محرومیت ستاره‌ها از پست‌های مدیریتی
خانه‌ای روی آب
بهمن ۱۳۹۶ در مقابل چشمان میلیون‌ها بیننده برنامه نود ادعا شد اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران به تایید فیفا رسیده و تضمین داده شد همان شب تصویر تایید اساسنامه از سوی فیفا روی تارنمای فدراسیون فوتبال قرار بگیرد. دو سال از آن مناظره داغ گذشته و هنوز آن شب به سر نیامده است، در واقع شب فوتبال ایران رنگ صبح به خود ندیده است.اساسنامه بدون تایید یعنی تناقض، یعنی شائبه، یعنی کارکردن زیر سایه سنگین تعلیق، یعنی بنا کردن خانه‌ای روی آب. اساسنامه بدون تایید فیفا یعنی امکان وجود بندهایی به نفع اشخاص، نه به نفع ساختار فوتبال. وضعیت ساختاری فدراسیون فوتبال در بعد مالی، باشگاهی و ملی نگران‌کننده است.اوضاع مالی فدراسیون چندان جالب نیست، تا مرداد سال جاری حساب‌های فدراسیون فوتبال به دلیل وجود بدهی ۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی به اداره مالیات مسدود بود و این مساله مشکلات زیادی را به‌وجود آورد، بخشی از هزینه‌های تیم ملی از شرکت‌های تابعه شستا قرض گرفته شده است و طی یک فقره چک در فروردین سال جاری باید تسویه شود.
گمانه‌زنی‌ها از بدهی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال حکایت می‌کند. این رقم بدون احتساب غرامت احتمالی در پرونده مارک ویلموتس عنوان می‌شود. شور و شوق نامزدهای ریاست فدراسیون برای نشستن روی صندلی‌ای که ابتدا به ساکن با این میزان بدهی و این حجم معضل سر و کار دارد، در نوع خود شگفت‌انگیز است.از زمان تغییر پست مهدی تاج از نایب‌رئیسی به ریاست، دورنمای فوتبال با توجه به سوالات بی‌پاسخ متعدد و مشکلات ساختاری، چندان جالب به‌نظر نمی‌رسید، اما اخبار گوناگون منتشر شده بعد از استعفای ایشان، ابعاد نگران‌کننده‌ای را از اوضاع فدراسیون تصویر می‌کند.در بعد باشگاهی اوضاع فوتبال اصلا خوب نیست، مدیران عامل منصوب دولت در باشگاه‌های ایرانی، بدون اطلاع دقیق از قوانین و بدون توجه به منابع مالی و میزان بدهی انباشته خود، اقدام به عقد قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی می‌کنند، قرارداد‌هایی که بیشتر از آنکه یاری‌رسان باشگاه‌ها باشد بلای جان آنها است.
تن هواداران فوتبال در ابتدای هر فصل با شنیدن اخبار مربوط به پرونده‌ها و بدهی‌ها به لرزه می‌افتد، هر لحظه این احتمال وجود دارد که پرونده‌های متعدد باشگاه‌های ایرانی در سطوح مختلف از کنفدراسیون تا دادگاه عالی ورزش کار دست فوتبال ایران و مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها بدهد.
نکته غمبار ماجرا اینجاست که از طرف فدراسیون هیچ اقدام مشخصی برای توقف روند غیرحرفه‌ای باشگاه‌ها صورت نمی‌گیرد. فدراسیون فوتبال مدت‌هاست به‌طور مستمر و سازمان‌یافته روی ساختار غیرحرفه‌ای باشگاه‌های ایرانی سرپوش می‌گذارد. این مساله اخیرا داد کنفدراسیون فوتبال آسیا را نیز درآورده و فدراسیون فوتبال بابت اشتباه در صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان ۱۲۰ هزار دلار آمریکا جریمه شده است.
از دیگر نکات عجیب فدراسیون فوتبال استاندارد دوگانه در برخورد با تیم‌ها و مدیران عامل است. محمد رضا زنوزی دومرتبه فدراسیون فوتبال، وزیر ورزش و کمیته داوران را به جانبداری از پرسپولیس متهم کرده و ادعاهایی مبنی بر ناسالم بودن قهرمانی‌های پرسپولیس کرده است.
صحبت‌هایی که به‌رغم ادعاهای درشت و جهت‌دار، هیچ‌گاه سندی برای آنها از سوی مالک تراکتورسازی ارائه نشده است و تا به امروز هم نه در ارکان قضایی فدراسیون و نه در دادگاه عالی ورزشی از سوی تراکتورسازی، ماشین‌سازی یا شخصی به نمایندگی از آنها شکایتی ثبت نشده است.
این صحبت‌ها و ادعاها درحالی مطرح می‌شود و آب از آب تکان نمی‌خورد که براساس ماده ۵۳ فصل دوازدهم «آیین‌نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و لیگ یک» داشتن مالکیت یا سهام در دو تیم مختلف که در یک رقابت حضور دارند تخلف به حساب می‌آید.
این موضوع در ماده ۱۱ «آیین‌نامه صدور پروانه باشگاهداری» نهاد بالادستی فدراسیون فوتبال ایران یعنی AFC نیز به صراحت بیان شده است.
در بعد فوتبال ملی اوضاع از فوتبال باشگاهی هم خراب‌تر است. تا پایان حضور کارلوس کیروش جایگاه و نتایج تیم ملی به‌گونه‌ای بود که روسای سابق فدراسیون پشت آن سنگر می‌گرفتند. در آن دوره تمامی نقد‌ها به عملکرد فدراسیون با اسم رمز مقطع حساس کنونی و بازی‌های خاص تیم ملی به سکوت منجر می‌شد، اما حالا اوضاع بسیار متفاوت است.
تیم ملی که زمستان گذشته بعد از دو صعود پیاپی به جام جهانی برای قهرمانی آسیا خیز برداشته بود، حالا در آستانه حذف از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی است. اوضاع به حدی نگران‌کننده است که نحوه فسخ مارک ویلموتس و رقم قرارداد او که بیشتر از کارلوس کیروش بود، دیگر سوژه رسانه‌ها نیست. در حال حاضر مربیان و کارشناسان زیادی نحوه انتخاب دراگان اسکوکیچ را نیز زیر سوال می‌برند، بعد از اعلام تصدی او بر تیم ملی کمتر مربی و روزنامه‌نگاری در داخل و خارج از ایران به این انتخاب روی خوش نشان داد، چیزی که در شرایط حال حاضر تقریبا مسجل به‌نظر می‌رسد این است که نه فدراسیون و نه تیم ملی، در سایه این انتخاب رنگ آرامش نخواهند دید.
غربال نخبه‌ها به نفع یاران حلقه
دولت ایران بعد از تعلیق مهم‌ترین فدراسیون ورزشی در سال ۱۳۸۵ متوجه شد دخالت آشکار در امور فوتبال تبعات زیادی دارد، از آن به بعد حداقل در ظاهر از دخالت‌های مستقیم دولت در انتخابات فدراسیون چیز بارز و پرسر و صدایی کمتر دیده می‌شود، اما حضور ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا و صدور مجوز سازمان بازرسی کشور برای برگزاری انتخابات در دوره پیشین نشان از نقش و نگرانی دولت در این انتخابات دارد.
سایه اقدامات دولت را در بخشی از آرای تعیین‌کننده انتخابات فدراسیون فوتبال نیز می‌توان دید، از میان ۷۳ عضو دارای حق رای در انتخابات فدراسیون فوتبال، ۳۲ رای در اختیار هیات فوتبال استان‌ها است، انتخابات هیات‌های فوتبال استان تحت تاثیر وزارت ورزش و سازمان بازرسی کشور است، تا جایی که سابقه لغو انتخابات از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز در آن دیده می‌شود.
در اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال که در مجمع فوق‌العاده ۱۳۹۰ تصویب شده و پیش‌تر گفته شد فاقد تایید فیفا است، بندی وجود دارد که به مثابه غربال عمل می‌کند و تقریبا دست تمامی پیشکسوتان و نخبه‌های فوتبالی ایران را از رسیدن به این مقام کوتاه می‌کند. در ماده ۳۹ اساسنامه قید شده که نامزدها باید حداقل ۳۵ و حداکثر ۶۵ سال داشته باشند و دارا بودن ۱۰ سال سابقه مدیریتی از الزامات است؛ به این ترتیب سرمایه‌هایی مثل علی دایی، آقای گل جهان با میزان بالایی از اعتبار بین‌المللی در کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا حتی نمی‌تواند برای ریاست فدراسیون ثبت نام کند. در نگاه اول این‌طور به‌نظر می‌رسد که شرط داشتن ۱۰ سال سابقه فوتبالی نوعی غربال است که نمی‌گذارد فدراسیون فوتبال حیاط خلوت مدیران باسابقه غیر مرتبط باشد؛ اما با نگاه به سابقه کاندیداهای دوره پیشین فدراسیون فوتبال درمی‌یابیم که این بند متضمن ورود افراد با سابقه غیر‌مرتبط نیست. به همین دلیل است که پیشکسوتان و نخبه‌های ورزشی، اعضای هیات‌رئیسه فدراسیون را متهم می‌کنند که معیارهای انتخاب ریاست فدراسیون به نحوی است که هیچ‌کس به غیر از گزینه‌های موردنظر آنها نتواند در راس نهاد تصمیم‌گیرنده فوتبال حضور داشته باشد. آنها می‌گویند به این ترتیب دست اهالی فوتبال از فدراسیون کوتاه شده است.
پیش‌شرط داشتن ۱۰ سال سابقه مدیریت در فوتبال علاوه‌بر جلوگیری از حضور افرادی مانند علی دایی، قطعا جلوی ریاست شخصی مثل صفایی‌فراهانی را نیز می‌گرفت. او که در ابتدا شناخت درستی از فضای فوتبال نداشت، طی یک دوره چهار‌ساله، با انجام مطالعه و ارتباط‌گیری با نهادهایی مثل فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، با انجام یکسری اقدامات ساده اما حیاتی گام بلندی در جهت رشد فوتبال ایران برداشت.
او با اخذ گسترده مجوز مدارس فوتبال پایه، استخدام استعدادیاب‌های باتجربه خارجی، ساخت کمپ تیم ملی، استخدام مربی با دانش، برگزاری کلاس‌های دانش‌افزایی برای ارتقای سطح مربیان و در نهایت تاسیس لیگ برتر؛ فوتبال ایران را متحول کرد.
می‌توان گفت روسای فدراسیون بعد از محسن صفایی‌فراهانی بیشتر از آنکه راه او را ادامه بدهند و تمرکزشان روی ساختار فدراسیون و توسعه فوتبال باشد به مسائل دیگری توجه داشتند.
از نکات مهم در اساسنامه فعلی علاوه‌بر معیارهای غلط و ناکارآمد، تناقضات اساسنامه با اساسنامه فیفا است. براساس بند ۵ ماده ۶۱ اساسنامه فیفا، ارکان مختلف فدراسیون از جمله ارکان قضایی و اخلاقی باید در مجمع عمومی و طبق آرای اعضای مجمع انتخاب شوند، اما طبق بند ۳ ماده ۳۵ اساسنامه فدراسیون، تصویب روسا و اعضای کمیته‌های مختلف از اختیارات هیات‌رئیسه و به پیشنهاد رئیس فدراسیون صورت می‌گیرد.
در واقع به این ترتیب رئیس کمیته انضباطی به جای اینکه از سوی اعضای مجمع پیشنهاد و انتخاب شود، از سوی رئیس فدراسیون پیشنهاد و توسط اعضای هیات‌رئیسه انتخاب می‌شود. نکته مهم، استقلال رای و بی‌طرفی روسای کمیته انضباطی، اخلاق و استیناف در مواردی است که پای یکی از اعضای هیات‌رئیسه یا رئیس فدراسیون در میان باشد.
اخیرا در سفر دو مقام فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد تناقضات و موارد اساسنامه فدراسیون فوتبال با مقامات ایرانی صحبت‌هایی شده است، برخی منابع آگاه بر این باور باورند که در صورت پافشاری فدراسیون فوتبال برای برگزاری انتخابات طبق اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۰ فیفا این انتخابات را لغو خواهد کرد.
مه غلیظ با احتمال فوران آتشفشان
هجدهم بهمن، محمود اسلامیان عضو هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: «در اساسنامه فدراسیون فوتبال ذکر شده که تا ۶۵ سال ممنوعیتی برای ریاست فدراسیون فوتبال نیست. در اساسنامه حرفی از بازنشستگی زده نشده است.»
این صحبت‌ها درحالی از سوی عضو هیات‌رئیسه فوتبال مطرح می‌شود که فدراسیون فوتبال از آبان سال ۱۳۹۵ با استناد به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با ۴۲ نفر از اعضای سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال که مشمول این قانون می‌شدند قطع همکاری کرد.
امید داشتن به عملکرد متفاوت فدراسیون فوتبال در دوره آینده زیادی خوش‌بینانه است. آنچه از پوسته و هسته فدراسیون فوتبال قابل رویت است روزنه‌هایی از امید را باقی نمی‌گذارد. بندبازی نامزدهای بازنشسته ریاست و هیات‌رئیسه فدراسیون روی خط قرمز فیفا درباره دخالت دولت در نهاد ورزش بیشتر از آنکه از سر دلسوزی تعلیق دوباره باشد از سر استمرار حضور در فدراسیون است.
