ریزش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی
او درحال‌حاضر در نظرسنجی‌ها از ترامپ جلوتر است. رویدادهای ماه‌های منتهی به برگزاری انتخابات و اخبار و تحلیل‌هایی که درباره نتیجه آن و اثرات پیروزی هر یک از این دو نامزد منتشر می‌شود، سبب سردرگمی‌های عمیق در بازارهای مالی شده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران در ترکیب سبد دارایی خود تغییراتی ایجاد می‌کنند تا کمترین اثر منفی را از تحولات آینده تحمل کنند. برای مثال قیمت طلا رشد کرده و این درحالی است که شاخص‌های مالی طی ۵ ماه اخیر به میزان قابل ملاحظه افزایش یافته‌اند. البته افزایش قیمت طلا عوامل دیگری هم دارد. برای مثال درباره رشد شدید بدهی ملی و افزایش نرخ تورم نگرانی‌هایی وجود دارد. در چند هفته اخیر رشد شاخص‌های بورس ادامه یافته، البته پایان هفته قبل افت شدید قیمت سهام شرکت‌های بزرگ فناوری به سقوط شاخص‌های مالی در بورس آمریکا منجر شد.
واقعیت این است که تاریخ به ما می‌گوید تحولات سیاسی هرگز نباید سبب خروج از بورس شود. درحال‌حاضر نه تنها نتیجه انتخابات ماه نوامبر مشخص نیست، بلکه کنگره و کاخ سفید نتوانسته‌اند بر سر بسته حمایتی جدید به توافق برسند و این درحالی است که تصویب این برنامه برای کمک به رونق اقتصاد بسیار مهم است. ریسک‌های دیگری نیز رونق اقتصاد و بورس را تهدید می‌کنند. به‌رغم وجود این ریسک‌ها، تصمیم‌گیری درباره سبد دارایی‌ها بر مبنای تحولات سیاسی هیچ‌گاه یک اقدام منطقی و عاقلانه نبوده است و ثروتمندان هرگز صرفا برمبنای پیش‌بینی‌ها درباره پیروزی نامزد دموکرات یا جمهوری‌خواه، برای سبد دارایی خود تصمیم‌گیری نمی‌کنند. با نگاه به تحولات سه ماه منتهی به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا به این نتیجه می‌رسیم که در بیشتر مواقع در آن سه ماه، عملکرد بازارها منفی بوده، اما این یک وضعیت همیشگی نیست. در روزهای اخیر گفته شده یکی از علل افت شاخص‌های مالی جلوتر بودن بایدن در نظرسنجی‌هاست و وال‌استریت درباره معکوس شدن برنامه کاهش مالیات‌ها که طی سه سال اخیر اجرا شده نگران است، زیرا این برنامه به رشد سود شرکت‌ها و عملکرد مثبت آنها در بورس کمک کرده است. اما بنا به گزارش نیویورک تایمز، اخیرا برخی فعالان بورس آمریکا به کارزار انتخاباتی بایدن کمک کرده‌اند. تحلیلگران می‌گویند با آنکه نگرانی درباره تغییر برنامه‌ها در صورت پیروزی بایدن در انتخابات غیرمنطقی نیست اما نباید اجازه داد تحولات سیاسی تنها معیار تصمیم‌گیری‌های مالی باشد.
هیچ تضمینی وجود ندارد که یک دولت جمهوری‌خواه، سودی بزرگ نصیب سرمایه‌گذاران کند و اگر مبنای تصمیم‌گیری‌ها مسائل سیاسی باشد، احتمال آنکه زیانی بزرگ به شما وارد شود زیاد است. با نگاهی دقیق‌تر به تحولات حدود سه دهه اخیر یعنی از سال ۱۹۹۲ تاکنون به این نتیجه می‌رسیم که سیاست یک الگوی شفاف برای تصمیم‌گیری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌دهد. از آن سال تاکنون، طی سه ماه منتهی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، دو شاخص متوسط صنعتی داوجونز و استاندارد‌اند پورز اغلب اوقات بازدهی منفی داشته‌اند اما روند تغییرات آنها از یک الگو پیروی نکرده است. در واقع افت‌و‌خیزهای اتفاقی در محدوده‌های مثبت و منفی مشاهده شده است. در چهار مورد از هفت مورد انتخابات سه دهه اخیر، طی سه ماه منتهی به انتخابات، دو شاخص یادشده بازدهی منفی داشته‌اند.
