سابقه تاریخی تفکرات پوپولیستی
نفوذ وابستگان به بنیان‌های قدرت در لوای بخش خصوصی به شبکه پولی و تاسیس بانک‌های خصوصی، تنها سبب تشدید مشکلات اقتصادی کشور شد. در این بین، دولت‌ها و شخص شاه که تصور می‌کردند تمامی مشکلات عدیده اقتصادی ناشی از دشمنی بازاریان سنتی و مذهبی با آنها است، تلاش کردند با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های تعزیراتی به مبارزه با تورمی بروند که منشا واقعی آن سیاست‌های انبساطی غلط و فساد شدید در ساختار اقتصادی کشور بود. این سیاست در حوزه‌های مختلف از خودرو و اقلام خوراکی تا قیمت املاک پروژه عظیم اکباتان اجرا شد و تنها برای مدت کوتاهی، قیمت برخی از کالاها مانند خودرو را تنها در مبدا رسمی توزیع و کارخانه‌ها به ظاهر کاهش یافت، ولی هیچ تاثیری در قیمت بازار نگذاشت. اختلاف شدید قیمت‌های رسمی و واقعی در بازار تنها منجر به تعمیق شکاف طبقاتی، تشدید تورم و گسترش فساد شد. مرحوم احمد خیامی موسس ایران ناسیونال در کتاب خاطرات خود «پیکان سرنوشت ما» از تعیین سهمیه چند هزارتایی پیکان به قیمت رسمی به‌عنوان جبران بخشی از خسارت ناشی از اخراج خود از ایران ناسیونال توسط برادرش یاد می‌کند و محمود خیامی را به سودجویی از فاصله قیمت کارخانه و بازار متهم می‌کند. حاصل این سیاست، شرکت‌های ورشکسته ولی مدیران و سهامداران ثروتمند و البته فاسد و غیرشفاف شد که تنها از پرداخت مالیات‌های قانونی فرار می‌کردند. مشتریان نهایتا، مجبور به خرید به قیمت روز بازار بودند و سیاست‌های کنترل قیمت شکست سختی خورد.
بعد از انقلاب، جهت سیاست‌های کلی کشور تغییر کرد و ارزش‌هایی مانند حمایت از مستضعفان به فرهنگ سیاسی کشور وارد شد. مبارزه با به اصطلاح ثروت اندوزان تنها به دولتی شدن صنایع مادر منجر شد. در فضای پس از انقلاب، با اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران توسط دولت کنترل می‌شد، ولی سودای پیشرفت و اصطلاحا تبدیل شدن به ژاپن اسلامی بدون استفاده از اقتصاددانان خردمند و آگاه و بی‌توجهی به بدیهیات علم اقتصاد تنها به دست اندازی به منابع پرقدرت بانک مرکزی و بی‌انضباطی شدید مالی و کسری تراز کشور ختم شد. استقلال بانک مرکزی همچنان بی‌اهمیت ماند و از خزانه آن به‌عنوان منبع لایتناهی رفع کسری بودجه دولتی استفاده شد. حاصل این سیاست‌ها، موج‌های مکرر تورمی در کشور بود که البته دولت‌ها در همه دوره‌های بحرانی، به مثابه ناجی مردم آسیب دیده از سیاست‌های غلط خود به مقابله با اصطلاحا دلالان سودجو پرداخت و برخوردهای تعزیراتی در دستورکار دولت قرار گرفت. خودرو همیشه یکی از محورهای اصلی این سیاست‌های هزینه کرد دولت از جیب شرکت‌ها و سرمایه گذاران خرد و کلان آنها برای خنثی‌سازی بی‌انضباطی مالی خود و تورم افسار گسیخته آن بوده است. صنایع خودروسازی که به لطف انحصار در بازار داخل، بیشترین حمایت را از دولت دریافت کرده‌اند، در فقدان مدیران تکنوکرات کارآمد، همواره خروجی بسیار ضعیفی به نمایش گذاشته‌اند و در معرض انتقادات عمومی بوده‌اند. خودروسازان به نماد ناکارآمدی اقتصاد دولتی و سمبل بی‌نتیجه بودن سیاست‌های شعاری توسعه تبدیل شده‌اند. قیمت، کیفیت و مشخصات فنی محصولات داخلی، به هیچ عنوان قابلیت رقابت با محصولات روز دنیا را ندارند و تمامی دستاوردهای اعلامی آنها در خودکفایی و پیشرفت، در مواجهه با اولین بحران‌ها فرو‌می‌ریزد. موج‌های تورمی سیاست‌های غلط پولی و مدیریت هزینه دولت با یک عامل خارجی مانند تحریم به سونامی تبدیل شده و تمام اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش شدید تولید در خودروسازی در تمامی دوره‌های تورمی بعد از انقلاب اتفاق افتاده است. راه انتخابی دولت‌ها مستقل از گرایش‌های سیاسی آنها با موج‌های تورمی هم همواره ثابت بوده و ناکارآمدی روش برخوردهای تعزیراتی و اقتصاد دستوری همچنان به مدیران اقتصادی دولت اثبات نشده است. در چنین شرایطی، به لطف ماهیت دولتی مدیران خودروسازی در کشور، به‌رغم انتقال بخش عمده سهام به ظاهر خصوصی، با تثبیت قیمت و ایجاد تعهدات بسیار زیاد، شرایط وخیم تر می‌شود.
در بحران اخیر نیز، سیاست شکست‌خورده انکار تورم با ایجاد تعهدات برای خودروسازان در دستور کار قرار گرفت. شرکت‌های خودروسازی طعم ورشکستگی ناشی از اجرای این سیاست‌های اشتباه را در دولت‌های قبل هم چشیده بودند. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها که به نوعی حساب‌سازی محسوب می‌شود، به‌عنوان گزینه جانشین افزایش سرمایه نقدی سهامداران در دولت یازدهم، سبب شد شرکت‌های خودروسازی به صورت دفتری از زیان انباشته خارج شوند. بروز دوباره بحران تورمی در فاصله کمتر از ۵ سال و اجرای مجدد مبارزه با تورم از راه قیمت دستوری کالاهای حساس، منجر به بازگشت زیان‌های سنگین عملیاتی در شرکت‌ها شد. انتخاب قیمت‌گذاری دستوری و ابلاغ قیمت دی ماه ۹۶ به‌عنوان مرجع دوساله قیمت‌گذاری اخیر، سبب شناسایی زیانی سنگین در این شرکت‌ها شد. مجددا برای حل بحران ورشکستگی صنایع خودروسازی، به نسخه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت یا در واقع ورود تورم ملکی به صورت‌های مالی روی آورده شده است. حذف زیان انباشته به این شیوه که شائبه عدم شفافیت مالی شرکت‌ها را ایجاد می‌کند، برای اقتصاد ملی بسیار مضر است. این شیوه سبب خلق سرمایه مجعولی می‌شود که وجود خارجی و خاصیت عملیاتی ندارد. شرکت‌ها همچنان بدهکار بوده و قابلیت عودت آن را ندارند. عدم تسویه بدهی‌ها تنها سبب افزایش بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی، زنجیره قطعه‌سازی کشور و مشتریان می‌شود که همگی در تشدید تورم موثر هستند. شرکت‌ها با کمک سرمایه ناشی از تورم خود، به ظاهر سودآور می‌شوند، با سرمایه خلق شده‌ای که کاملا مجازی است به افزایش میزان تسهیلات خود از شبکه بانکی اقدام می‌کنند؛ در حالی که حجم سنگینی از بدهی‌های گذشته را تسویه نکرده‌اند. عدم تسویه این تسهیلات سبب می‌شود، بانک‌ها نیز در پرتو تسهیلات دستوری که پرداخت کرده‌اند، به خلق نقدینگی بپردازند و از اضافه برداشت هیچ ابایی نداشته باشند. افزایش پیش دریافت مشتریان و ایجاد تعهدات آنی بیشتر از توان شرکت، تنها راه ادامه حیات شرکت‌ها در شرایط کنونی می‌شود که نهایتا سبب می‌شود خودروسازان یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های پانتزی در سطح دنیا را در کشور پیاده کنند. این شیوه حل مشکل، مانند ویروس کرونا، به سرعت کل بازار سرمایه را نیز آلوده می‌کند. پذیرش رسمی افزایش مجازی سرمایه شرکت‌ها در بورس، امنیت بازار سرمایه را به شدت زیر سوال می‌برد.
برخلاف ادعای مدیران دولتی، تحریم‌های خارجی سهم کوچکی در ایجاد این بحران دارند. ریشه این بحران در ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌ها و سیاست‌های اشتباه پولی در کشور است. بحران با اشتباه بزرگ‌تر در برخورد با بحران صرفا تعمیق می‌شود. تجدید ارزیابی بدون تغییر در ساختار مدیریت خصوصا مدیریت مالی شرکت‌ها، دارویی بی‌خاصیت، ناکارآمد و حتی بسیار خطرناک است. مادامی که شرکت‌ها هزینه‌های سنگین ناکارآمدی مدیریت دولتی را پرداخت می‌کنند -حتی اگر سهام آنها به ظاهر به بخش خصوصی واگذار شود- و حتی در قیمت فروش محصولات و انتخاب منابع تامین کوچک‌ترین استقلالی ندارند، رویه باطل زیان‌سازی در شرکت‌ها ادامه دار خواهد بود و هرچند سال یکبار نیاز است دست به حساب‌سازی بزنند. پروژه‌های پرسروصدایی مانند جهاد خودکفایی با اغماض بزرگ از اقتصادی بودن آنها، خود سبب تشدید ضعف صنایع می‌شود. در چنین شرایطی، تصور تاثیر مثبت رفع تحریم بر بحران صنایع خودرویی کشور، صرفا خوش‌باوری است و منجر به حل ریشه‌ای مشکل نمی‌شود. شرکت‌ها در خلأ ورود سرمایه نقدی به ساختار مالی خود، ناچار به حبس منابع بانکی و ایجاد تعهدات خارج از توان هستند. بنابراین بازگشت زیان‌های سنگین به حساب‌ها، بسیار سریع‌تر از دفعات قبلی می‌تواند محقق بشود که احتمالا دولت، مجددا با پذیرش تورم سنگین و حساب‌سازی دفتری، این شرکت‌ها را دوباره بر روی کاغذ از زیان خارج کند و این سیکل معیوب را تنها با سرعت بسیار بالاتر برقرار نگاه دارد. بنابراین تغییر پارادایم در مدیریت اقتصادی کشور حساسیت بیشتری یافته است و گذار از سیاست‌های پوپولیستی-سوسیالیستی ضرورت دارد. شرکت‌ها نیازمند استقلال کامل در مدیریت هستند و تنها عامل محدود کننده آنها باید رقابت آزاد در بازار باشد. رفع اثر سیاست زیرفروشی هم تنها با تزریق نقدی سرمایه از سوی سهامداران میسر است تا این سیکل معیوب را پاره کند. ورود به بازار رقابتی آزاد با تعرفه‌های اندک، خود سبب می‌شود ریشه‌های فساد ساختاری در این صنعت خشکیده شود و با ورود مدیران تکنوکرات کارآمد، این صنایع می‌توانند جایگاه اصلی خود را بیابند.
