شروط حذف دامنه نوسان
در این میان، پاسخ‌های فراوانی به این پرسش‌ها و نگرانی‌های مشابه داده شده است. به‌عنوان مثال، عده زیادی معتقدند که رشد فزاینده بازدهی بورس در چند ماه گذشته، به‌دلیل حمایت دولت از بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت‌های دولت بوده و حداقل تا پایان عمر دولت دوازدهم شرایط بازار مناسب خواهد بود. البته گاهی نیز مدیریت نامناسب بازار و فشار بیش از حد به این بازار، تردیدهایی را در مورد این نظر به وجود آورده و همین افراد را به این باور سوق داده که دولت حمایت کافی را از بازار سرمایه به عمل نیاورده است. در این شرایط، عده کثیری از این افراد همواره مترصد خروج کامل از این بازار و به نوعی نجات سرمایه خود بوده و هستند. اگرچه درصورت مناسب بودن شرایط، تمایل به ماندن برای کسب بازدهی بالاتر در این گروه از قدرت بیشتری برخوردار است. گروهی دیگر معتقدند که بازار در ماه‌های ابتدایی سال دچار یک حباب فزاینده شده و هر چه سریع‌تر باید از این بازار خارج شد. به همین علت عده زیادی از این افراد، فعالیت خود را در بازار سرمایه به شدت کاهش داده و عده‌ای دیگر از آنها نیز همواره آماده خروج ناگهانی و سریع از این بازار بوده‌اند. گروه بزرگی از مردم عادی نیز چشم به افراد دو دسته اخیر دوخته و عده‌ای نیز با متاثر شدن از فعالیت کانال‌ها و گروه‌های مجازی مختلف (بدون توجه به صلاحیت آنها) در بازار سرمایه سرگردانند.
همچنین در این اوضاع سرگردانی و به‌خصوص در دوره رشد فزاینده شاخص کل، گروهی از فعالان بازار، با وابستگی‌های مشخص به برخی از ارکان بازار، تلاش کردند تا با مصاحبه‌های هدفمند و جهت‌دار و با توجه به ذات خودمحقق‌کنندگی (Self-Fulfilling Outcomes) بازارهایی همانند بازار سرمایه، مسیرها و نوسانات مورد نظر خود را بر بازار تحمیل کنند تا از این سفره پربرکت منافع بیشتری را تحصیل کنند.
اما چرا شرایط این‌گونه است؟ واقعیت‌ها چیست و معضلات کدامند؟
در پاسخ به این سوالات باید توجه داشت که بازار سرمایه ایران از مشکلات ساختاری زیادی رنج می‌برد که معضلات زیادی را در این بازار نمایان کرده است. به‌طور خلاصه، ریشه این مشکلات، نقایص قانون بازار سرمایه مصوب سال 1384 و عدم استقلال کافی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار است که در جای دیگری قابل طرح و بررسی بیشتر است. اما وجود یک چنین مشکلاتی منجر به بروز معضلات آشکار و پنهان زیادی در بازار سرمایه شده است که نمود بارز آن قیمت نادرست سهام شرکت‌ها و شاخص کل (که این شاخص خود از مشکلات زیادی رنج برده و بیانگر شرایط واقعی بازار نیست)، رشد بسیار شدید قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها در برخی از دوره‌های زمانی محدود، نقدشوندگی پایین در مواقع بحرانی بازار، عدم تناسب رشد قیمت سهام برخی از شرکت‌ها با واقعیت فعالیت آنها و بالاخره وجود صف‌های سنگین خرید و فروش در بسیاری از نمادها خواهد بود که البته این معضلات جدای از یکدیگر نیستند و درواقع وجوهی از یک واقعیت بازار فعلی‌اند که می‌توان آن را به عدم تعادل بازار تعبیر کرد.
یکی از وجوه این معضلات پنهان، قیمت نادرست سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده و به تبع آن عدد ناصحیح شاخص کل است که با واقعیت‌های جهانی قیمت دارایی‌ها همخوانی ندارد. درواقع، بازار سرمایه در سال‌های گذشته، به‌دلیل تعداد کم سهامداران حقیقی نسبت به جمعیت کل کشور و همچنین تغییرات شدید در حجم نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز در کشور و همچنین برخی از مسائل دیگر، نتوانسته به قیمت‌های تعادلی و صحیح سهام شرکت‌ها و طبیعتا شاخص کل دست یابد. در این شرایط، در ماه‌های پایانی سال 1398 و ماه‌های آغازین سال 1399، قیمت‌ها در بازار سرمایه به‌دلیل ورود انبوهی از سرمایه‌گذاران جدید و سیل نقدینگی افزایش یافته در چند دهه اخیر و همچنین، کاهش چندباره در ارزش پول ملی کشور، تمایل شدیدی به حرکت به ظاهر ناآگاهانه و هیجانی به سمت مقادیر واقعی خود داشتند؛ اما به‌دلیل اعمال دامنه نوسان برای قیمت سهام شرکت‌ها و پدیده‌ای نادر در بازارهای سرمایه جهانی به نام دستکاری قیمت از جانب گروهی از فعالان قدرتمندتر بازار، این تمایل شدید به‌صورت صف‌های سنگین خرید حتی در نمادهای زیان‌ده و بعدها در دوران افت بازار به‌صورت صف‌های فروش حتی در نمادهایی با بنیادهایی قوی ظاهر شد.
در این شرایط، اگر چه وجود رفتار هیجانی سهامداران در بازار سرمایه قابل انکار نیست، اما در تفسیر صحیح اتفاقات باید این رفتار را معلول شرایط فعلی بازار نظیر قیمت نادرست و غیرتعادلی سهام شرکت‌ها و شاخص کل، اعمال دامنه نوسان قیمت برای سهام شرکت‌ها و دستکاری احتمالی قیمت سهام برخی شرکت‌ها توسط بخش قدرتمند فعالان بازار و همچنین نبود فعالیت قابل‌توجه و عدم ایفای نقش مناسب از سوی بازارگردان‌ها دانست. در واقع، وجود چنین علت‌هایی است که به رفتارهای هیجانی سرمایه‌های اصلی بازار یعنی سهامداران حقیقی و به‌خصوص تازه‌واردان به این بازار می‌انجامد.
در این شرایط، راه‌حل برطرف کردن این مشکلات چیست و چه باید کرد؟
قبل از پاسخ به این پرسش کلیدی، ابتدا باید به پاسخ به این پرسش پرداخت که تا چه میزان افزایش در قیمت سهام شرکت‌ها و همچنین شاخص کل منطقی و قابل قبول است و جامعه (با فرض عدم دستکاری قیمت‌ها) تا چه میزان باید پذیرای قیمت‌های بالاتر باشد. در واقع، باید تصور درستی از عدد صحیح شاخص کل بازار (و به تبع آن قیمت سهام شرکت‌ها) داشت. در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شاخص 2 میلیون واحدی تحقق یافته در ماه‌های گذشته صحیح است و نباید در صورت وجود حباب در آن از آن ترسید و اگر درست نبوده و نشان‌دهنده واقعیت و عمق اقتصاد ایران نیست، پس عدد صحیح و حقیقی شاخص کل چند است؟ اگرچه می‌توان در پاسخ به این سوال از سناریوهای مختلفی استفاده کرد و استدلال‌های مختلفی را مطرح کرد؛ اما به‌طور خلاصه به‌نظر می‌رسد که با توجه به شرایط، توانمندی‌ها و واقعیت‌های اقتصادی و توجه به میزان عمق اقتصاد کشور، حتی با وجود شرایط فعلی تحریم و مشکلات، (با حفظ و ثبات همه قیمت‌های موجود در اقتصاد و در نرخ ارز موجود) میزان صحیح این شاخص می‌تواند بسیار بالاتر از ارقام فعلی باشد. البته در مسیر دستیابی به این ارقام تعادلی، رشدهای چند صددرصدی و چند هزار درصدی در قیمت سهام شرکت‌ها (همانند موارد متعددی از این رشدها در ماه‌های ابتدایی سال) غیرقابل فهم است و تبعیت بی چون و چرای بازار از این تغییرات و پذیرش تبعات آن غیرقابل‌تصور است.
حال در این شرایط، می‌توان به سوال بالا که راه‌حل برطرف کردن این مشکلات چیست و چه باید کرد، پاسخ صحیح‌تر و واقع‌بینانه‌تری داد. طبیعتا با این طرز تلقی از شاخص کل، این شاخص و همچنین قیمت سهام تعداد زیادی از شرکت‌ها (اما نه همه آنها) در بورس تهران فاقد حباب است و نباید از مواجهه با رشد قیمت سهام این شرکت‌ها و شاخص کل دچار هراس و نگرانی شد. درضمن برای حفظ ثبات و سلامت بازار سرمایه و تسری این ثبات و سلامت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور، باید به جلوگیری حداکثری از دستکاری قیمت سهام شرکت‌ها در بازار و همچنین دستکاری در شاخص کل (با تعیین فرمول صحیح) پرداخت. در حقیقت، در صورتی می‌توان دامنه نوسان قیمت را در بورس تهران حذف کرد که فرآیند تعیین قیمت عادلانه و بدون دستکاری قیمتی و براساس مکانیزم صحیح عرضه و تقاضا باشد نه براساس نیازهای مالی فعالان بازار. در این شرایط است که عملکرد اقتصادی صحیح شرکت‌ها می‌تواند متقاضیان سهام آن شرکت را افزایش دهد و از عرضه سهام آن بکاهد. در این صورت، افزایش قیمت سهام این شرکت کاملا منطقی و قابل قبول است و نباید از افزایش این قیمت‌ها و همچنین شاخص کل هراس داشت. همچنین درصورت چنین عملکردی در بازار، قیمت‌ها و شاخص کل دیگر نیازی به استراحت نخواهند داشت.
از طرف دیگر، در شرایط سقوط بازار، توجه به برخی از نکات می‌تواند از حجم مشکلات و هیجانات بازار بکاهد. نکته بسیار پراهمیت در شرایط افت شدید بازار، توجه به بی‌اعتمادی مردم به فعالان و نهادهای بازار در نتیجه مسائلی است که در بالا مورد اشاره قرار گرفته و مهم‌ترین آن، دستکاری قیمت‌هاست و بدون بازگشت اعتماد مردم، حل چنین مسائلی می‌تواند ناممکن یا در حالت خوش‌بینانه دشوار باشد. در واقع، شاید در چنین شرایطی تاکید فراوان بر توانایی فعالان حقوقی بازار چندان مناسب نباشد؛ چراکه با توجه به اینکه بیشترین ضرر در افت بازار را این سهامداران متحمل می‌شوند، به راحتی و به تنهایی قادر به حل یک چنین مشکلاتی نیستند. درواقع باید توجه داشت که این فعالان، فاقد توانایی لازم در این زمینه هستند؛ چراکه آنها سهامداران عمده شرکت‌های بورسی هستند و قادر به عرضه وسیع سهام به بازار هستند؛ اما معمولا به تنهایی از نقدینگی کافی برای خرید سهام در یک بازه زمانی طولانی (که اعتماد سهامداران حقیقی را برگرداند) برخوردار نیستند. البته نباید فراموش کرد که این فعالان بازار، در غیاب یک قانون کارآمد در زمینه دستکاری قیمتی، تاکنون چندان هم نگران این مسائل نبوده‌اند؛ چراکه در تصورات خود، در زمان مناسب و با ابزارهای در اختیار می‌توانند اهداف قیمتی خود در مورد قیمت سهام موردنظر خود را مدیریت کنند. همچنین استفاده از نهاد بازارگردانی هم اگر چه می‌تواند تا حدودی نقدشوندگی را به روزهای منفی بازار برگرداند؛ اما عدم توجه به دستکاری قیمت در این فرآیند و همچنین مسائلی نظیر نحوه تامین مالی این فعالیت‌ها و هزینه این تامین مالی و پایداری آن و علاوه بر آن، نحوه کسب سود صحیح و عادلانه بازارگردانان خود می‌تواند منشأ مشکلات آینده در بازار سرمایه شود. البته به نظر می‌رسد درمورد توانایی مالی این نهاد در نقدشوندگی بازار در شرایط وجود صف‌های بسیار سنگین فروش در روزهای متوالی تردیدهای جدی وجود دارد.
