پارادایم حاکم در نظام اقتصادی
ابتدا باید توجه داشت نفس قاچاق از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی به دلیل حضور گمرک جمهوری اسلامی در مبادی ورودی و خروجی کالا به مناطق، موضوعیتی ندارد و امکان‌پذیر نیست. درخصوص واردات بی‌رویه چندین نقض غرض وجود دارد: نخست اینکه براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در سال‌های ۷۲ تا ۸۶ نگارش و اصلاح شده، این مناطق از محل منابع بودجه عمومی کشور نصیبی نبرده، در نتیجه مجبور به تعیین منابع درآمدی برای تامین بودجه خود هستند، درآمدهایی برای ایجاد زیرساخت‌ها (راه، بندر، فرودگاه، برق، گاز و...) و هزینه‌های جاری! براساس قانون علاوه بر فروش زمین(!؟) درآمدهای ناشی از ۱۵ درصد ارزش سیف کالاهای وارداتی از مهم‌ترین سازوکارهای درآمدی تعیین شده است. خروجی این فرآیند قانونی چیست؟ هر میزان واردات بیشتری جذب شود، مدیران عامل درآمد بیشتری برای هزینه چند صدمیلیاردی ایجاد زیرساخت‌ها به دست می‌آورند.
از سوی دیگر این قانون در دهه ۷۰ شمسی تنظیم شده، دورانی که تفاوت قیمت محصولات وارداتی از مرزهای جنوبی کشور نسبت به تهران قابل توجه بوده و قاچاق یک شغل محسوب می‌شده، موضوعی که به دلیل ضعف‌های ساختاری در ایجاد شغل از سوی دولت‌های مختلف، امرار معاش از طریق قاچاق را در کنار صیادی و کشاورزی، به‌عنوان یک شغل نهادینه کرد؛ شغلی که از قابلیت درآمدی خوبی نیز برخوردار بود.
نقض غرض دیگر در پدیده قاچاق این واقعیت است که قاچاق سازمان یافته به دو دلیل صورت می‌گیرد: نخست جلوگیری از ارزیابی کیفیت و ماهیت جنس و اینکه عوارضی پرداخت نشود. حال آنکه در مناطق آزاد واردات شکل قانونی به خود گرفته و وارد‌کننده به دلیل بهره‌مندی از معافیت‌ها و مزایای مختلف، دلیلی بر پنهان‌کاری و قاچاق نداشته و ندارد. در عین حال الگوی ثبت شرکت،تعهد به ثبت کالا و محصول وارد شده به‌همراه اخذ نمایندگی مجاز برند خارجی،به‌عنوان یک الگوی موفق بعد از دوران جنگ و همزمان با ارتباط دوباره ایران با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی از مناطق آزاد به سطح کشور تسری یافت.
رویکردی که به دنبال حذف معافیت‌های مالیاتی با ادبیات و چرخش‌های زبانی متنوع، نص مزیت قانونی موجود را هدف قرار داده است، در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی آمریکا سخت‌ترین دوران را در تاریخ اقتصادی کشور به مردمان این سرزمین، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارگران تحمیل کرده، جذب سرمایه‌گذار و نگه داشتن آن باید اولویت اصلی دلسوزان مام وطن و مدعیان علاقه‌مند به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.
باید توجه داشت که در آستانه چهل و دومین بهار انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، رویای چند قرن اخیر ایرانیان برای استقلال ملی و حفظ حاکمیت در قبال تعرض و دخالت خارجی محقق شده؛ موضوعی که علاوه بر مساعی ارزشمند و جان فشانی هزاران ایرانی، ناشی از وجود و مقبولیت نظریه و مدل حکومتی جمهوری اسلامی بود. اما بعد از گذشت چهار دهه هنوز از نبود نظریه،ایده و راهبرد اقتصادی واحد و مقبول رنج می‌بریم.این فقدان ضربه‌های سهمگینی در این سال‌ها به نظام اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی وارد کرده است.
در این میان نکته قابل تامل این واقعیت تلخ است که هنوز بخش عمده اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و مدیران دولتی وامدار ذهنی برداشت‌های نویسندگان تحت تاثیر نظریه‌های سوسیالیستی و دولت فربه هستند. برآمد چنین دیدگاه‌هایی نبود حرمت سرمایه‌گذاران تولیدی و خدماتی که ایجاد شغل می‌کنند و مذمت ثروت‌اندوزی و رفاه طلبی است. باوری که بخشی از آن نیز تحت‌تاثیر رانت‌های اقتصادی و تولید ثروت در ایران نیز هست.
ساختن نظریه اقتصادی ایرانی برآمده از حکومت جمهوری اسلامی نیازمند پیش نیازهای متعددی است، یکی از منابع نگاه به سیره دولت نبوی و علوی در رفتار با سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی است. در همین راستا یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای ترسیم چارچوب این نظریه احترام به سرمایه‌گذار بوده است؛ موضوعی که یکی از پیش‌فرض‌های ایجاد مناطق آزاد است.
یکی از مباحثی که درباره الگوی سیاست اقتصادی از سوی فعالان سیاسی و اقتصادی کشور مورد اشاره قرار گرفته،الگوی چینی است؛ طرفه اینکه در کپی برداری مدل اقتصادی چین مثل سایر الگوبرداری‌های خود،بد و ناقص و به‌صورت کاریکاتوری عمل کرده‌ایم. از میان راهکارهای مختلف اقتصادی چین برای برون رفت از اقتصاد سیاست‌زده، در دوره دنگ شیائوپنگ جذب سرمایه‌گذار چینی در سطح جهان یکی از راهبردهای اصلی بود. براساس این راهبرد،در کشوری که سیاست‌های کشورداری آن ایدئولوژی پررنگ است و تصویر واقعی آن دولت-ملت، در قالب پروژه چین‌هراسی مخدوش شده، زمانی می‌توانید سرمایه‌گذار خارجی جذب کنید که سرمایه‌گذار مهاجرت کرده کشورتان را جذب کنید،به عبارت دیگر اگر قادر به جذب سرمایه‌گذار وطنی خارج‌نشین نیستید، بی‌تردید نمی‌توانید اروپایی، آمریکایی، عرب و... را نیز جذب کنید، چراکه رفتار شما در قبال هموطنتان، زمینه و عامل پیشران جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود.
اما آیا مناطق آزاد جدا از وضعیت عمومی اقتصادی کشور بودند؟ در حالی که مدل ایجادی مناطق آزاد ایران برخلاف الگوهای حتی ضعیف جهانی است، چگونه از مناطق آزاد انتظار معجزه داریم؟یعنی مناطق آزاد ما حدود دو دهه درگیر ایجاد زیرساخت‌های اولیه برای هرگونه فعالیت اقتصادی و حفظ شأنیت قانونی خود بودند. به راستی در حالی که دولت‌های مختلف از کمترین هزینه‌کردی برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد ابا داشتند، دستگاه‌های همسو و همکاری چون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک و دارایی از هر اقدامی برای عدم اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی،دریغ نورزیدند. نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی از هر وسیله‌ای برای اعمال نظرات خود بر مناطق آزاد استفاده کردند؛ موضوعی که به تحویل جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی از نهادی فراوزارتخانه‌ای به نهادی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی منجر شد.پیش ازاین هیچ‌گونه همکاری در جهت معرفی ظرفیت‌های متنوع موجود در مناطق آزاد برای حضور و بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی توسط دیگر نهادها، به عمل نیامد و حتی تلاش شد با اعمال محدودیت‌های مختلف در اجرای مزایای قانونی،روند فعالیتی معدود سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق با اخلال مواجه شود. ظرف سال‌های اخیر تعمیم بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها، قوانین داخلی به مناطق آزاد و اظهارنظر علیه مشروعیت موجودیت مناطق آزاد در اقتصاد ایران صورت گرفته و تصویری که از نقش و جایگاه مناطق آزاد در ذهن سرمایه‌گذاران خارجی یا فعال در این مناطق ایجاد شده، بیانگر نوعی تشتت آرا و عدم اعتماد به تضمین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران است.در نهایت در حالی که نص قانون مناطق آزاد برآمده از نیازها و فهم دهه هفتادی ما برای مواجهه و رفع مشکلات کشورمان بوده که نمونه آن را می‌توان در ماده نخست مشاهده کرد که براساس آن تعریف کارکردهای قابل انتظار از مناطق، عمران و آبادانی است،یعنی مناطق را در نقطه‌ای ایجاد کرده‌ایم که در شاخص‌های توسعه‌ای، منطقه محروم، توسعه نیافته و بدون زیرساخت‌های اولیه بوده که قانون‌گذار این عملکرد را سرلوحه فعالیت‌های آنها تعیین کرده؛ سوال اصلی این است که در‌حالی‌که درک صحیح و دقیقی(بدون تفسیر به رای) از نقش مناطق آزاد در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی نداریم و به‌رغم الگوهای جهانی فکر کرده،قانون تنظیم و اجرا کرده‌ایم! چگونه می‌توانیم به این شناخت نائل شویم که مناطق آزاد برپایه الگوهای نظری، تئوری‌های منطقه‌گرایی و کارکردگرایی موجود در روابط بین‌المللی به منظور جذب حداکثری سرمایه‌گذار تولیدی، ترانزیتی و وارد‌کننده کالا و خدمات، ایجاد شرکت‌های چند ملیتی برای کاهش قیمت تمام شده کالا و رژیم‌های امنیت فرامنطقه‌ای و تثبیت جایگاه اقتصادی کشورها در مناسبات و ارزیابی اقتصاد بین‌المللی ایجاد شده‌اند و مشغول فعالیت هستند، در نتیجه چه نیازی به مناطق آزاد داریم؟ این مناطق را تعطیل کنیم!
اما باید به سوالات ذیل پاسخ دهیم: اگر چین، چین شد، تفکر بزرگ بودن داشت؛ اما، بزرگ سخن گفته و خرد عمل می‌کنیم، این عمل برخلافِ مصالح ملی باعث دفع سرمایه‌گذار و فرار اندک فعالان اقتصادی موجود می‌شود. موضوعی که رقبای ایران در منطقه را تقویت می‌کند. چنین اعمالی تضعیف آینده و آیندگان است، چراکه افرادی که فرصت‌های امروز را از میان می‌برند، امکان ساختن آینده را از آیندگان می‌گیرند، سرمایه‌گذاری که از ایران می‌رود و تصویری که از ایران با این رفتارها و عملکرد در ذهن و باور و ارزیابی سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد، آیا به تحریم بیش از پیش ایران دامن نمی‌زند؟
اما چاره کار چیست؟ اجرای قانون، عدم تفسیر به رأی در حدود وظایف، عملکرد در قبال قانون، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴.
