پیامدهای تورمی آزادسازی

طبق نظریه مقداری پول، تورم به‌معنای افزایش «سطح عمومی» قیمت‌ها تنها از دو عامل حجم تولید و حجم نقدینگی تاثیر می‌پذیرد و چنان‌که داده‌های تجربی بسیاری از کشورها در بلند‌مدت تصدیق می‌کند، افزایش حجم نقدینگی با در نظر گرفتن اندکی تاخیر زمانی قادر به توضیح سهم عمده تورم در کشورهای با تورم بالا است، درحالی‌که نوسانات حجم تولید بسیار محدودتر از میزان تورم در چنین کشورهایی از جمله ایران است.

سیاست‌های مبتنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیری بر حجم نقدینگی ندارند، بنابراین تنها از طریق تاثیرگذاری بر سطح تولید می‌توانند تورم به معنی افزایش «سطح عمومی قیمت‌ها» را سبب شوند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش تقاضا و عرضه نیروی کار و کاهش سرمایه‌گذاری را سبب شده و از این طریق بر سطح تولید تاثیرگذار است، اما این تاثیر به‌ویژه در سیاست‌هایی که تنها افزایش بهای انرژی برای خانوار را در نظر دارند، بسیار محدود است. صحت این موضوع را می‌توان به کمک مدل‌های تعادل عمومی نشان داد، همچنین با تکیه بر داده‌های موجود نیز روشن است که تولید، متغیری بسیار ایستا است و در بیست سال گذشته در ایران، دامنه نوسان به‌طور میانگین تنها ۵/ ۳ درصد بوده است، بنابراین در صورت ثابت باقی‌ماندن حجم نقدینگی، نوسان تولید که تنها مکانیزم توجیه‌پذیر برای تاثیرگذاری افزایش بهای انرژی بر تورم است بسیار محدودتر از آن است که تورم چشمگیری را سبب شود. برای مثال در حجم نقدینگی ثابت، تورم ده درصدی معادل کاهش ده درصدی سطح تولید است که بسیار قابل‌توجه بوده و افزایش بهای انرژی به‌تنهایی قادر به توضیح آن نیست.

اما به‌نظر می‌رسد تصور کنونی عموم از تاثیرگذاری افزایش بهای انرژی بر تورم، بسیار بیشتر از مقدار آن است. علت چیست؟

آنچه که جامعه در اعمال سیاست‌های مبتنی بر افزایش بهای حامل‌های انرژی تجربه کرده، در بسیاری از مواقع با افزایش قیمت ناگهانی کالاهای روزمره همراه بوده و با آنچه از نظریه مقداری پول انتظار می‌رود تفاوت دارد. علت نخست آن است که نظریه مقداری پول هرچند در بلندمدت (بازه زمانی چند ماهه) گزاره صحیحی را بیان می‌کند، اما در کوتاه‌مدت الزاما صحیح نیست. در کوتاه‌مدت فروشندگان قادر هستند مطابق با انتظار تورمی‌ خود به نحوی قابل‌توجه قیمت کالاها را افزایش دهند، اما مادامی‌که حجم نقدینگی ثابت است، امکان مبادله تمامی کالاها با قیمت افزایش‌یافته در حجم مبادله قبلی وجود نداشته و سمت تقاضای فروشندگان را محدود می‌سازد، بنابراین پس از چندی با تعدیل انتظارات تورمی سطح عمومی قیمت‌ها مجددا کاهش یافته و بر آنچه مطابق نظریه مقداری پول انتظار می‌رود، منطبق می‌شود. اما در ایران به‌نظر می‌رسد این توضیح نیز با آنچه تجربه شده مطابقت ندارد، بنابراین توجیه را باید در علت دوم جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته میانگین رشد سالانه بیش از بیست درصدی نقدینگی را تجربه کرده که تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها با میانگین تورم‌ ۸/ ۱۷‌درصد نشان داده است. تاثیر افزایش حجم نقدینگی بر قیمت‌ها به‌دلیل اصطکاک‌های بازار با تاخیر صورت می‌پذیرد، افزایش بهای سوخت گاه به‌صورت جرقه‌ای برای غلبه بر اصطکاک بازار و تخلیه ناگهانی تاثیر افزایش حجم نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها عمل می‌‌کند، جرقه‌ای که در صورت عدم‌وقوع آن نیز، افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آتی اجتناب‌ناپذیر بوده چراکه عامل اصلی آن که افزایش نقدینگی است، همچنان پابرجاست و چه به‌صورت ناگهانی و چه تدریجی تاثیر آن به میزانی که حجم نقدینگی افزایش یافته، بر تورم اعمال خواهد شد.

در نتیجه بنا بر نظریه مقداری پول، نقش افزایش بهای انرژی در رقم زدن تورم بسیار محدود است، گاه تنها افزایش بهای انرژی با ایجاد هیجانات در بازار ممکن است میزان تاخیر تاثیر افزایش نقدینگی بر تورم را کاهش دهد و موجب شود همزمان با افزایش بهای انرژی، تورم ناشی از افزایش نقدینگی نیز بروز پیدا کند که به دلیل همزمانی و در صورت اتکای صرف به نتیجه‌گیری براساس مشاهده‌های تجربی عامل اصلی تورم رقم‌خورده، افزایش بهای انرژی تلقی می‌شود، حال آنکه نظریات و مدل‌ها قادرند به‌درستی تاثیر افزایش بهای انرژی از افزایش نقدینگی را تفکیک کرده و نقش بسیار محدود افزایش بهای انرژی در تورم را تصدیق کنند.