تاریخ تکرار می‌شود؟
طبق این برنامه که او وعده داده آن را به همه‌پرسی بگذارد حق انتخاب نخست‌وزیر و وزرای دولت از رئیس‌جمهور به مجلس منتقل می‌شود. در حال حاضر رئیس جمهوری، نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند. مجلس سفلی یا دومای دولتی باید فرد انتخاب شده از سوی رئیس جمهوری را با اکثریت آرا تایید کند اما اگر فرد پیشنهادشده از سوی رئیس جمهوری، برای سه بار پی در پی از مجلس دوما رای نگیرد رئیس جمهوری می‌تواند پارلمان را منحل کند و خواستار برگزاری انتخابات جدید شود.
طبق تغییراتی که پوتین پیشنهاد داده، رئیس جمهوری روسیه هیچ نقشی در انتخاب وزرا ندارد و مسوولیت این کار به پارلمان سپرده می‌شود. همچنین شورای حکومتی که یک نهاد عمدتا تشریفاتی و مشورتی است اختیاراتی جدید و نامشخص خواهد داشت. این شورا از مقامات منطقه‌ای و چند مقام فدرال تشکیل می‌شود. دولت‌های منطقه‌ای و محلی نیز اختیارات بیشتری خواهند داشت. البته رئیس جمهوری همچنان یک بازیگر کلیدی و بزرگ باقی خواهد ماند یعنی انتخاب فرماندهان نیروهای مسلح و مقامات قضایی پس از مشورت با مجلس علیای پارلمان از سوی رئیس‌جمهور انجام خواهد شد. اما سیستم کنونی که در آن رئیس جمهوری بسیار پرقدرت است با سیستمی جایگزین می‌شود که دارای نظارت‌های بیشتر خواهد بود، تقسیم قدرت در آن صورت گرفته و متمرکز نیست.
به نظر می‌رسد تمام این تغییرات نشانی از عزم جدی ولادیمیر پوتین برای کناره‌گیری از پست ریاست‌جمهوری در پایان دوره کنونی یعنی سال ۲۰۲۴ است. اما واقعیت این است که این دگرگونی‌ها به این معنا نیست که او قصد دارد از سیاست کناره‌گیری کند: اکثر صاحب‌نظران معتقدند پوتین قصد دارد از جایگاهی دیگر بر ساختار سیاسی روسیه حکمرانی کند. اما گزینه حذف محدودیت دو دوره برای ریاست‌جمهوری یعنی گزینه‌ای که از سوی رئیس جمهوری چین انتخاب شد، منتفی است. احتمال دیگر یعنی تبدیل شدن پوتین به رئیس جمهوری اتحادیه روسیه و بلاروس نیز غیرمحتمل است زیرا مذاکرات اخیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس بدون نتیجه متوقف شد.
هفته قبل پس از آنکه پوتین تغییرات مورد نظر خود در قانون اساسی را اعلام کرد کابینه روسیه استعفا کرد و پوتین نخست‌وزیر جدید را که یک تکنوکرات کمتر شناخته‌شده است به جای دیمیتری مدودوف تعیین کرد. پوتین به ایجاد شوک بسیار علاقه‌مند است و هفته گذشته در این کار موفق بود. در گذشته او درباره ترمیم قانون اساسی تردید داشت. مادام که او رئیس جمهوری بسیار محبوب بود جزئیات چندان مهم نبود اما اکنون وضعیت تغییر کرده است. میزان محبوبیت پوتین اخیرا کاهش یافته و با توجه به اینکه در آینده نزدیک بعید است آشتی با غرب حاصل شود، وضعیت اقتصادی روسیه در سال‌های آینده به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بهبود پیدا نخواهد یافت.
انتخابات مجلس دوما سپتامبر سال آینده میلادی برگزار می‌شود و دوره ریاست‌جمهوری پوتین سال ۲۰۲۴ پایان خواهد یافت. به این ترتیب کرملین آشکارا احساس ناراحتی می‌کند. پوتین که یک سیستم به شدت متمرکز پدید آورده و تمام اختیارات در دستان اوست از این می‌ترسد که از این سیستم علیه خود او استفاده شود در نتیجه قصد دارد آن را دگرگون کند. رئیس جمهوری بعدی با اختیاراتی که پوتین دارد می‌تواند برای او و اطرافیانش خطرساز باشد. ولادیمیر پوتین در دوران حاکمیت خود علاقه‌ای به دموکراسی نداشته اما اکنون به نظر می‌رسد قصد دارد برای جانشین خود یک نظم دموکراتیک به ارث بگذارد. در یک حکومت دیکتاتوری همه به جز فرد دیکتاتور و حتی گاه خود او آسیب‌پذیر هستند. در سیستم‌هایی که قدرت تقسیم شده و نهادهای مختلف نظارت و بازبینی می‌کنند گروه‌های قدرتمند توانایی‌هایی برای اثرگذاری دارند. دیگر تغییراتی که از سوی پوتین پیشنهاد شده نیز ظاهرا برای حفاظت از او و حلقه اطرافیان او پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری وی است. یکی از این تغییرات، بر اولویت داشتن قانون اساسی روسیه در مقابل قوانین و پیمان‌های بین‌المللی تاکید دارد. در صورت آغاز دادرسی بین‌المللی این بند قانون اساسی برای پوتین و اطرافیان او مفید خواهد بود.
در تغییری دیگر آمده است افرادی که دارای تابعیت دوگانه یا اجازه سکونت در خارج روسیه هستند نباید به عنوان وزیر، قاضی، فرماندار و عضو پارلمان انتخاب شوند و نیز روسای جمهوری آینده روسیه باید حداقل در ۲۵ سال گذشته در این کشور ساکن بوده باشند. این پیشنهاد نشان‌دهنده نگرانی پوتین درباره اثرگذاری غرب بر سیاست در روسیه است. از سوی دیگر طبق پیشنهاد ارائه شده برای تغییر قانون اساسی، لیبرال‌هایی که پوتین آنها را از کشور رانده نمی‌توانند در روسیه وارد صحنه سیاسی شوند.
البته پوتین ممکن است تغییر عقیده دهد. آنچه او پیشنهاد داده می‌تواند یک بازی تاکتیکی باشد که هدف آن باز کردن فضا برای اقدامات بعدی است. برخی کارشناسان معتقدند او ممکن است قصد داشته باشد به عنوان رئیس شورای حکومتی که اختیارات بیشتری به آن داده خواهد شد در صحنه سیاسی روسیه اعمال حاکمیت کند یا حتی ترتیبی دهد که نخست‌وزیر شود. او بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ پس از دو دوره ریاست‌جمهوری، در این سمت قرار داشت. البته این مسیر خطراتی برای او در بر خواهد داشت زیرا معمولا از دولت به دلیل خدمات عمومی ضعیف و ناکامی‌های اقتصادی انتقاد می‌شود. همچنین حرکت در این مسیر مستلزم آن است که پوتین برای مجلس دوما نامزد شود. حزب روسیه متحد که طرفدار پوتین است در موضع قدرت قرار ندارد و بسیاری این حزب را فاسد و غیرقابل مواخذه می‌دانند. همچنین تاسیس یک حزب جدید پس از ۲۰ سال حضور در قدرت کمی عجیب و نشانه ناامیدی است.
به هرحال اکنون پوتین که قهرمان «ثبات» است ساختار سیاسی داخل روسیه را دچار شوک کرده است. او که معمار «ریاست‌جمهوری امپراتورگونه» است در یک عقبگرد بزرگ خواستار آن شده که اختیارات و قدرت این جایگاه کاهش پیدا کند اما پرسش‌ها و ابهام‌های متعددی در این زمینه وجود دارد. اگر تمام آنچه ولادیمیر پوتین پیشنهاد داده در همه‌پرسی تایید شود، قانون اساسی ترمیم شده جدید ممکن است روسیه را به همان نوع بن‌بستی برساند که در دهه ۱۹۹۰ وجود داشت یعنی همان سیستمی که پوتین در آن با وعده دگرگونی‌های بزرگ به قدرت رسید. تغییراتی که پوتین پیشنهاد داده اختیارات جانشین او را محدود خواهد کرد و آن اختیارات به نهادهای دیگر حکومتی منتقل خواهد شد. وضعیت نه چندان خوب اقتصادی روسیه و اصلاحات در بخش بازنشستگی که مردم با آن مخالف هستند سبب شده محبوبیت پوتین در دو سال اخیر کاهش یابد.
