وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از چهار ماه بی‌وزیر بود اما هشتم مهرماه امسال علیرضا رزم‌حسینی با جلب موافقت ۶۶ درصد رای‌دهندگان در جلسه علنی مجلس، به جمع وزیران کابینه روحانی پیوست. به اعتقاد تحلیلگران وزیر تازه نفس صمت درحالی در اولین ماه پاییز رسما سکانداری این وزارتخانه را به دست گرفت که با دو مجموعه از چالش‌ها روبه‌رو است؛ نخست وضعیت بازار انواع کالاها ازجمله کالاهای اساسی است که با نوسانات شدید ارزی متلاطم شده و با تحت‌الشعاع قرار دادن معیشت مردم، انتقادها را به سمت این وزارتخانه روانه کرده است. از سوی دیگر حضور دو وزیر و دو سرپرست در سه سال گذشته در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله چالش‌هایی بود که به باور بسیاری، در نابسامان شدن تصمیمات این وزارتخانه بی‌اثر نبوده است.

حال کمتر از ۱۰ ماه تا پایان دولت دوازدهم و سکان‌داری وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دست رزم حسینی فرصت باقی است. اگر چه این تصمیم دیرهنگام برای انتصاب وزیر صمت، در بازار نامتعادل و بحران‌زده اقتصاد و صنعت ایران، عوارض و پیامدهای گسترده‌ای داشت اما این سوال مطرح است که در این فرصت چند ماهه تا پایان دولت دوازدهم، رزم‌حسینی باید چه ماموریت‌هایی را دنبال کند تا کج‌کارکردی‌های پیش آمده اصلاح و سه حوزه صنعت، معدن و تجارت در مسیر درست سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرند.

تحلیلگران و فعالان اقتصادی در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان در پاسخ به این پرسش می‌گویند: حالا زمان آن است که وزارت صمت با واگذاری بخشی از کارها به بخش‌خصوصی و تشکل‌ها در راستای چابک‌سازی دولت گام بردارد و به سمتی پیشروی کند که از مکانیزم بازار برای قیمت‌گذاری استفاده حداکثری شود نه دستورالعمل‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری.

در این شرایط همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای ثبات بخشی و افزایش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری و حفظ و بهبود شرایط برای فعالیت‌های فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی باشد.