شناسایی با خطای زیاد
اما متاسفانه با اینکه کرونا قبل از کشور ما در سایر کشورها فراگیر شده بود، در ایران برای تمهید مقابله با آثار آن بر بازار کار و حمایت از کسب‌وکارها برنامه‌ریزی نشده بود! این یکی از ضعف‌های جدی‌ای بود که به‌رغم بروز کرونا در دنیا، در کشور ما آسیب‌شناسی نشده بود. کرونا در ایران با یک تاخیر تقریبا سه ماهه نسبت به چند کشور شیوع پیدا کرد، به عبارتی دست‌اندرکاران حدود سه ماه فرصت داشتند تا تمهیدات لازم را بیندیشند، اما متاسفانه دولت برنامه‌ای در حوزه بازار کار نداشت.
و البته همچنان تبعات و عوارض این ضایعه غیرقابل پیش‌بینی است؛ درحال‌حاضر هم حدود ۶ ماه از پاندمی شیوع کرونا می‌گذرد و هنوز زمانی برای پایان آن پیش‌بینی نشده است، ضمن اینکه برآوردها از تداوم حیات این ویروس در دنیا طی حداقل یک‌سال آینده هم حکایت دارد.
اما در ایران اهمیت کرونا دوچندان بود. قبل از کرونا، با چالشی به نام تحریم دست و پنجه نرم می‌کردیم که تیغ تیزتری از کرونا بود. در عین حال همراهی کرونا با تحریم‌ها می‌تواند ایران را بیشتر از سایر کشورها آزار دهد. اینکه اقتصاد ایران بیشتر از برخی کشورها دچار مشکل شده، همزمانی تحریم و شیوع کرونا است که نباید نادیده گرفته شود.
هر چند تحریم‌ها بُرنده‌تر از کرونا بوده، اما به‌دلیل اینکه اقتصاد ایران، یک «اقتصاد خدماتی» است، کرونا هم بیشتر این بخش از اقتصاد کشور را هدف گرفت. این هم ریشه در آن دارد که بخش‌خصوصی واقعی هنوز در کشور شکل نگرفته است.
باید بدون تعارف صحبت کنیم. با شیوع کرونا برخی بنگاه‌ها به‌ویژه در بخش‌خدمات تعطیل شدند و بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شاغل در کشور هم بیکار شد. هم اقتصاد دچار مشکل شد و هم تبعات اجتماعی و فرهنگی آن گریزناپذیر است؛ بنابراین در این برهه حساس نیازمند برنامه‌های نظام‌مند هستیم.
اسفندماه کرونا وارد ایران شد و از همان زمان اثرات آن در بازار کار مشهود بود. اما همزمان با شیوع کرونا حمایتی که انتظار می‌رفت انجام نشد.
در برخی از کشورها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبار برای کاهش ریزش نیروی کار و رونق کسب‌وکارها در نظر گرفته شد. اما در ایران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن هم از محل منابع بانک‌ها بود؛ آن هم تاکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط ۳۰ درصد منابع پرداخت شده است.
در حوزه اشتغال برآورد می‌شود بیش از یک میلیون نفر شغل خود را به‌طور کامل از دست داده باشند. حدود ۴ میلیون نفر هم کسب‌وکار خود را در مدت سه ماه از دست دادند. هر چند این یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی بود. اما یکی از وظایف دولت‌ها دقیقا همین است؛ پیش‌بینی برای آینده. در دنیا یکی از حمایت‌هایی که از دولت‌ها انجام شد، پرداخت بیمه بیکاری برای گروهی از بیکاران بود، این سیاست در ایران فقط در دو ماه نخست اجرایی شد و حتی مبلغ پرداختی (به‌دلیل اعتبارات کمی که برای آن در نظر گرفته شده بود) حداقل بود.
دولت‌ها نه به‌عنوان حامی، بلکه به‌عنوان تسهیل‌گر امور و رفع موانع برای کسب‌وکارها و بخش‌خصوصی باید ایفای نقش کنند. اما دولت در دوران کرونا در جهت تسهیل و رفع موانع بنگاه‌ها اقدام خاصی انجام نداده است. دولت فقط به مجموعه کوچکی از جامعه توانسته خدمات دهد.
پرداخت تسهیلات که بخشی از نظام تامین مالی بنگاه‌ها در دنیا است، در ایران به‌عنوان یک سیاست حمایتی در دوران کرونا در دستور کار قرار گرفت اما با نرخ سود ۱۲ درصدی. در شرایطی که حداقل با در نظر گرفتن کسری منابع دولت، امکان این بود که برخی کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده با نرخ سود کمتری و حتی صفر از تسهیلات بهره‌مند شوند.
در عین حال حمایت‌های مالیاتی و مشوق‌های بیمه‌ای از دیگر ابزارهای دولت‌ها در دنیا در دوران کرونا است که در ایران از این ابزارها به خوبی استفاده نشد و فقط در برهه‌ای کوتاه به‌صورت موقت در دستور کار قرار گرفت. البته تکرار این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که همزمانی کرونا و تحریم هم مزید بر علت بود.
باید بر مبنای واقعیات صحبت کنیم؛ کرونا ادامه دارد و دولت اگر می‌خواهد همزمان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کسب‌وکارها و بنگاه‌ها به فعالیت خود ادامه دهند، باید سیاست‌های تسهیل‌گری را در پیش گیرد تا فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که بیشترین سهم را در اقتصاد کشور دارند با ریزش نیروی کار مواجه نشوند.
دولت کج‌دار و مریز در حوزه تسهیل و رفع موانع کسب‌وکارها عمل می‌کند و برنامه مشخصی ندارد.
ما هر روز شاهد کاهش درآمدهای ارزی هستیم، باید این را هم بپذیریم که دولت با کسری بودجه مواجه است و در این بین مردم آثار ناشی از کرونا و تحریم را با «تورم» حس می‌کنند.
حالا دولت باید نقش میانجی را بازی کند و از یکسو با تحریک سمت تقاضا و از سوی دیگر با تامین سرمایه در گردش، کمی از بار مالی تحمیل شده به اقتصاد بدون پول‌پاشی کاسته شود.
گردشگری نه در ایران که در غالب کشورهای دنیا تعطیل شده یا به حداقل رسیده، کسب‌وکارهای خرد هم در ایران با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، سمت تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کم شده؛ بنابراین کرونا بخش‌های مختلف بازار کار را تحت تاثیر قرار داده و مادامی که دولت برنامه‌ای مشخص به‌عنوان تسهیل‌گر نداشته باشد، شرایط همین‌گونه است و تغییری در رونق بخشی اقتصاد مشاهده نمی شود.
دولت در دوران کرونا به روزمرگی دچار شده؛ از گذشته بارها انتقاد داشتیم که کشور فاقد بانک اطلاعات بازار کار است تا در مواقع خاص بتواند برنامه‌ریزی کند. چالشی که در دوران کرونا گریبان دولت را گرفت و در شناسایی بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نتوانست با ضریب خطای پایین عمل کند و بسیاری از کسب‌وکارها و مشاغلی که به حمایت دولت نیاز داشتند محروم شدند. این نیاز کشور است تا دولت براساس اطلاعات آن بتواند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کند.
در اوضاع کرونا نباید از مردم انتظار شاهکار داشت، بلکه این دولت‌ها هستند که باید بتوانند با راهکارها و مکانیزم‌های منطقی بخش‌های آسیب‌دیده را شناسایی کنند.
بدون شک «شناسایی بنگاه‌ها» حلقه مفقوده تسهیل‌گری و حمایت از کسب‌وکارها در دوران کرونا بود و دولت در این زمینه پیشگام نبود. دولت نباید در بازار و اقتصاد دخالت کند، اما باید آن را رصد کند، اتفاقی که در همه کشورها فارغ از نوع نگاه به مدیریت اقتصادی آنهاد دیده می‌شود. سازمان‌های مسوول باید به‌صورت هوشمند (حتی در شرایط عادی) بازار را رصد کنند تا بانک اطلاعات بازار و اقتصاد (شرایط و تغییرات بنگاه‌ها) مدام به‌روزرسانی شود.
این را هم می‌پذیریم که دولت تحت فشار است و بخش بزرگی از کشورها به‌صورت همزمان با تحریم و کرونا درگیر نیستند.
باید برای بخش اقتصاد خدماتی فکر جدی کرد. نباید از فرصت‌های دوران کرونا هم غافل بود، در بخش‌های مولد یک فرصت خوب ایجاد شده و با توجه به محدودیت واردات، اقتصاد ما می‌تواند ظرفیت‌سازی کند به شرط اینکه دولت و مجلس برنامه داشته باشند.
