امتیاز ویژه ممنوع!
چین با بیش از ۴/ ۱میلیارد نفر جمعیت به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان و سومین کشور از نظر وسعت و با عضویت دائم درشورای امنیت سازمان ملل در دهه‌های گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی داشته و توانسته جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا را به‌دست آورد و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته دردهه آینده به اقتصاد برتر تبدیل خواهد شد. از همین رو، با توجه به سهم قابل توجه این کشور در اقتصاد جهانی و مراودات بسیار گسترده آن با کشورهای مختلف و سرمایه‌گذاری‌های وسیع انجام شده، چین به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی و تاثیرگذار در سطح بین‌الملل مطرح شده که اهمیت ارتباط و تعامل با آن را دوچندان کرده است. با توجه به همکاری‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران و چین در زمینه‌های متعدد در سال‌های گذشته و حجم مبادلات تجاری و اقتصادی فی‌مابین، جمهوری خلق چین یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکای اقتصادی ایران محسوب می‌شود. نگاهی به روند تجارت کشور در سال‌های اخیر و همچنین توجه به آسیب‌های حاصل از تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان، شناخت و بررسی این ارتباط تجاری بسیار مهم و اثر گذار است. بررسی آنچه بر اقتصاد کشور گذشته، بیانگر آن است که بسیاری از روابط خود با قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان را از دست داده‌ایم. این درحالی است، که چین نقش خود در اقتصاد ایران را توسعه و ارتقا بخشید و به یکی از مهم‌ترین بازیگران در اقتصاد ایران تبدیل شد.
در چنین شرایطی برنامه ۲۵ساله همکاری‌های مشترک، یک توافقنامه راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و چین خواهد بود که بر اساس آن چین در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، زیرساخت حمل و نقل، کشاورزی و... سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام خواهد داد. همچنین، این توافق شامل سایر همکاری‌ها در حوزه‌های نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی میان دو کشور نیز خواهد شد. از همین رو به نظر می‌رسد، این همکاری‌ها در کم اثر کردن تحریم‌ها وافزایش قدرت چانه زنی جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد بین‌الملل موثر خواهد بود. منابع انرژی و ظرفیت‌های فراوان، موقعیت استراتژیک و بازار مناسب کشور از یک سو و توان سرمایه‌گذاری مستقیم و تامین منابع مالی پروژه‌های بزرگ درامور زیر بنایی و دارا بودن تجهیزات و تکنولوژی وتوان تجاری و اقتصادی چین از دیگر سو می‌تواند درقالب یک قرارداد بلندمدت واستراتژیک موجب گسترش همکاری دوجانبه اقتصادی و تجاری، افزایش اثرگذاری در حوزه‌های فناوری و گردشگری، مشارکت راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، همکاری دانشگاهی و فناوری و علمی، بازنگری در همکاری‌های اقتصادی، حمایت از مواضع یکدیگر در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی، همکاری در مبارزه با تروریسم، گسترش همکاری نظامی و دفاعی و همکاری در زمینه‌های دیگر منافع متقابل هر دو طرف را تامین و امتیازات فراوانی را برای طرفین به ارمغان آورد. وضعیت و میزان روابط تجاری و اقتصادی ایران با چین به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری می‌تواند به یک رابطه پایدار و مستحکم تبدیل و از سطح تجارت و مبادلات کالا به فعالیت‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات وافزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های مختلف بین دو کشور ارتقا پیدا کند. همچنین باید توجه داشت انعقاد سندهایی از این دست نشان از قدرت بالای سیاسی و بین‌المللی و ضامن ثبات جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این امر می‌تواند با دیگر کشورها که به فکر تعمیق روابط دو جانبه و تامین منافع مشترک هستند نیز منتج شود. در این بین بهتر آن است که توجهی جدی و همه جانبه به جزئیات این مشارکت راهبردی داشته باشیم و تجربه تفاهم‌نامه‌ها و قرار دادهای پیشین و همچنین برجام را بسیار دقیق مورد بررسی قرار دهیم. این پیمان با وجود همه نقاط جذاب و قابل تاملی که برای اقتصاد و تجارت کشور دارد، اما کماکان دارای نکات و زوایایی مبهم است. هوشمندی و درایت به طور قطع آن است که این نکات را واکاوی کرده و با قدرت و آگاهی همه جانبه به چنین پیمانی ورود داشته باشیم. پیمانی که می‌توان با بهره مندی حداکثری از آن گام‌های بلندی در تجارت و اقتصاد را محقق کرد. ایران سرزمینی سرشار از سرمایه و فرصت‌هاست. در صورت توجه به سرمایه‌ها و فرصت‌های پیشرو می‌توان ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد. کشور کمبودی از زاویه سرمایه مادی وانسانی ندارد. آنچه نیازمند آنیم خودباوری ملی است. از همین رو مشکلات فعلی حاصل از تحریم‌های بین‌المللی کشور در روند تجارت و اقتصاد نباید منجر به فراموشی ظرفیت‌های خاموش کشورمان شود. آنچه این روزها دچار آنیم حاصل رویکرد ظالمانه سیاست بین‌الملل است که بر اقتصاد کشور نیز اثری نامطلوب داشته است. این اما به معنی تهی بودن از توانایی و سرمایه نیست. بنابراین چنین سند مهمی را باید با نگاهی به آینده و بر اساس افقی روشن مورد بررسی قرار دهیم. همچنین تجربه بیانگر آن است، که بخش خصوصی در چنین شرایطی عملکردی مطلوب و قابل دفاع دارد. این‌چنین است که انتظار می‌رود مسوولان با شفاف سازی برنامه‌های این تفاهم‌نامه، نقش و جایگاه بخش خصوصی را نیز در آن روشن کنند. به همان میزان که بخش خصوصی در این برنامه، همکاری و فعالیت گسترده تری داشته باشد، شاهد روند مطلوب تری در آینده خواهیم بود. این روند مطلوب، اعتماد به بخش خصوصی و فراموش نکردن ساحل امن آینده، البته با گذر و غرق نشدن در توفان امروز محقق خواهد شد. این توفان به یقین پایدار نیست. از همین رو برنامه‌های اقتصادی را باید بر اساس شرایط معمول و آرام برنامه‌ریزی کرد. ورود به هر تفاهم نامه‌ای از نقطه ضعف، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. بنابراین، با اتکا به توانمندی‌ها باید ظرفیت‌های تفاهم نامه‌ای با شرایط برابر را فراهم کرد و ثمره شیرین آن را به تماشا نشست. افزایش و رونق تولید، افزایش صادرات و در نتیجه کاهش واردات همان ثمره‌ای است که در صورت تحقق به معنای موفقیت در این تفاهم نامه است. هیچ امتیاز ویژه‌ای نباید در این پیمان شکل بگیرد. در صورت حرکت در مسیری برابر و شفاف، یکی از جذابیت‌های این تفاهم نامه، وجود یک مشتری دائم برای محصولات حوزه انرژی کشور و در نتیجه ارزآوری مطلوب خواهد بود. توافق در قراردادی براساس واقعیت‌های اقتصاد بین‌الملل و با رویکردی برد-برد امنیت و توسعه اقتصادی را رقم خواهد زد.
اما یکی از نکات ابهام این سند همکاری، رفتار متقابل چین است. همچنان این پرسش مطرح است که جمهوری خلق چین در چه شرایطی وارد ارتباط اقتصادی مستمر با ایران خواهد شد؟ به هر روی تحریم‌های بین‌المللی انکار ناپذیر است و همین تحریم‌ها موقعیت را برای ارتباط و تعامل اقتصادی ایران با دیگر کشورها سخت کرده است. از همین رو باید دید، آیا چین با رقم قابل توجهی که در تعامل اقتصادی با آمریکا دارد، حاضر به چرخش به نفع ایران می‌شود؟ تعامل اقتصادی با ایران در نهایت منجر به آن خواهد شد که آمریکا واکنش‌های قابل توجهی به چین نشان دهد و باید دید نتیجه تعامل اقتصادی گسترده بین چین و آمریکا چه می‌شود.
