سیر نزولی نرخ مشارکت

پوراندخت نیرومند مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان تهران نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت)، عبارت است از نسبت جمعیت فعال(شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار. با توجه به تعریف ارائه‌شده مشخص می‌شود که نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیر‌فعال را نهفته دارد، وابسته است.

نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در سال گذشته ۵/ ۴۲ درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ مشارکت به ترتیب در سال ۱۳۹۷ معادل ۱/ ۴۳ درصد و در سال ۱۳۹۶ معادل ۴/ ۴۳درصد بوده است.

موضوع مهم این است که کاهش مستمر نرخ مشارکت اقتصادی را از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فناوری بررسی کنیم. افزایش انگیزه‌های مادی در بازار کار، توسعه صنایع به منظور خلق ارزش افزوده، متوسط نرخ تورم و... از عوامل تاثیرگذارند. 

افزایش متوسط نرخ تورم که در سال گذشته به 8/ 34 درصد رسید، تاثیر منفی بر نرخ مشارکت اقتصادی داشته است زیرا جامعه احساس می‌کند هر چقدر هم تلاش کند با تلاش و مشارکت قادر به تامین هزینه‌های اقتصادی و جبران عقب‌ماندگی خود از تورم نیست و از نظر روان‌شناسی دچار کاهش انگیزه می‌شود. در سیاست‌های محوری کشور، تورم باید به نحوی مدیریت شود که انگیزه کارکردن و مشارکت اقتصادی نیروی کار در فعالیت‌های ارزش‌افزا و کاربرمحور حفظ شود و جامعه فعال اقتصادی با درماندگی مالی و به تبع آن درماندگی روان‌شناختی روبه‌رو نشود.

ایجاد ظرفیت برای توسعه صنایع از جمله عوامل دیگری است که می‌تواند منجر به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی شود. در چند دهه اخیر و به‌ویژه در دهه حاضر، به دلیل عدم تناسب رشد صنایع با رشد آموزش به ویژه رشد آموزش عالی، بسیاری از دانش‌آموختگان رشته‌های علوم پایه و فنی و مهندسی نتوانسته‌اند در حوزه تخصصی خود مشغول شده و در نتیجه دچار اثری به نام مایوس‌کنندگی شغلی و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی شده‌اند.  برخی نیز مجبور به فعالیت در بخش‌های غیر تخصصی خود شده و در نتیجه گروهی از آنان به‌دلیل احساس عدم رضایت مجبور به مهاجرت شده‌اند. بهره‌برداری از ظرفیت‌های دیپلماسی علم و فناوری هوشمند، هدایت جوانان به سمت مشاغل متناسب با استعداد افراد و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار هوشمند، می‌تواند در غلبه بر این تبعات نامطلوب تاثیرگذار باشد. از جمله دلایل دیگر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، کسب درآمدهای نجومی حاصل از فعالیت‌های غیر ارزش‌افزا و انعکاس خبر آن در جامعه به ویژه بین جوانان است. 

کسب درآمدهای نجومی و مبتنی بر رانت نیز یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش انگیزه کسب درآمد قابل توجیه و مشروع است. این درآمدها با ایجاد انگیزه‌های کاذب از یکسو و ناتوانی نیروی فعال اقتصادی برای تحقق این درآمدها که به جز مسیر رانت امکان دیگری برای تحقق ندارند، نیروی کار را با بی‌تصمیمی شغلی در انتخاب شغل مناسب و ایجاد درماندگی مبتلا می‌کند که در نهایت ترجیح می‌دهند وارد بازار کار نشوند و نسبت به آینده حرفه‌ای خود دچار بی‌تفاوتی شوند.

به نظر می‌رسد عامل مهم دیگر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، پدیده «سایبورگ» به معنی سایبری شدن نیروی انسانی و به ویژه جمعیت فعال اقتصادی و نبود سیاست‌های مناسب است. غرق شدن هرچه بیشتر مردم در فضای مجازی و شبکه‌های مجازی زمینه‌ای فراهم کرده تا از کار بدون مزد آنها استفاده شده و نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌های سایبری شدن را برای خانواده‌ها به‌دنبال نداشته باشد. 

شاید عامل مهم دیگر همان‌طور که «زیمباردو» نیز به آن اشاره کرده، رشد فزاینده استفاده از بازی‌های رایانه‌ای و در نتیجه از بین رفتن هویت جنسی، تحصیلی و شغلی در بین جوانان است که حاصل تغییراتی است که روی ساختار مغز و... تاثیر می‌گذارد. پیامد آن را نیز می‌توان در نسلNEET (جوانان فاقد انگیزه برای تحصیل، شغل و مهارت‌های شغلی) به‌عنوان جمعیت غیرفعال در ایران دانست که براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات بازار کار ایران طی سال‌های 1393 تا 1397 حدود 30 درصد جوانان 15تا 24 سال ایران در این گروه قرار دارند.

در مجموع باید گفت حفظ و بهبود نرخ مشارکت اقتصادی به هماهنگی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری با سیاست‌های بازار کار و آموزش و از سوی دیگر سیاست‌های فناوری به ویژه سیاست‌های فضای سایبری و سیاست خارجی بستگی دارد. عوامل تاثیرگذار بر بازار کار و نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار امروز به مراتب پیچیده‌تر از گذشته شده است و این امر توجه هوشمندانه مدیران و تصمیم‌سازان کشور و محور قرار دادن منافع ملی و به تبع آن اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه حفظ تمایل سرمایه انسانی کشور برای مشارکت اقتصادی را دارد و تداوم سیاست‌های موجود، می‌تواند به کاهش مستمر مشارکت اقتصادی منجر شود.