تور حمایتی دولت
حالا فضای اقتصاد و تولید ایران فقط با مانعی به نام «تحریم» مواجه نیست، این‌بار «کرونا» هم یاری‌رسان تحریم شده است. بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها که تا پیش از این مانع تحریم را پیش‌روی خود می‌دیدند حالا زیر بار ترکش‌های ناشی از کرونا قرار دارند.
اما یک چالش همیشگی و آسیب از خلأ پیش‌بینی؛ بارها اقتصاد در مواجهه با «اتفاقات به‌یکباره» ضربه دیده، همان‌طور که اتکای صرف به منابع نفتی اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرد؛ شرایط مشابهی برای بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود آمد. این اتفاق همان موضوع بسیار ساده است؛ نظام بانک اطلاعات از بنگاه‌ها که هیچ‌گاه وجود نداشت. اما ماجرا و اصل مشکل کجاست؟ برای رسیدن به ایراد این قضیه نیاز به تامل زیادی نیست، در فرآیند شناسایی بنگاه‌هایی که به حمایت دولت در دوران کرونا نیاز داشتند، حلقه مفقوده «نظام شناسایی» مشهود بود.
بسیار برخوردیم به بنگاه‌هایی که نیاز به حمایت داشتند و در فهرست دولت برای حمایت وجود نداشتند؛ یا مشاغل غیررسمی که به‌دلیل نبود اطلاعات شغلی از آنها در سازمان تامین‌اجتماعی یا دستگاه‌های دیگر قابل‌شناسایی نبودند.
بسیاری از شاغلان در بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و مشاغل انفرادی از حمایت‌های دوران کرونا محروم ماندند؛ فارغ از اینکه این حمایت‌ها در چه سطح و با چه کیفیتی باید باشد، نبود یک نظام یکپارچه برای شناسایی بنگاه‌ها و مشاغل را می‌توان یک نقطه ضعف دانست. نقطه‌ضعفی که دود آن در چشم برخی مشاغل و کسب‌وکارها رفت.
یکی از حمایت‌های دولت از کسب‌وکارها در دوران کرونا، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها بود که به نسبت تعداد نیروی شاغل و به شرط اینکه از بهمن ماه بنگاه مربوطه نیروی کار خود را اخراج نکرده باشد، می‌توانستند مشمول دریافت تسهیلات بشوند. البته دایره حمایت دولت محدود به ۱۴ رسته فعالیت بود.
از جمله تسهیلاتی که دولت برای مقابله با اثرات شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارها در نظر گرفته، ارائه وام به بنگاه‌ها با نرخ سود ۱۲ درصد بود؛ آن‌طور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ریزی اعلام کرده بود مقرر شد در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴ رسته شغلی شامل ۵۰۰ زیررسته که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، تسهیلات پرداخت شود.
در حین شناسایی بنگاه‌ها ابتدا بنگاه‌های رسمی(بنگاه‌هایی که دارای کد کارگاه هستند) که اطلاعات آنها قابل استخراج بود در دستور کار قرار گرفت. سپس قرار شد حمایت از بنگاه‌های غیررسمی در دستور کار قرار گیرد. حمایت از بنگاه‌های غیررسمی، اما منوط به شناسایی آنها بود، بنگاه‌ها و مشاغلی که باید همواره داده‌های آنها در یک بانک اطلاعات جامع وجود داشته باشد به دلیل نقص نظام اطلاعاتی از حمایت و تسهیلات دور ماندند.
مطابق دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت‌ها و واحدهای کسب‌وکار «بیمه نشده» آسیب‌دیده از ویروس کرونا، تسهیلات کرونا تا سقف ۱۶ میلیون تومان نیازمند ارائه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک، تسهیلات ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومان، نیازمند سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن، تسهیلات ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه دو ضامن، بیش از ۱۶۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه سه ضامن و بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان وام نیازمند ارائه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت یا ارائه وثایق متعارف بنا به تشخیص بانک بود.
به این ترتیب تعدادی از بنگاه‌های غیررسمی شناسایی شدند؛ اما این به منزله رفع نقطه ضعف نیست. براساس بررسی‌های انجام‌شده و آماری که وزارت کار اعلام کرده، ۳ میلیون واحد ذیل این ۱۴ رسته شغلی شناسایی شد که از این تعداد ۳/ ۱ میلیون واحد دارای کد بیمه و کارگاهی شامل ۸/ ۲ میلیون کارکن و ۷/ ۱ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی شامل ۳ میلیون کارکن است.
