سیاست داخلی و تحریم‌های خارجی
سیاست خارجی کشورها، ابزاری است برای پیشبرد اهداف ملی و حمایت از منافع ملی در سطح بین‌المللی. هویت ملی هر کشور مجموعه ویژگی‌های پایدار و اصول و ارزش‌هایی است که با آن خود را به دنیای بیرونی معرفی و نقش عمده‌ای در توانمند‌سازی سیاست خارجی ایفا می‌کند. دفاع از استقلال کشور با ابزار دیپلماتیک در سطح جهانی، یکی از کارکردهای اصلی سیاست خارجی است و در عین حال حمایت از منافع ملی یکی از وظایف عمده و اصلی سیاست خارجی هر کشوری است. هنر سیاست خارجی، ایجاد توازن بین دغدغه حفظ استقلال و ضرورت تعامل و همکاری با جامعه جهانی و همراهی با الزامات نظم بین‌المللی است. کشورها به نسبت قدرت و توانایی خود و استعداد در کنشگری بین‌المللی، از محدودیت‌های ناشی از همراهی با الزامات نظم بین‌المللی، متا‌ثر می‌شوند. ایران در پرونده هسته‌ای در چارچوب اعمال حاکمیت ملی در مقابل فشارهای بین‌المللی برای پذیرش محدودیت‌ها مقاومت کرد، ولی با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت و اعمال تحریم‌های گسترده و فراگیر علیه ایران، نهایتا با پذیرش برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) محدودیت‌هایی را در فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای پذیرفت. در برجام، هیچ کشوری اراده کامل و مطلق خود را بر دیگری تحمیل نکرد، بلکه همه کشورها به نوعی از اراده مشترک ۱+۵ و ایران متا‌ثر شدند، ولی میزان تا‌ثیرپذیری از اراده جمعی برای همه کشورها یکسان نبود. ایالات‌متحده آمریکا بخشی از تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورد. اتحادیه اروپا هم کلیه تحریم‌های هسته‌ای را لغو کرد، ولی در ادامه و با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های ثانوی، اتحادیه اروپا نتوانست به تصمیمات و سیاست‌های خود در دفاع و حمایت از برجام عمل کند. فدراسیون روسیه و چین هم از تحریم‌های ثانویه آمریکا متا‌ثر شده و روابط اقتصادی و تجاری خود را تحت‌تا‌ثیر تحریم‌های ثانویه با ایران محدود کردند. نحوه بازی و کنشگری کشورهای مختلف در برجام نشان داد که در عرصه بین‌المللی مفهوم حق، به شدت تحت‌تا‌ثیر عنصر قدرت قرار دارد. به رغم اینکه قواعد بین‌المللی تحت‌تا‌ثیر عنصر قدرت شکل می‌گیرد، دولت‌ها در جست‌وجوی اعمال حاکمیت مطلق و حفظ منافع ملی خود تا آنجا که قدرت دارند از اجرای اصول و موازین بین‌المللی سرباز می‌زنند. ایالات‌متحده آمریکا به رغم اینکه بیش از هر کشور دیگری در ایجاد قواعد و حقوق بین‌الملل نقش داشته، تحت‌تا‌ثیر علایق و منافع ملی خود بیش از هر کشور دیگری حقوق بین‌الملل را در ۳۰ سال اخیر نقض کرده است. تجاوز آشکار و بدون دلیل حقوقی به عراق در سال ۲۰۰۳ به رغم مخالفت شورای امنیت، خروج از برجام، موافقت‌نامه پاریس، سازمان بهداشت جهانی و یونسکو، نمونه‌هایی از عدم تمکین آمریکا به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل است. آمریکا همانند هر کشور دیگری از رویکردهای واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل تبعیت می‌کند که مطابق آن، نظم واقعی و پایداری بر مناسبات بین‌المللی حاکم نیست و جامعه جهانی در یک وضعیت شبه آنارشی به سر می‌برد. آمریکا از حقوق و سازمان‌های بین‌المللی تا آنجا که در راستا‌ی منافع و علایق ملی خود است، تبعیت می‌کند و در دوره بین ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ بیشترین سازگاری را با قواعد و موازین بین‌المللی داشته و در پیشبرد سیاست‌های ملی خود از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی استفاده کرده است. چرا که در این دوره خاص، بلوک شرق از هم پاشیده بود و نظم جهانی دوران انتقالی را طی می‌کرد و فرصتی برای آمریکا فراهم شده بود که به‌عنوان هژمون عمل کند. با قدرتمند شدن چین و ظهور پوتین در روسیه، آمریکا در اعمال سیاست‌های یکجانبه‌گرایی، با چالش‌های جدی مواجه شد. دولت اوباما با درک واقعیت‌های جامعه جهانی، به همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌المللی، رغبت بیشتری نشان داد. برجام نیز بر بستر این رویکرد شکل گرفت و نظم جهانی به‌سوی چندجانبه‌گرایی حرکت کرد و همکاری‌های بین‌المللی تحت‌تا‌ثیر رویکرد لیبرالی قوت گرفت و آرامش بیشتری بر جهان حاکم شد. با ظهور ترامپ و شکل‌گیری پدیده ترامپیسم و فعال شدن نئو محافظه‌کاران و تندروهای افراطی، سیاست خارجی آمریکا با رویکرد واقع‌گرایی تهاجمی (نوواقع‌گرایی) فشار حداکثری به ایران را در دستور کار خود قرارداد. علاوه بر خروج از برجام و تشدید تحریم‌ها با پشتیبانی و حمایت حداکثری از رژیم اسرائیل و نزدیک کردن اعراب و اسرائیل به یکدیگر، به مقابله با اهداف و سیاست‌های منطقه‌ای ایران پرداخت و در اقدامی که آشکارا ناقض حقوق بین‌الملل بود، سردار سلیمانی و یارانش را ترور کرد. آمریکا که در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران ناکام مانده بود، سطح همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را با اعراب حوزه خلیج فارس افزایش داده و ایجاد واگرایی حداکثری بین ایران و همسایگان عرب را به‌عنوان بخشی از تا‌کتیک فشار حداکثری علیه ایران، فعال کرد. کشورهای عربی را جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل ترغیب و تهدید کرد. سیاست خارجی ایران، در مقابله با سیاست‌های مخرب دولت ترامپ، ابتکار عمل خاصی را به‌کار نگرفت. ایران نتوانست اتحادیه اروپا و چین و روسیه را برای ایجاد گشایش در مناسبات اقتصادی و کم کردن اثرتحریم‌های آمریکا، متقاعد کند و در میدان مقابله و مبارزه با آمریکا تنها افتا‌د و لاجرم سیاست مقاومت و صبر و انتظار را برگزید که فشار آن آسیب‌های جدی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کرد. از این رو، ایران باید روی کار آمدن بایدن را فرصتی برای کاهش فشارها ارزیابی کند. سیاست خارجی دموکرات‌ها به‌طور سنتی بر پایه همکاری و تعامل هر چه بیشتر با متحدان آمریکا و جامعه بین‌المللی استوار است. بایدن در کارزار انتخاباتی خود بر این امر تا‌کید کرده و وعده بازگشت به موافقت‌نامه پاریس را به‌عنوان گام مهم درچرخش سیاست خارجی عنوان و بازگشت به برجام و همراهی حداکثری با متحدان خود در مقابله با تروریسم را مطرح کرده است.
اما بازگشت به برجام، حداقل جزو اولویت‌های ماه‌های اول حکمرانی بایدن نخواهد بود. اولویت ماه‌های اول، مدیریت بحران کرونا، ساماندهی به وضع اقتصادی و هزینه‌های بهداشتی و بیمه درمانی، مدیریت و چاره‌اندیشی برای تعارضات داخلی، از جمله نحوه مهار پدیده ترامپیسم و ترمیم آسیب‌های وارده به هویت آمریکایی، دفاع از ارزش‌های سنتی آمریکا همچون دموکراسی، حقوق بشر، آزادی‌های مدنی است. کارشناسان مختلفی در داخل آمریکا با انتشار مقالاتی در نشریات معتبر آمریکا به گمانه‌زنی در مورد سیاست خارجی دولت بایدن پرداخته‌اند. مطابق این دیدگاه‌ها، اولویت آقای بایدن در سیاست خارجی، ساماندهی به وضعیت کشورهای شکننده یا ورشکسته از قبیل لیبی، یمن، سوریه، افغانستا‌ن و عراق است. در مرحله دوم، تقویت جبهه جهانی مبارزه با تروریسم و سوم، صلح اعراب و اسرائیل و در مرحله چهارم، تقویت جبهه جهانی مبارزه با سلاح‌های کشتا‌رجمعی و پنجم بازگشت به موافقت‌نامه پاریس و تقویت سطح همکاری با اتحادیه اروپا و سایر متحدان آمریکا در سراسر جهان است. نحوه تعامل و همکاری اقتصادی با چین در قالب سیاست‌های کلان اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. همان‌طورکه ملاحظه می‌شود، وضعیت ایران به چهار موضوع از پنج موضوع سیاست خارجی بایدن مرتبط است.
ایران به موضوع یمن و سوریه مرتبط است. یکی از سرفصل‌های تحریم ایران مربوط به ادعاهای آمریکا در کمک‌رسانی ایران به گروه‌هایی است که در لیست تروریست‌های آمریکا قراردارد. در موضوع روابط اعراب و اسرائیل هم ایران به‌عنوان یک چالش و درخصوص مقابله با سلاح‌های کشتا‌رجمعی هم پرونده هسته‌ای ایران مطرح خواهد شد. بنابراین، ایران مستقیم و غیرمستقیم به سیاست خارجی آمریکا مرتبط است. با این وجود، پیش‌بینی زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا به‌طور مستقیم یا در چارچوب ۱+۵ امر دشواری است. گروه‌های ذی‌نفوذ زیادی ازسرگیری مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن را به نفع خود ارزیابی نمی‌کنند. رقبای منطقه‌ای و دشمنان ایران در منطقه نیز از حل مشکلات بین ایران و آمریکا استقبال نمی‌کنند. بایدن در داخل حزب دموکرات، مخالفانی دارد که بخشی از آن توسط هیلاری کلینتون رهبری می‌شود. این گروه مایل هستند که حداقل برای ماه‌های اول، دولت بایدن به سراغ پرونده هسته‌ای نرود. علاوه‌بر مخالفان درون‌حزبی، بایدن باید مخالفت مجلس سنا و فشار طرفداران ترامپ را هم در بازگشت به برجام مدنظر قرار دهد. اگر بایدن اراده سیاسی لازم برای بازگشت به برجام را داشته باشد و از سد مخالفان خود عبور کند، به لحاظ شکلی باید اعضای ۱+۴ و ایران را متقاعد کند که از حق بازگشت به برجام به لحاظ حقوقی برخوردار است. به نظر نمی‌رسد که چین و روسیه به راحتی با درخواست بازگشت آمریکا به برجام موافقت کنند و از کارت برجام برای گرفتن امتیاز استفاده خواهند کرد. مذاکرات آنها با آمریکا شاید ماه‌ها به طول بینجامد. اگر بایدن از همه این سدها عبور کند، رسیدن به تفاهم با ایران آسان نخواهد بود. دولت بایدن می‌خواهد ایران محدودیت‌های بیشتری در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای خود بپذیرد و علاوه بر آن بایدن فعالیت‌های موشکی ایران را نیز به فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط دانسته و در پی توقف توسعه و گسترش این فعالیت‌هاست. در مقابل، ایران هم به دنبال جبران خسارت، عذرخواهی ترور سردار سلیمانی و دادن تضمین‌های محکم در عدم نقض تعهدات است. از این رو شدت و گستره اختلافات بین دو کشور و پیچیدگی آن به حدی است که انتظار حل آن در ماه‌های آینده بسیار خوش‌بینانه خواهد بود و گذشت زمان هم به ضرر ایران عمل می‌کند. ایالات‌متحده آمریکا در تداوم وضع موجود، فشار و ضرر چندانی متحمل نمی‌شود تا برای انجام مذاکره مواضع خود را تعدیل کند و انعطاف نشان دهد. ایران هم اگر با چشم‌انداز روشنی در گرفتن امتیاز درخصوص تعلیق فوری تحریم‌ها مواجه نشود، اشتیاقی به از سر‌گیری مذاکرات از خود نشان نخواهد داد. ایران انتظار دارد که دولت بایدن با برداشتن گام‌های مثبت در تعلیق و کاهش تحریم‌ها به‌خصوص آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، فضا را برای آغاز مذاکره برجامی مساعد کند. دولت بایدن هم که با مخالفت‌های زیادی در آمریکا مواجه است انتظار پیش‌قدمی ایران در ایجاد فضای مساعد را دارد. در چنین شرایطی ابتکار عمل و تحرک اتحادیه اروپا در ایجاد فضای مساعد برای شروع مذاکره بسیار موثر خواهد بود. فرانسه و مکرون هم نشان داده است که آمادگی انجام این مهم را دارد. دستگاه دیپلماسی ایران باید بر فعالیت سازنده خود در نیویورک، ژنو، پاریس، بروکسل، وین، بن، پکن و مسکو بیفزاید و بازیگران تا‌ثیرگذار را برای حمایت از مواضع خود متقاعد کند و در کنار دیپلماسی رسمی، دیپلماسی عمومی را هم فعال کند. در کنار فعالیت دستگاه دیپلماسی، کارگزاران نظام باید برای افزایش توان چانه‌زنی ایران در مذاکرات آتی اقدامات مناسبی انجام دهند. از آنجا که رضایتمندی مردم منشأ و منبع اصلی تولید قدرت ملی است، مسوولان نظام برای جلب رضایتمندی مردم باید سیاست‌ها و برنامه‌های معنی‌دار، با هدف رسیدن به نتا‌یج ملموس در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تدوین و هرچه سریع‌تر به اجرا بگذارند. از جمله این سیاست‌ها، مبارزه جدی علمی، گسترده و فراگیر با فساد، بی‌عدالتی و فقر است. بخشی از مردم با تظاهرات و اعتراضات علنی و خیابانی و بخشی دیگر از طریق اقدامات مسالمت‌آمیز، به بیان نظرات خود می‌پردازند که اعتبار حاکمیت و قدرت چانه‌زنی آن را تضعیف می‌کند. پیشنهاد من، آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی یا تعلیق مجازات و حداقل مرخصی طولانی مدت آنها است. اقدامات سازنده در این مسیر پشتیبانی بیشتر مردم از حاکمیت و تولید قدرت بیشتر را به‌دنبال خواهد داشت.
با درس‌آموزی از انتخابات مجلس، باید با فراهم کردن زمینه‌های رضایتمندی عمومی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فضا را برای مشارکت فعال و حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کرد. مشارکت فعال فقط برای شرکت در انتخابات نیست، بلکه زمینه مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌های ملی در تمامی زمینه‌ها باید فراهم شود. اینکه رئیس‌جمهور از چه قشر و گروهی باشد مهم نیست، مهم این است که وی در یک انتخابات آزاد، منصفانه و عادلانه و رقابتی انتخاب شده باشد. علاوه بر این باید برنامه‌های مشخصی برای مبارزه با فساد، فقر و بی‌عدالتی و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و کارآفرینی ارائه کند و به اجرای این برنامه‌ها متعهد باشد و توان و شایستگی اجرای برنامه‌ها را داشته باشد. مطبوعات و رسانه‌ها باید از امنیت و فضای مناسب برای انعکاس واقعیت‌ها و نظرات کارشناسان و مردم برخوردار باشند. باید تدبیری اندیشیده شود که صدای مردم شنیده و اعتراضات مسالمت آمیز آنها تحمل شود. ایران بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگوی فراگیر و سازنده ملی نیازمند است. فقط با حل مشکلات داخلی و جلب رضایتمندی مردم، حاکمیت می‌تواند به قدرت چانه‌زنی خود در سطح بین‌المللی بیفزاید و ابتکار عمل را در پیشبرد اهداف بین‌المللی خود، در دست بگیرد و حتی آمریکا را وادار به تبعیت از نظرات و اراده مردم ایران بکند.
