بحران اقتصادی در شهرداری

 نکته مهمی که گزارش عملکرد چهارماهه نخست سال‌جاری به آن اشاره دارد این است که شهرداری نتوانسته در وصول منابع غیرنقد موفق عمل کند. براساس مصوبه شورای شهر تهران، بنا است در یک‌سال ۹۹، یک هزار و ۷۰۰ میلیارد منابع ناشی از فروش اموال شهر نصیب شهرداری شود. از این رقم، ۵۷۰ میلیارد تومان باید در ثلث اول کارنامه مالی شهرداری ثبت می‌شد. با این حال گزارش رسمی نشان می‌دهد فقط ۲۵ میلیارد تومان معادل ۴ درصد رقم مصوب، محقق شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال‌حاضر دو نگاه در شهرداری برای اقدام در این جهت و کسب درآمد از این محل وجود دارد. یک نگاه با حمایت از تسریع روند واگذاری املاک، معتقدند همچون روال گذشته، املاک خارج از مسیر مزایده و ارائه اختیار به شهرداران مناطق مشروط به آنکه «قیمت‌گذاری کمتر از قیمت‌گذاری منطقه» رخ ندهد انجام شود. اما نگاه دوم معتقد است با ارائه اختیارات کامل به شهرداری‌های مناطق، روند واگذاری املاک خیلی سریع و راحت اتفاق بیفتد. اما کارشناسان شهری با لحاظ هر دو نگاه، ایده فروش املاک همچون روال گذشته را به طور کلی رد می‌کنند. از دیدگاه آنها املاک شهرداری از جمله ثروت‌های اصلی شهر است که باید منافع آن برای آیندگان نیز حفظ شود، از این رو حتی در صورت تاکید بر کسب درآمد از این محل، باید روشی انتخاب شود که حداکثر منافع به شهر و عموم شهروندان برسد.  از این رو در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز، علاوه بر بررسی وضعیت کنونی بودجه اداره پایتخت و دشواری ‌های تامین منابع، راهکارهای عملیاتی برای تامین بودجه به روش سالم و مطلوب از سوی صاحبنظران و کارشناسان شهری مطرح شده است. نکته مهم در تامین بودجه برای اداره پایتخت آن است که سال پایانی مدیریت شهری در این دوره آغاز شده و بنابراین فرصت چندانی برای استفاده از راهکارهایی معمول و مطلوب جهانی در تامین منابع وجود ندارد.