آرزوهای بر باد رفته
مقام معظم رهبری با توجه به شرایط کنونی و با تاکید بر اهمیت تولید و نقش آن در حفظ و بقای اقتصاد کشور، نامگذاری سال‌های اخیر را به حمایت از تولید داخلی اختصاص داده‌اند. پرواضح است که بخش کشاورزی به‌عنوان یک موتور محرک اقتصاد و عامل مولد اشتغال پایدار، نقش بسزایی در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه دارد.
گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که حجمی در حدود یک سوم محصولات کشاورزی در دوره کشت محصولات توسط آفات مورد حمله قرار گرفته و از بین می‌روند. این حجم آسیب در کشورهای توسعه‌نیافته که استفاده از آفت‌کش‌‌ها و سموم جزو فرآیندهای کشاورزی به‌کار نمی‌رود بیشتر هم می‌شود. بنابراین باید به این نکته مهم توجه داشت که استفاده از سموم شیمیایی نقش بسیار کلیدی و مهمی در مبارزه با آفات محصولات کشاورزی دارد و نهایتا باعث بالا رفتن سطح تولید می‌شود.
استفاده از آفت‌کش‌‌ها در کشورهای پیشرفته از سال 1939 با کشف DDT آغاز شد و در ایران استفاده از سموم کشاورزی از سال 1309 به جریان افتاد. کارخانه شیمیایی کرج از سال 1344 فعالیت در زمینه فرموله کردن و تولید آفت‌کش‌‌ها را آغاز کرد و تا زمان انقلاب اسلامی حدود 15 کارخانه تولید سم در کشور فعالیت می‌کردند.
از سال ۱۳۴۶ و پس از تصویب قانون حفظ نباتات، در همان سال فرآیند ثبت سموم مورد مصرف، توسط هیات نظارت سموم کشور آغاز شد و این روال از آن زمان تاکنون با سابقه‌ای قریب نیم قرن ادامه داشته و دارد، به‌صورتی که با توجه به نیاز کشور، سموم جدید با کارآیی بیشتر به فهرست فوق اضافه می‌شود. در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ صنعت تولید سموم و فرمولاسیون کشور دچار رکود شد تا اینکه در سال ۱۳۷۶ با تجدید ساختار کارخانه‌ها و استفاده از تکنولوژی‌های جدید و ورود تجهیزات جدید، این صنعت مجددا رو به رشد رفت. در سال ۱۳۸۶ با اجرایی شدن قانون آزاد شدن عرضه سموم، چالش‌های جدیدی پیش آمد، از جمله اینکه با کنار رفتن شرکت خدمات حمایتی به‌عنوان خریدار بزرگ و تامین‌کننده منابع مالی، تولیدکنندگان با مشکل مواجه شدند. طبیعتا با افزایش قیمت سموم بر اثر آزادسازی، مصرف سموم کاهش و قیمت سموم نیز افزایش چشمگیری می‌یافت. این موضوع ضمن اینکه موجب نگرانی تولیدکنندگان می‌شد، انگیزه تولیدکنندگان داخلی را برای در اختیار گرفتن بازار افزایش می‌داد که موجب توسعه تولیدکنندگان داخلی و فرمولاسیون آفت‌کش‌‌ها جهت تامین نیازهای داخل و توسعه صادرات شد.
خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه و تمرکز بیشتر به تولید داخل سبب شده کارخانه‌های جدیدی راه‌اندازی شود و این بخش صنعت پیشرفت‌های قابل‌توجهی کرده است، به‌طوری‌که براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال‌حاضر بیشتر از 64 واحد تولیدکننده سموم در کشور وجود دارد.
علاوه بر ظرفیت‌های فوق‌الذکر تولید داخل، واردات سموم آماده مصرف نیز انجام می‌پذیرد. نکته قابل ذکر اینکه بسیاری از سموم آماده مصرف وارداتی، قابلیت تولید در داخل کشور (با کیفیت مشابه و بهتر) را دارا هستند.
درحال‌حاضر شرکت‌های تولیدکننده داخلی امکان تولید و فرمولاسیون 90درصد سموم موردنیاز کشور را دارند، ولی متاسفانه در سال گذشته براساس سیاست‌های نامناسب دولت، کالاهای آماده مصرف وارداتی که بخش عمده آنها دارای محصول مشابه تولید داخلی و با کیفیت مطلوب هستند، با دریافت ارز دولتی، به میزان 3 برابر میانگین هر ساله وارد کشور شده است.
وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی اصلی تامین نهاده‌های کشاورزی، در سال 1398 عملکرد مناسبی در نحوه تخصیص ارز و واردات سموم و آفت‌کش‌‌های موردنیاز نداشته است. در سال 1398 بخش عمده ارز تخصیص یافته توسط واردکنندگان سموم آماده دریافت شد که تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید اکثر این سموم را دارند. درحالی‌که وزارت جهاد می‌توانست به‌جای تخصیص ارز به‌کالاهای آماده مصرف، ارز مذکور را به واردات تکنیکال و مواد اولیه اختصاص دهد تا با این کار برای مدت بیشتری سموم موردنیاز کشور را تدارک دیده و همچنین حمایت مناسبی از تولیدکنندگان انجام داده باشد.
مشکل اصلی کشور، تامین ارز موردنیاز برای این واردات بود که وزارت جهادکشاورزی به جای توجه به این مشکل اصلی و اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی ارزی و جایگزینی واردات با تولید داخل به‌منظور کاهش نیاز به ارز، بدون توجه به تحریم‌های ظالمانه، آنچنان اسرافی در صرف بودجه ارزی کرد که در سه ماه پایانی سال 98 ارزی برای تامین مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی باقی نماند و انبوهی از مواد اولیه موردنیاز به‌دلیل عدم امکان تامین ارز در گمرکات کشور متوقف شدند. از طرف دیگر، خوش‌بینی مسوولان وزارت جهادکشاورزی مبنی بر اینکه مقادیر معتنابهی آفت‌کش‌‌های نباتی وارد کشور شده و نیاز دوسال کشور تامین شده است نیز دیری نپایید. تمام توجه مسوولان مربوطه بر هرچه سریع‌تر هزینه کردن ارز برای واردات موجب غفلت آنها از مدیریت این واردات شد. نتیجه آنکه برای پاره‌ای از آفت‌کش‌‌ها مقدار واردات بیش از نیاز دوسال کشور بود درحالی‌که برخی موارد حتی به اندازه نیاز امسال نیز کالا تامین و تدارک نشده بود. اولین بخشنامه‌های سازمان حفظ نباتات برای محدودیت واردات سموم آماده و مدیریت این وضعیت در ماه‌های پایانی سال 98 و زمانی صادر شد که دیگر ارزی باقی نمانده بود که مصرفش نیاز به مدیریت داشته باشد!
در سوی دیگر، فرضیه سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر وجود ذخایر کافی از آفت‌کش‌‌ها در کشور به‌دلیل آماربالای واردات نیز جای سوال دارد. از یک‌سو ارزان ماندن بیش از حد آفت‌کش‌‌ها نسبت به افزایش قیمت محصولات کشاورزی موجب افزایش مصرف بی‌رویه آنها شده است. کشاورزی که با افزایش قیمت ارز محصول گوجه فرنگی خود را به چند برابر قیمت گذشته صادر می‌کرد، می‌توانست آفت‌کش‌‌های موردنیاز خود را به همان قیمت پایین گذشته تامین کند و این امر موجب افزایش بسیار بیشتر مصرف سموم کشاورزی نسبت به آمار سال‌های گذشته شده است. از طرف دیگر، قیمت بسیار پایین آفت‌کش‌‌ها در داخل کشور زمینه را برای قاچاق این فرآورده‌ها به کشورهای همسایه بسیار مساعد کرد. این نگرانی واقعیت دارد که بخش مهمی از آنچه که سازمان حفظ نباتات کشور به‌عنوان ذخایر آفت‌کش‌‌ها در داخل کشور فرض می‌کند، هم‌اکنون درحال مصرف در مزارع کشورهای همسایه و حتی دورتر باشند. دلار‌های ارزشمند کشور برای واردات از کارخانه‌های هند و چین صرف شد و کالای وارد شده با ارز کشور، در قفسه‌های فروشگاه‌های عراق و افغانستان و حتی سایر کشورهای خاور میانه قرار گرفت.
به‌نظر می‌رسد که این روش در تخصیص ارز در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل نبوده و شایسته است مسوولان امر حداقل، برای رفع اتهام از خود و زدودن این شایعه،که برخی از افراد داخل وزارتخانه با مافیای واردات سم منافع مشترک دارند، هر چه سریع‌تر مصوبه‌منع واردات کالای مشابه تولید داخلی را عملیاتی کرده و یارانه‌ها را در سال «جهش تولید»، تنها برای حمایت از تولید داخل اختصاص دهد.
