لشکر فارغ‌التحصیلان بیکار
ابتدا یک نگاهی به آمار رسمی بیندازیم. مطابق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ نرخ بیکاری کل کشور ۷/ ۱۰ درصد بوده که نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله (که همه متولد دهه ۷۰ و ۸۰ هستند) ۲۶ درصد و در میان جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله (که شامل متولدان دهه ۷۰ و ۸۰ و بخشی از متولدان دهه ۶۰ است) ۹/ ۱۷ درصد است. نکته مهم دیگر، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان با تحصیلات دانشگاهی است که در سال ۱۳۹۸ این نرخ بالغ بر ۸/ ۱۶ درصد است. این به آن معنی است که نرخ بیکاری جوانان دهه ۶۰ تا ۸۰ بیشتر از میزان بیکاری میانگین کل کشور است. اما در سال‌های آینده روند چگونه خواهد بود؟ واقعیت آن است که متغیر اشتغال وابسته به مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی، نظیر رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری، سهولت فضای کسبوکار، سطح تحریم‌های بین‌المللی، میزان رونق کسب‌وکارها و موارد دیگر است.
ماهیت کار و شغل به سرعت درحال تغییر است و به‌نظر می‌رسد که در آینده مهارتهای مناسب برای احراز یک شغل فقط با مدارک رسمی و تحصیلی مورد سنجش قرار نگیرد. برای نسل‌های متوالی، ما تقریبا یک‌سوم اول زندگی خود را صرف کسب مدارک دانشگاهی لازم برای یافتن شغل کرده‌ایم. این موضوع به‌ویژه درخصوص جوانان کشور و متولدان سه دهه اخیر بسیار شایع است. مطابق آخرین آمارهای منتشر شده توسط موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی در سال تحصیلی 97-96 بیش از ۳میلیون و ۶۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل بوده و بیش از۷۷۰ هزار نفر هم در سال قبل از آن فارغ‌التحصیل شده‌اند. طبق محاسبات وزارت کار و مرکز آمار ایران، سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت متقاضی شغل کشور اضافه می‌شوند که از این میزان حدود ۸۰۰ هزار نفر، از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. البته همان‌طور که آمارهای فوق نیز نشان می‌داد، افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی به تنهایی به معنی افزایش احتمال یافتن شغل نیست و نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیش از نرخ میانگین کشور است و به‌نظر می‌رسد که این آمار نگران‌کننده در آینده تشدید هم شود که یکی از دلایل مهم آن کمبود مهارت در افراد فارغ‌التحصیل به تناسب شغل‌هایی است که آنها به‌دنبال آن است. به باور بسیاری از بنگاه‌های کسبوکار کشور، بین آنچه در دانشگاه به افراد آموزش داده می‌شود و آنچه بازار کار به آن نیاز دارد، فاصله وجود دارد و این فاصله درحال افزایش است.
هم‌اکنون در سال‌های ابتدایی یک تحول و انقلاب بزرگ صنعتی هستیم که از آن به انقلاب چهارم صنعتی یاد می‌شود و انتظار می‌رود بر پایه به‌کارگیری فناوری‌های نوین دیجیتال نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین، پرینت سه بعدی، واقعیت مجازی/ افزوده و موارد مشابه، کل اقتصاد و کسب‌وکارها در دنیا متحول شوند و آنهایی که نتوانند این فناوری‌ها را به خدمت بگیرند، با سرعت قابل‌توجهی از گردونه اقتصاد محو شوند. این تحول در اقتصاد به تحول در آینده مشاغل و مشاغل آینده، منجر شده است.
تحول دیجیتال و پیامدهای ناشی از آن، مدل‌های کسبوکار را دگرگون کرده و بیش از پیش تغییر خواهد داد. این تحولات نیروی کار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و سبب بروز پدیده‌هایی از قبیل ایجاد فرصت‌های شغلی قابل‌توجه تا جابه‌جایی شغل و از افزایش بهره‌وری نیروی کار تا افزایش شکاف مهارت‌ها شده است.
بنا به ارزیابی‌های مجمع جهانی اقتصاد، فناوری‌های جدید، تغییرات جمعیتی و تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر بازار کار باعث شده است که نحوه فعالیت سازمان‌ها و نوع مهارتهای مورد نیاز آنها برای پیشرفت در این عصر جدید کار، کاملا متحول شود. در بررسی‌های این نهاد بین‌المللی، از هزاران شرکت در دنیا نشان می‌دهد که تقریبا 50درصد شرکت‌ها انتظار دارند که تا پایان سال 2020، اتوماسیون منجر به کاهش در نیروی کار تمام وقت آنها شود و این درحالی است که بیش از نیمی از کارکنان به ارتقای مهارت و مهارت‌آموزی مجدد قابل‌توجهی نیاز خواهند داشت. بحران کووید-19 این روندها را تشدید کرده و نیاز به اقدامات گسترده، آگاهانه و مشترک را افزایش داده است.
در این شرایط و موقعیت‌های مشابه، کسب‌وکارها به افرادی نیاز دارند که بتوانند به آنها در استفاده و به‌کارگیری این فناوری‌های جدید کمک کنند و این به معنی ایجاد انواع مشاغل دیجیتالی است که این مشاغل به استعداد و مهارتهای خاص خود نیاز دارند و مهم این است که این مهارت‌ها حتی توسط افراد بدون مدرک دانشگاهی نیز قابل یادگیری است. این سبب تحول در نوع تفکرات شرکت‌ها درخصوص استخدام افراد و شرکت‌های بزرگی نظیر گوگل، IBM و EY شده و آنها مدرک تحصیلی را از ملاک‌های اصلی استخدام خود حذف کرده‌اند و به‌جای آن سطح مهارت افراد را جایگزین کرده‌اند.
جالب اینجاست که آینده کار فقط دربرگیرنده مهارتهای سخت نخواهد بود. وقتی صحبت از مهارت می‌شود، کارفرمایان فقط به دنبال مهارتهای تکنیک‌محور یا فنی نیستند. شرکت‌ها افرادی را می‌خواهند که به جزئیات، مهارتهای خلاقانه در حل مساله، ذهنیت مشترک و توانایی کنار آمدن با ابهام و پیچیدگی علاقه‌مند باشند. اینها مهارت‌هایی هستند که از آنها با عنوان مهارتهای نرم یاد می‌شود و می‌توان آنها را اغلب از طریق برنامه‌های کارآموزی آموخت. این مهارت‌ها در صدر مهارت‌هایی هستند که نیروی کار باید آنها را بیاموزد و بدون آنها و فقط با تسلط بر مهارتهای فنی امکان استخدام به شدت پایین خواهد آمد.
در چنین شرایط شغلی که به سرعت درحال پیشرفت است، توانایی پیش‌بینی و آماده‌سازی مهارتهای مورد نیاز شغل‌های آینده و تاثیر کل آن بر اشتغال به‌طور فزاینده‌ای برای کسب‌وکارها، دولت‌ها و افراد ضروری است تا جامعه بتواند فرصت‌های ایجاد‌شده توسط روندهای جدید دیجیتال را به‌طور کامل استفاده کند و نتایج نامطلوب آن را کاهش دهد. آری جنگ آینده، جنگ فناوری و استعداد است و برای پیروزی در این جنگ باید به فکر تجهیز دوباره کشور و به‌ویژه نیروی کار آن بود.
ما اگر بخواهیم چالش‌های مربوط به اشتغال نیروی کار جوان و به‌ویژه متولدان دهه ۷۰ و ۸۰ و بعد از آن را مدیریت کنیم، علاوه بر رفع چالش‌های کلان اقتصاد کشور، باید تمرکز ویژه‌ای بر ارتقای مهارت و بازآموزی مهارت نیروهای جویای کار و افراد شاغل فعلی برای انطباق با نیازهای عصر جدید داشته باشیم. این مهارت‌ها فعلا در سیستم آموزش‌عالی و حتی آموزش مهارت رسمی کشور (یعنی آموزش فنی حرفه‌ای) به افراد آموخته نمی‌شود و این زنگ خطر بزرگی برای آینده، البته نه آینده دور دست، که همین ۵ تا ۱۰ سال آینده است. تجربه کشورهای پیشرو این حوزه نشان می‌دهد که ایجاد نهادهای خصوصی- عمومی جدید در عصر اقتصاد و تحول دیجیتال ضروری است. این نهادها باید بتوانند روندهای فناوری و تغییرات مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط با آن را رصد کرده، استانداردهای مهارتی و شغلی متناسب با آن را شناسایی و شیوه‌های جدید آموزش و ارتقای مهارت متناسب با آن را ایجاد کنند و سپس در یک محیط یادگیرنده، این مهارت‌ها را به نیروی کار یا جویای کار آموزش دهند. این به آن معنی است که ما یک زیست بوم پیشرفته آموزش و ارتقای مهارت بر پایه نهادهای عمومی- خصوصی جدید که در آن نقش بخش دولتی، سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری و نقش بخش‌خصوصی هدایت، سازماندهی و اداره فعالیت‌ها باشد، نیاز داریم. در دنیا هم تجارب متعددی در این حوزه وجود دارد که از جمله آن می‌توان به پلتفرم انقلاب مهارت‌آموزی مجدد، مجمع جهانی اقتصاد برای ارائه آموزش و مهارت منجر به بهبود شغلی برای یک میلیارد نفر یا برنامه مشترک سازمان جهانی کار و یونسکو در قالب آکادمی جهانی ارتقای مهارت برای آموزش و اشتغال‌زایی یک میلیون جوان در سراسر جهان اشاره کرد. در قالب نهادهای عمومی- خصوصی مورد اشاره هم می‌توان از این تجارب جهانی و تجارب متعدد مشابه استفاده کرد و هم رویکرد اختصاصی کشور را بنا نهاد و از این طریق به مدیریت یکی از چالش‌های مرتبط با اشتغال جوانان و به‌ویژه متولدان دهه ۷۰ به بعد کمک کرد و صد البته برای سایر چالش‌ها هم چاره‌جویی‌های جداگانه نیاز است که از حوصله این مطلب خارج است و نیاز به بررسی و تحلیل جداگانه دارد.
