طلاق۲۰۰ میلیارد پوندی
در سال‌های اخیر نرخ رشد اقتصادهای دیگر جهان نیز کاهش یافته است اما تحلیل بلومبرگ اکانامیکس نشان می‌دهد میزان کاهش نرخ رشد اقتصاد انگلستان بیشتر بوده است. از لحاظ تاریخی بین وضعیت اقتصادی این کشور و اعضای گروه ۷ اقتصاد بزرگ جهان همبستگی وجود داشته است اما از سال ۲۰۱۶ یعنی زمانی که همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا در انگلستان برگزار شد این همبستگی کاهش یافته است بدین معنا که اگر انگلستان در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند و ابهام‌های سه سال و نیم اخیر وجود نداشت اقتصاد این کشور اکنون ۳ درصد بزرگ‌تر بود.
پایان سال گذشته در انتخابات انگلستان، حزب نخست‌وزیر به پیروزی قاطع دست یافت و مسیر جدایی این کشور از اتحادیه اروپا هموار شد. از جمعه شب انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شده اما این نخستین مرحله از یک مسیر دشوار چند مرحله‌ای است. ابهام‌هایی که طی سه سال و نیم اخیر درباره آینده وجود داشته زیان‌های مختلفی به اقتصاد انگلستان وارد کرده است. ابهام‌ها از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاسته و نرخ رشد سالانه از دو درصد به یک درصد کاهش یافته است.
دن هانسون، اقتصاددان انگلیسی که با موسسه بلومبرگ اکانامیکس همکاری می‌کند معتقد است کل هزینه جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری میلادی ۲۰۰ میلیارد پوند خواهد بود. علت افزایش هزینه‌های جدایی طی سال‌جاری این است که هنوز هیچ‌یک از ابهام‌های پیشین از میان نرفته و احتمال «جدایی سخت» یعنی جدایی بدون توافق تجاری وجود دارد. توافق آقای جانسون با اتحادیه اروپا در اواخر سال گذشته ریسک جدایی بدون توافق را از میان برد، اما او باید درباره ترتیبات تجاری جدید انگلستان با اتحادیه اروپا مذاکره کند. این به آن معناست که در پایان سال‌جاری یعنی مهلت رسیدن به توافق، انگلستان بار دیگر در لبه پرتگاه قرار می‌گیرد. بدیهی است در این شرایط شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان انگلیسی همچنان با احتیاط رفتار می‌کنند.
فعلا دولت انگلستان بسیار هیجان‌زده و درباره آینده امیدوار است. ماه مارس بودجه جدید معرفی می‌شود و وزیر دارایی انگلستان وعده داده یک دهه احیای اقتصادی پیش‌رو خواهد بود. در برنامه بودجه مشخص خواهد شد اهداف دولت محافظه‌کار برای اقتصاد چیست. کاهش مالیات‌ها و افزایش استقراض برای سرمایه‌گذاری جزو گزینه‌های موجود است اما آقای هانسون می‌گوید: «به‌رغم هیجان‌های دولت و احتمال استفاده از ابزارهای حمایتی جدید، زیان‌های اقتصادی سه سال و نیم اخیر جبران نمی‌شود. پس از سال‌جاری خواهیم دید که رونق سال جاری ادامه نیافته است زیرا با آنکه تدابیری برای حمایت از اقتصاد اتخاذ شده است اما اثر این تدابیر پایدار نیست. انگلستان باید با شرایط جدید تجاری با اتحادیه اروپا و دیگر کشورها سازگار شود، بهره‌وری را بالا ببرد و ترتیبی بدهد تا اعتماد به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بازگردد. چالش بهره‌وری پایین یک عامل بسیار مهم است که از یک دهه پیش تاکنون از رشد بالای اقتصاد انگلستان جلوگیری کرده است.»
