شکست در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
به‌زعم بنده یکی از مهم‌ترین دلایلی که در این سال‌ها در بخش جذب سرمایه‌گذار خارجی کشور خیلی موفق نبوده‌ایم، به عدم اجرای قوانین و قوانین متزاحم و متعارض با اصل قوانین مناطق آزاد بازمی‌گردد. بارها شاهد بودیم شرکت‌های خارجی قوانین را مطالعه کرده و با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه برای حضور در آن ابراز تمایل کردهاند، قوانینی که چارچوب و شالوده انجام سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما بعد از حضور در منطقه و آشنایی با مشکلات موجود در اجرای قوانین و اینکه فعالان اقتصادی مناطق آزاد در حال جنگیدن و تلاش برای اجرای مزایای قانونی خود هستند، از انجام سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد منصرف می‌شوند. به عبارتی، عدم اجرای قوانین، بیشترین نقش را در عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته و این در حالی است که تحریم‌های آمریکا مزید بر علت شده است. تشکل صنفی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، حفظ و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی مناطق آزاد را دنبال می‌کند؛ افرادی که از سال‌های بسیار دور سرمایه، زندگی و جوانی خود را به واسطه ظرفیت قانونی که میثاقی میان بخش‌خصوصی و دولت بوده و در قانون مناطق آزاد متجلی شده، در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کردهاند. نکته قابل‌توجه اینکه این افراد در مناطقی سرمایه‌گذاری کردهاند که عموما نقطه صفر مرزی و فاقد هرگونه امکانات زیرساختی بوده و در عین حال دولت هیچ‌گونه بودجه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نظر ظرف این سال‌ها در نظر نگرفته است، اما با حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، این زیرساخت‌ها ایجاد شده است.
حال که استراتژی نظام به سمت مسکونی کردن جزایر غیرمسکونی متمایل شده، جزایری که هیچ‌گونه زیرساختی در آنها موجود نیست، اگر توسط مردم و بخش‌خصوصی انجام نشود، چه کسی باید به دنبال آباد کردن جزایر ایرانی خلیج فارس باشد؟ در نتیجه باید تصریح کرد، مگر می‌شود برای نیل به این هدف ملی، سازوکار و مشوقی برای مردم و بخش‌خصوصی در نظر نگرفت؟! بخش‌خصوصی که باعث آبادی مناطق مرزی کشور شده است.
باید توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاران مناطق آزاد اگر در کشورهای همسایه حضور پیدا می‌کردند، با روی باز و فرش قرمز از آن استقبال می‌شد؛ اما آنها به‌خاطر وطن خود و آبادانی کشورشان ایستادند و در این شرایط سخت ظرف سه دهه گذشته مناطق مرزی جنوبی و شرقی کشورمان را آباد کردند؛ امروز جایز نیست تمام این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها از آنها گرفته شود تا اندک سرمایه‌گذاران موجود کشور ما نیز از کشور خارج شوند؛ امری که خلاف منافع ملی است.
نمایندگان عزیز را متوجه این واقعیت می‌کنیم که اگر انتقادی به عملکرد مناطق آزاد وارد است، که هست؛ باید از ابتدا به پایش عملکرد مناطق آزاد پرداخت و این بررسی را از قانون مناطق آزاد آغاز کرد؛ قانونی که مترقی و کامل بوده و یکی از شاهکارهای قانون‌نویسی بعد از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. نمایندگان محترم به‌عنوان وکلای مردم که علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارند، می‌توانند با این سوال اقدام به پایش عملکرد و چرایی عدم اجرای قوانین و ظرفیت‌های موجود قانونی که از سوی قانون‌گذار تصویب شده بود، بپردازند.
خیلی‌ها مناطق آزاد را جولانگاه قاچاق کالا به کشور و حیاط خلوتی برای دولت‌ها قلمداد کردند تا بسیاری از موضوعات و واقعیت‌های قاچاق کشور را پنهان کنند؛ اما واقعیت مناطق آزاد چنین نیست و این یک دروغ بزرگ است. اگر از روز نخست، مجلس شورای اسلامی اصرار بر اجرای کامل قوانین کرده بود و فعالان بخش‌خصوصی نیز مشکلات را با مجلس در میان می‌گذاشتند، اکنون وضعیت این گونه نبود. به همین دلیل افزایش ارتباطات با نمایندگان مجلس امری حیاتی و الزامی است. انتظاری که از نهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد داشتیم، متاسفانه برآورده نشد؛ با وظایف و حوزه عملکردی گسترده و جایگاه حاکمیتی رفیع شورای‌عالی مناطق آزاد، دبیرخانه نقش تعیین‌‌کننده‌ای در نظارت بر نحوه اجرای قوانین و پیگیری مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی داشته و دارد که چرا و به چه دلیلی دستگاه‌های اجرایی سرزمین اصلی در مسیر اخلال فرآیندهای کاری مناطق آزاد عمل می‌کنند. این موارد باید تاکنون تعیین تکلیف و برطرف می‌شد تا امروز به‌صورت روان شاهد اجرای مزایا و قوانین مناطق آزاد بودیم و درگیر چرایی عدم اجرای آن و اثبات بی‌اساس بودن اتهامات وارده به مناطق آزاد نباشیم. بنده به‌عنوان فردی که ظرف ۳۵سال گذشته در یکی از مناطق آزاد در حال زندگی و فعالیت اقتصادی هستم، به صراحت عرض می‌کنم که شاید ۳۰درصد قانون مناطق آزاد تاکنون اجرایی شده و این موضوع یک ضعف بزرگ است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در جهت رفع آن اقدام بایسته و شایسته‌ای را به انجام رساند. متاسفانه در این برهه زمانی، پیگیر موضوعاتی که بدنه دولت محترم به دنبال تصویب لوایحی که ناظر بر اصلاح بندهای قانون مناطق آزاد است، هستیم؛ موضوعی که موجب تضعیف ظرفیت‌های قانونی موجود بوده که از سوی قانون‌گذار به درستی و حکیمانه در نظر گرفته شده است. مطمئن باشید اجرای این قوانین و مقررات، دستاورد مخربی برای اقتصاد کشور در آینده نزدیک خواهد داشت. از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود نظر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی مناطق آزاد را در این خصوص و در ارتباط با مسائل، مشکلات و اتهامات وارد شده به مناطق آزاد، مورد توجه قرار دهند. در همین راستا با فراکسیون مناطق آزاد و نمایندگانی که در حوزه انتخاباتی آنها مناطق آزاد وجود دارد، ارتباط برقرار شده تا موضوعات از نزدیک و به‌صورت رو در رو پیگیری شود؛ چراکه بر این باوریم که این روند به نفع توسعه مناطق آزاد و کشورمان خواهد بود. در کشورمان، مناطق آزاد و بخش‌خصوصی این مناطق، دارای کرسی و صندلی برای اظهارنظر و تامین منافع خود نیستند؛ نقشی که در سرزمین اصلی، اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی برعهده دارد، این نهاد در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارتخانه‌های مختلف موردتوجه قرار می‌گیرد. متاسفانه تاکنون ارتباطی میان نمایندگان بخش‌خصوصی مناطق آزاد و اتاق بازرگانی کشور وجود نداشته که این نیز در نوع خود جای تاسف دارد. البته این نقش و کارکرد به شورای‌عالی مناطق آزاد و دبیرخانه تفویض شده و دبیرخانه باید این نقش را ایفا کند تا در عرصه‌های مختلف تصمیم‌سازی کشور از نمایندگان دبیرخانه دعوت شود از تصمیم‌گیری اشتباه علیه مناطق آزاد جلوگیری به عمل آید. لازم است که توجه شما را به عملکرد مناطق آزاد در حوزه اشتغال‌زایی جلب کنم؛ در مجموع هفت منطقه آزاد، افزون بر یک میلیون نفر جمعیت سکونت دارد، این درحالی است که در مناطق آزاد سالانه به‌طور متوسط ۳۰هزار شغل ایجاد می‌شود. این میزان اشتغال یعنی عملکردی بهتر از میانگین کشوری که در هیچ دوره‌ای از سوی دولت‌های چند ساله اخیر حاصل نشده است؛ کارنامه موفقی که بدون بودجه و حمایت دولتی به دست آمده، در حالی که مزایا و معافیت‌های قانونی به‌صورت ناقص و با ممانعت‌هایی اجرا شده و می‌شود. به نظر بنده، عدم اجرای مواد قانونی ۳۵ برنامه چهارم، ۱۱۲برنامه پنج، ماده۶۵ احکام دائمی توسعه و ماده ۱۱ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باعث دست‌اندازی‌ها و اخلال‌ها از سوی دستگاه اجرایی کشور شده است، به‌طور مثال، سهمیه کالای همراه مسافر در مناطق آزاد در سال گذشته چیزی حدود ۵۰۰میلیون دلار بوده، با اجرای همین ماده قانونی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰هزار شغل در مناطق آزاد ایجاد شده و این درحالی است که براساس مستندات گزارشی موجود میزان واردات در مناطق آزاد کمتر از ۲درصد کل میزان واردات کشور است. نکته جالب توجه اینکه این ماده قانونی به‌‌رغم دستور معاون اول رئیس‌جمهور و شورای‌عالی مناطق آزاد هنوز به منظور اجرا به مناطق آزاد ابلاغ نشده و تکلیف مشاغل ایجاد شده در پی این تعلل، کاملا مشخص است؛ این مشاغل در حال نابودی هستند.
