نیز، میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید حتی به نرخ جبران استهلاک سرمایه‌های قبلی نیست. پیش‌بینی می‌شود امسال سال خوبی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نباشد. بنابراین، ظرفیت‌های تولیدی جدیدی در سال ۹۹ ایجاد نخواهد شد.
نفت، FATF و شرکای تجاری نامطمئن
ورود ایران به فهرست سیاه FATF چالش جدی محیط کسب‌و‌کار و البته تجارت کشور در سال ۹۹ است. پیش‌بینی می‌شود با خروج جهان از موج اول بحران کرونا، نظام بانکی بین‌الملل حساسیت بیشتری روی تراکنش‌های مالی ایران نشان دهد و به ویژه تبادلات مالی ایران با کشورهای دور دست سخت‌تر می‌شود. کاهش قیمت جهانی نفت، اقتصاد کشورهای متکی به نفت را در شوک فرو برده است. بنابراین، برخی شرکای اصلی تجاری ایران از جمله عراق که شریک دوم تجاری ما است، قدرت خرید کالاهای وارداتی از ایران را به مانند قبل نخواهند داشت. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دریای خزر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. کشورهای عراق و افغانستان سال ۲۰۲۰ را با ناآرامی‌های سیاسی آغاز کرده و فاصله گرفتن از ایران را در پیش گرفته‌اند که این رویکرد بر تجارت این کشورها با ایران نیز اثر منفی خواهد گذاشت.
بازارهای صادراتی ۹۹
چین به‌عنوان بهترین شریک تجاری ایران طی سال گذشته، قوی‌ترین و کم‌آسیب‌ترین اقتصاد را در سال جاری خواهد داشت. رویکرد چین این است که از فرصت کاهش قیمت مواد خام در جهان استفاده کند، از این رو، صادرات محصولات پتروشیمی و مواد معدنی ایران به این کشور طی امسال ادامه خواهد داشت. بنابراین، تجارت با چین در سال جاری می‌تواند برای صادرکنندگان ایرانی مطلوب باشد. هرچند به لحاظ حمل‌و‌نقل و تبادلات بانکی مشکلات پابرجا است. کاهش درآمدهای نفتی عراق، این کشور را در تجارت با ایران محتاط خواهد کرد. اما صادرات تجهیزات پزشکی و کالاهای درمانی مقابله با کرونا در موج دوم و سوم شیوع این بیماری، می‌تواند فرصت مناسبی برای تجار ایرانی طرف همکاری با این بازار باشد. صادرات خدمات آی‌تی به عراق، فرصت تازه‌ای برای شرکت‌های ایرانی این حوزه خواهد بود. امارات با توجه به اینکه همواره هاب صادراتی ایران بوده، پیش‌بینی می‌شود شاهد افت صادرات به این کشور طی امسال نباشیم.
سال صادرات خدمات و تجهیزات ضد کرونا
بدون شک امسال، تنها مفر اقتصاد ایران، صادرات می‌تواند باشد. از این رو، به نظر من سال تلاش صادرکنندگان است. صادرکنندگان ایرانی باید ملاحظات و نیاز بازارهای صادراتی در دوره پساکرونا را مدنظر قرار دهند. امسال همچنین می‌تواند سال صادرات تجهیزات و کالاهای پشتیبان کرونا باشد. صادرکنندگان ایرانی امسال را باید صرف حفظ مشتریان خوب و قدیمی خود کنند و آنان را برای ترمیم اقتصاد جهانی پس از سال ۲۰۲۰ نگه دارند. تجارت کالایی در دنیا، در شیب نزولی قرار گرفته است، در حالی که شاهد رشد تجارت خدمات در جهان هستیم. صادرکنندگان و شرکت‌های ایرانی باید فعالیت خود را بیشتر بر تجارت خدمات متمرکز کنند به ویژه به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان.
