راز سقوط لیر
ناجی آغبال یعنی رئیس جدید بانک‌مرکزی ترکیه چاره‌ای جز انجام اقداماتی که بازارها انتظار داشتند انجام شود نداشت. تحلیلگران معتقد بودند که هر گونه افزایش محدود نرخ‌های بهره سبب ناامیدی سرمایه‌گذاران و تداوم وضعیت ناهنجار قبل خواهد شد. نکته دیگری که اهمیت بالایی دارد این است که تغییر سیاست‌ها نباید زودگذر باشد. ثبات سیاست‌گذاری بسیار مهم است و سرمایه‌گذاران باید مطمئن شوند مسیر جدید بانک‌مرکزی تغییر نخواهد کرد. اردوغان همواره با بالا بردن نرخ‌های بهره مخالف بوده اما حالا این اقدام از سوی بانک‌مرکزی انجام شده و حفظ مسیر کنونی نشان خواهد داد اردوغان توانسته بر خواست دیرینه خود یعنی پایین باقی ماندن نرخ‌های بهره غلبه کند. درباره علل افت شدید ارزش لیر دیدگاه‌های مختلفی مطرح بوده است، که به برخی از این علل اشاره می‌کنیم. ترکیه بزرگترین اقتصاد خاورمیانه و بیستمین اقتصاد بزرگ جهان، در سال‌های اخیر با مشکلات گوناگونی مواجه بوده و از اواسط سال ۲۰۱۸ تاکنون ارزش لیر ۴۵ درصد کاهش یافته است. قبل از اقدام بانک‌مرکزی در هفته گذشته، ارزش لیر در سال‌جاری ۳۰ درصد کاهش یافته بود. نکته دیگر، کاهش شدید ذخایر ارز خارجی ترکیه در سال‌جاری میلادی است. برخی تخمین‌ها حاکی است امسال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از این ذخایر از میان رفته و عملا بانک‌مرکزی از لحاظ ذخیره ارز خارجی در وضعیت بسیار وخیمی قرار گرفته است. بانک‌مرکزی نسبت به برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه ذخایر ارزی خارجی منفی است واکنش نشان نداده است اما در هر حال شرایط ذخیره یاد شده اصلا خوب نیست.
عامل دیگر، وضعیت نرخ‌های بهره است. سال ۲۰۱۸ نرخ‌های بهره در ترکیه به ۲۴ درصد یعنی ۷ درصد بالاتر از نرخ تورم در آن زمان رسید و سپس ارزش لیر ثبات پیدا کرد. این بار بازارهای پول در ترکیه شاهد رشد هزینه استقرار به حدود ۱۶ درصد هستند. عامل دیگر، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های ترکیه است. در ۱۲ ماه آینده دولت و شرکت‌های این کشور باید ۱۸۱ میلیارد دلار را تامین مالی مجدد کنند و این رقم بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه یعنی ۷۰۰ میلیارد دلار است. با توجه به اینکه ذخایر ناخالص ارز خارجی بانک‌مرکزی تنها ۴۲ میلیارد دلار است به‌نظر می‌رسد وضعیت اصلا خوب نیست. در واقع نسبت ذخیره ناخالص ارز خارجی به بدهی ترکیه پایین‌ترین میزان در بین تمامی اقتصادهای نوظهور است. عامل مهم دیگر، وضعیت کلی اقتصاد ترکیه است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده سال‌جاری میلادی تولید ناخالص داخلی ترکیه ۵ درصد کاهش خواهد یافت اما سال آینده ۵ درصد رشد خواهد کرد. اگر همه‌گیری کرونا به شکل موثر مهار شود و بخش گردشگری ترکیه رونق پیدا کند ممکن است نرخ رشد اقتصادی این کشور سال آینده بالاتر از ۵ درصد باشد.
تنش‌های سیاسی بین ترکیه و آمریکا، اقدامات نظامی ترکیه در خارج این کشور و تنش‌ها بین آنکارا و اروپا بر سر مسائل گوناگون، سبب اضطراب سرمایه‌گذاران شده است. برخی تحلیلگران معتقدند جو بایدن پس از استقرار در کاخ سفید فشارهایی بر اقتصاد ترکیه وارد خواهد کرد.
