شرایط ویژه در گزارش‌های تلفیقی
تجربیات گذشته در این خصوص نیز، بیانگر این موضوع است، که بخشی از کاهش ناگهانی قیمت سهام شرکت‌ها در سال‌های گذشته و یا عدم پرداخت سود سهام مصوب مجامع عمومی به سهامداران در موعد مقرر، ناشی از تقسیم سودهای موهوم بوده است. بنابراین علاوه بر ضرورت احراز سود قابل تقسیم توسط مجامع عمومی، لازم است موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار توجه کافی را به گزارش‌های مالی شرکت‌ها و سود قابل تقسیم آنها داشته باشند. از این رو، در این نوشتار سعی خواهد شد، تا مروری بر مهم‌ترین قوانین و مقررات مربوط به وظایف مجامع عمومی و حسابرسان در نحوه تعیین سود قابل تقسیم داشته باشیم.
براساس مفاد ماده ۲۳۹ اصلاحیه قانون تجارت، سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت، منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل، اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به‌علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است. همچنین براساس مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز وجود سود قابل تقسیم، مبلغ سود تقسیمی بین صاحبان سهام را تعیین خواهد کرد و هر سودی که بدون رعایت مقررات مذکور تقسیم شود، منافع موهوم تلقی خواهد شد. ضمانت اجرایی ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت مشخص شده، به نحوی که اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکتی که به استناد صورت‌های مالی مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند، به حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد. افزون بر این، براساس مفاد ماده ۱۵۱ اصلاحیه قانون تجارت، بازرس باید تخلفات در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهد. علاوه بر الزامات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت، براساس دستورالعمل‌های انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشران مکلف هستند با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود و با ارائه دلیل و توضیحات کافی، «حداکثر سود قابل تقسیم» را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه، افشا نمایند و حسابرس معتمد بورس نیز موظف است در مورد آن اظهارنظر کند. در شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند، اعلام «حداکثر سود قابل تقسیم» و تصمیمات تقسیم سود باید مبتنی بر صورت‌های مالی تلفیقی باشد و ناشر موظف است «حداکثر سود قابل تقسیم» را براساس «سود قابل تقسیم طبق صورت سود و زیان تلفیقی یا صورت سود و زیان شرکت اصلی، هر کدام که کمتر باشد» و با لحاظ نمودن توان پرداخت سود، محاسبه و افشا نماید. در سال‌های قبل پیش‌نویس دستورالعمل «الزامات افشای حداکثر سود قابل تقسیم و اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی درمورد آن» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد، لیکن به دلیل موانع و ابهامات اجرایی، تاکنون دستورالعمل آن نهایی نشده است.
همچنین، به‌منظور تعیین سود قابل تقسیم، براساس رهنمود شماره ۳ و دستورالعمل‌های انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار، اعمال آثار بندهای گزارش حسابرس در محاسبه مبلغ سود قابل تقسیم ضروری است. با توجه به استاندارد حسابرسی شماره ۷۰۵ «اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل» ماهیت موضوعاتی که منجر به تعدیل گزارش حسابرسی خواهد شد، عبارتند از: تحریف بااهمیت صورت‌های مالی، محدودیت در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب و ابهام. در این خصوص تعیین آثار سود و زیانی بندهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی، نسبت به بندهای محدودیت در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب و بندهای ابهام ساده‌تر است. زیرا، مبلغ ریالی اثرات موارد تحریف‌ها باید در گزارش‌های حسابرسی تعیین و در بند مربوط درج شود. همچنین در صورتی که تعیین مبلغ آثار مزبور امکان‌پذیر نباشد، حسابرس باید دامنه و حدود آثار مزبور را مشخص کند. برای منظور نمودن آثار بندهای محدودیت در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب و بندهای ابهام در گزارش‌های حسابرسی، در تقسیم سود شرکت‌ها، به دلیل ماهیت بندهای مزبور و احتمالی بودن آثار آنها، اعمال قضاوت بیشتری ضرورت خواهد داشت.
با توجه به توضیحات یاد شده، می‌توان از صورت تغییرات در حقوق مالکانه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی حداکثر مبلغ سود قابل تقسیم را استخراج کرد، که به‌صورت خلاصه نتایج آن در جدول ارائه شده است. در صورت الزام ناشر به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، حداکثر سود قابل تقسیم براساس سود قابل تقسیم نهایی تلفیقی یا شرکت اصلی ارائه شده در جدول هر‌کدام که کمتر باشد، تعیین می‌شود، مشروط بر اینکه از ۱۰ درصد سود خالص شرکت اصلی کمتر نباشد.
