پارادایم شیفت در سیاستگذاری
با تکیه بر همین آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، واردات از لحاظ وزن کمتر از ۱ درصد و از لحاظ ارزش۱۸ درصد کاهش داشته و صادرات نیز ۱۴ درصد از نظر وزنی و ۱۹ درصد از لحاظ ارزش نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد. بدیهی است هرآنچه در اینجا با عنوان صادرات به بحث گذاشته می‌شود، مقصود صادرات غیر نفتی است. نکته قابل تامل دیگر کاهش ارزش هرتن کالای صادر شده در این بازه زمانی نسبت به سال‌های پیشین است. به‌طوری که قیمت متوسط هر تن کالای صادراتی طی ۸ ماهه ابتدایی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۳۹۹، ۳۰۵ و ۲۸۷ دلار است که با توجه به نزدیکی آمار حجم تناژ کالای صادر شده در بازه زمانی مورد بحث در دو سال ۹۷ و ۹۹ که به ترتیب ۷۵.۹ و ۷۵ میلیون تن است، این کاهش ۲۸ درصدی قیمت متوسط کالای صادراتی (در برابر کاهش ۱ درصدی در وزن) جای تحلیل بیشتر از منظر علیّت دارد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که در بازه زمانی ۸ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۶۹ درصد واردات را کالاهای اساسی به خود اختصاص داده‌اند. بنابر اعلام گمرک از ۱۰ قلم عمده کالای وارداتی غیر از دو قلم کالای ضروری، هشت قلم دیگر شامل کالاهای اساسی است و نشان از سهم اهمیت تأمین کالاهای ضروری و اساسی و اقلام مورد نیاز تولید است. در آبان‌ماه وضعیت به مراتب بدتر شد؛ بنابر گزارش اتاق بازرگانی تهران در این ماه شاهد افت ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی و کاهش ۲ درصدی واردات نسبت به ماه قبل از آن بودیم. در بازه زمانی مورد بحث عراق و چین با کمی اختلاف و با حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در رتبه‌های اول و دوم، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سوم، ترکیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار چهارم و افغانستان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در جایگاه پنجم مقاصد صادراتی ایران قرار گرفتند که ترتیبی همسان با مدت مشابه در سال گذشته دارد.
از سویی در ۸ ماه ابتدایی سال جاری چین با ۶ میلیارد دلار، امارات متحده با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و صد میلیون دلار، به ترتیب مبادی اول تا پنجم واردات کالای کشور بودند که در این بخش نیز ترتیب سال گذشته تکرار شده است.
کاهش میزان مبادلات بر روابط اقتصادی ایران با شرکای تجاری نیز اثر گذاشته است. به‌طوری که در واردات به‌طور متوسط ۲۲ درصد و در صادرات ۱۷ درصد کاهش مبادله با پنج شریک اول تجاری خود نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل داشتیم. بطوریکه بیشترین تاثیر این کاهش بر مبادلات تجاری با ترکیه بوده؛ کاهش ۴۵ درصدی واردات و ۴۱ درصدی صادرات. تحریم و کرونا اگرچه دریک سو به‌عنوان مولفه‌های خارجی بر فضای کسب و کار به خصوص تجارت ما فشار می‌آورند، ولی هر دو تعاملات خارجی ما را به حداقل ممکن رسانده ولی هر دو ظرفیت‌های اقتصادی ما را در زیر ضربات سنگین ناکارآ کرده است، اما در مسیرهای کاملا مجزایی حرکت می‌کنند. پس از فروپاشی توافق برجام و کاهش شدید صادرات نفت ایران، با عدم امکان جذب درآمدهای حاصل شده به کشور، محدودیت جدی در تعاملات و سر باز زدن شرکت‌های متوسط و بزرگ در همکاری با طرف‌های ایرانی، توقف جریان کالا و سرمایه به سمت کشور، پل‌های تجارت یک به یک فرو ریخت. حتی کشورهایی که در تحریم پیشین سعی داشتند به بهایی درخور، در کنار ایران قرار گیرند در دور جدید فاصله بیشتری گرفتند.
به‌طور مثال درخصوص وضعیت ایران و ترکیه که بر اساس یک ریشه تاریخی و مردمی بر قرن‌ها تجارت و پیوندهای فرهنگی و تسهیلات یکتا نظیر سفرهای بدون ویزای بازرگانان و شهروندان شکل گرفته، شرایط به‌گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود به سطح مراودات به پایین ترین سطح خود طی پنج‌سال اخیر برسد. از یکسو براساس آمار جهانی مجموع کل تجارت بین ایران و ترکیه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، ۳۸ درصد کاهش یافته است، از سوی دیگر گذرگاه‌های مرزی دو کشور که پیش‌بینی می‌شد، جور کاهش بار بنادر و فرودگاه‌ها را در دوران تحریم بکشند، به سبب شرایط کرونایی بسته و نتیجه آن توقف جریان کالا بین دو کشور شد. تجارت خودش مشتق از شرایط اقتصادی و البته متاثر از مولفه‌های متعددی است. از زیر ساخت‌های مالی، حمل و نقل و لجستیک تا روابط سیاسی و حتی فضای کسب و کار داخل همگی بر سخت یا سهل بودن فرآیند تجارت موثر است.
طبیعتاً کشورهایی که دارای زیر ساخت اقتصادی مستحکم و توسعه‌یافته هستند، توان بالاتری در عبور از بحران‌ها دارند. در مقابل زمانی که شما با فضای کسب و کار بی ثبات و دستوری روبه‌رو هستید، اقتصادی وابسته و ضعیف دارید که بدون حمایت حیات نهادهای فعال آن با خطر جدی روبروست.
رقابت در بازار جهانی و ایفای نقش در جریان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کالا و خدمات نیازمند سیاستگذاری درست و بازیگرانی قدرتمند است. از آنجایی که در حال حاضر اهم واردات کشور به کالاهای اساسی و غالب صادرات آن به خام فروشی و فروش محصولات فاقد ارزش افزوده منجر می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت صادرات و واردات به عددی با تفاوت معنایی بالا نسبت به شرایط حاضر منتهی شود.
بازار صادرات نیازمند بازارسازی است که در شرایط فعلی، اگرنه غیرممکن که نزدیک به آن است. بدون بازار، هدف تولیدی نیز در کار نیست و بدون تولید، واردات در مواد خام و کالای نیمه ساخته، محدود به نیاز داخل است. درخصوص کالای تمام شده نیز واردات به دلیل بازار غیررقابتی و حمایت شدید از تولید عملا وجود ندارد. آن بخش از جامعه که به هر دلیلی اعم از دلایل کیفی یا حتی نبود کالای مشابه داخلی، متقاضی کالای وارداتی هستند نیز، در زیر سایه سنگین قوانین محدود‌کننده، نیاز خود را از بازار قاچاق تامین می‌کند. در چنین شرایطی که هم بازار داخل عطش دارد و هم مراودات بازرگانی با خارج از مرزها ناممکن است، صادرات از مازاد مصرف و یا به قیمت اعمال محدودیت بر مصرف‌کننده داخلی است، مدیریت کلان داخلی با آفت بخشی نگری همراه بوده و سیاستگذاری اقتصادی از عدم تمرکز در تصمیم‌گیری رنج می‌برد و بعضا سیاستگذاری تجاری و ارزی در دو مسیر متفاوت، متضاد یا در بهترین حالت مسیر واگرایی خود را طی می‌کنند انتظار قوام و دوام و مهم‌تر از همه شناخت یک روند درست، منظم و قابل اتکا جهت شناسایی رفتار و پیش‌بینی وضعیت تجارت کشور برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلندمدت امکانپذیر نیست. از فضای کسب و کار داخلی نیز گذر کنیم، نقش و موقعیت ما در بازار جهانی نیز تابع سیاست خارجی است. تا زمانی که دو خوان تحریم و شفاف‌سازی وضعیت ایران در FATF تعیین تکلیف نشود، بازیگران تجارت ایران نمی‌توانند به ثبات برقراری روابط تجاری خود اطمینان داشته باشند. دو سد بزرگی که درصورت بقا هزینه تمام شده تجارت ایران را به فرض بقا، به شدت افزایش خواهند داد.
در سال‌های اخیر برای شناخت وضعیت تجارت ایران بیش از همیشه نگاشته و نوشته شده، نتایج جلسات بسیاری میان فعالان بخش خصوصی و تحلیل‌های تخصصی برگزار و از طریق نهادهای پژوهشی در اختیار مقامات قرار گرفته است. ما حصل اینکه اگر قرار است به دنبال یک روند پایدار و قابل اتکا در توسعه تجارت باشیم نیازمند یک پارادایم شیفت در حاکمیت اقتصادی و سیاستگذاری‌های متعاقب آن و مهم‌تر از آن یک مدیریت یکپارچه در پیاده سازی تصمیمات و سیاست‌ها هستیم. «دیپلماسی اقتصادی» یا «دیپلماسی تجاری» کلمات پرطمطراقی است که جدای از لفظ نیازمند عمل است. شناسایی ظرفیت‌های تجاری نیازمند نگاه اقتصادی به روابط بین‌الملل و اولویت‌ها به بزنگاه‌های امنیتی و سیاسی است. قدم بعدی البته اصلاحات زیرساختی در اقتصاد دستوری است که بزرگ‌ترین مانع برای توسعه تجارت محسوب می‌شود.
