فریز تعرفه‌ها در سطح فعلی
موسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون در گزارش جدید خود آورده است، قبل از استقرار ترامپ در کاخ سفید متوسط تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای وارداتی از چین ۳ درصد بود اما اکنون این رقم به ۳/ ۱۹ درصد افزایش یافته است. تحلیل جدید از اثرات تعرفه‌ها مربوط به سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه کامل این تعرفه‌ها را پرداخت کرده‌اند. مهم‌ترین شروط توافق تجاری کاملا شفاف است: چین وعده داده طی دو سال آینده میزان بسیار بالاتری کالاها و خدمات از آمریکا خریداری می‌کند و شرکت‌های آمریکایی دسترسی آسان‌تری به بازار چین خواهند داشت، در مقابل ایالات‌متحده افزودن بر تعرفه‌ها را متوقف کرده است.
ترامپ این شروط را جدید توصیف کرده است. ایالات‌متحده همواره بر سر قوانین تجارت بین‌المللی تمرکز کرده و سپس اجازه داده شرایط اقتصادی حجم صادرات و واردات را تعیین کند. اما اکنون دولت آمریکا در وهله نخست بر بالا بردن صادرات به چین تمرکز کرده است یعنی تا سال ۲۰۲۱ کل صادرات آمریکا به چین نسبت به سال ۲۰۱۷ باید ۲۰۰ میلیارد دلار بالا برود. تاکنون یک چنین افزایش سریعی در حجم تجارت سابقه نداشته است و برخی تحلیلگران شک دارند که چین حتی قصد اجرا کردن این توافق را داشته باشد. اما موضوع مهم‌تر این است که حتی اگر چین به وعده خود عمل کند و آمریکا میزان بسیار بالاتر سویا، گاز طبیعی و خدمات مالی و فنی به چین بفروشد آمریکا احتمالا از این روند سود نخواهد برد.
این توافق با هدف کاستن از کسری تجاری آمریکا در معامله با چین تدوین شده و به ترامپ امکان داده ادعای پیروزی سیاسی کند. او این توافق را پیروزی در رقابت تجاری با چین می‌داند و همانطور که طرفداران تیم‌های ورزشی امتیاز تیم‌ها را دنبال می‌کنند ترامپ تراز تجاری با چین را دنبال می‌کند، اما ترازهای تجاری دوجانبه از لحاظ اقتصادی چندان مهم نیستند: اگر یک کشور در معاملات تجاری با چین دچار کسری تجاری است اما در معاملات با دیگر کشورها مازاد تجاری کافی برای جبران کسری یاد شده دارد، مشکلی وجود ندارد. از سوی دیگر آنچه که چین قول داده از آمریکا بخرد آمریکا می‌توانست به دیگر کشورها بفروشد. افزایش صادرات به چین به این معنا نیست که لزوما آمریکا در حال بالا بردن میزان کلی صادرات خود است و سود اقتصادی توافق تجاری کنونی ممکن است بسیار اندک باشد. نکته دیگر این که تعهد چین دو سال دیگر پایان می‌یابد.
توافق حاصل شده نقاط منفی متعددی دارد. اجرای این توافق به این معناست که چین باید از خرید کالاها و خدمات از دیگر کشورها بکاهد و برخی از این کشورها هم‌پیمانان آمریکا هستند. از سوی دیگر طبق این توافق میزان خرید کالا و خدمات چین از آمریکا بیشتر می‌شود در نتیجه دولت چین باید برنامه‌ریزی‌هایی برای خرید با اتکای بیشتر به شرکت‌های دولتی انجام دهد و این در حالی است که آمریکا از مدت‌ها پیش به دنبال تغییر الگوی اقتصادی چین و بازار محور شدن آن بوده است. در واقع افزایش خرید کالا و خدمات از آمریکا نه‌تنها به محدود شدن نقش شرکت‌های دولتی چین منجر نمی‌شود بلکه بر این نقش می‌افزاید. سود کوتاه‌مدت آمریکا از این توافق به قیمت زیان بلندمدت در منافع آمریکا حاصل می‌شود. در توافق کنونی تغییراتی در قوانین تجارت بین دو کشور وجود دارد. چین با تسهیل واردات گوشت و محصولات زیست فناوری از آمریکا موافقت کرده و قول داده فعالیت شرکت‌های خدمات مالی آمریکا در چین را تسهیل کند. چین همچنین وعده داده به اشتراک‌گذاری فناوری را شرط دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار چین قرار ندهد. اما چین در دادن وعده روی کاغذ و پایبند نبودن به آن به‌طور کامل، سابقه دیرینه دارد. بنابراین ارزش این توافق به ساز و کار جدید اجرای تعهدات وابسته است. در این ساز و کار، هر یک از دو طرف اگر مشکلی پیدا کند اجازه دارد تعرفه‌هایی علیه طرف مقابل اعمال کرده و این سوال مطرح است که آیا این ساز و کار موثر است؟
دولت آمریکا از پیش نگران این موضوع است که هرگونه افزایش تعرفه‌ها مشکلات بزرگی برای اقتصاد این کشور ایجاد خواهد کرد. این نگرانی یک دلیل تردید درباره اثربخش بودن این سازوکار است. روسای جمهوری قبلی آمریکا تلاش کردند بدون وارد شدن لطمه به اقتصاد این کشور تغییراتی در رویه‌های تجاری چین به‌وجود آورند. آنها سال‌ها استدلال می‌کردند که چین همزمان با رشد اقتصادی خود به این نتیجه می‌رسد که بهتر است از قوانین تجاری مورد نظر آمریکا پیروی کند: همزمان با آنکه یک کشور کالاهای جدید بیشتری تولید می‌کند علاقه بیشتری به رعایت حقوق دارایی‌های معنوی پیدا می‌کند. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آمریکا همچنین تلاش کرد با همکاری دیگر کشورها بر چین فشار آورد. طرفداران رویکرد ترامپ در قبال چین معتقدند آن روش موثر نبوده است. اما ترامپ هنوز اثبات نکرده که روش او مفید است.
مقامات دولت آمریکا تاکید می‌کنند که مذاکرات با چین ادامه پیدا خواهد کرد و همزمان با مذاکرات، چین باید در مقابل کاهش تعرفه‌ها، امتیازهای موردنظر آمریکا در حوزه‌هایی نظیر رعایت کامل حقوق دارایی‌های معنوی و عدم حمایت دولت از شرکت‌ها را بدهد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که چینی‌ها به مذاکرات ادامه دهند. آنها این توافقنامه را امضا کرده‌اند تا از شدت پیدا کردن تنش‌های تجاری جلوگیری کنند. اگر اقتصاد چین با همین میزان از تعرفه‌ها سازگار شود، دلیلی ندارد چینی‌ها برای کاستن از تعرفه‌ها وارد مذاکراتی شوند که در آن باید امتیازهای بزرگ به طرف آمریکایی بدهند. همچنین سال آینده ممکن است دولت جدیدی در آمریکا در مسند قدرت باشد. استراتژی کنونی ترامپ به حداکثر اثری که می‌توانست داشته باشد رسیده و اگر آنچه تحقق یافته تمام چیزی بوده که می‌توانست حاصل شود، ایالات‌متحده اکنون نسبت به سه سال پیش در موقعیت بهتری قرار ندارد. از نگرانی سرمایه‌گذاران درباره شدت یافتن تنش‌های تجاری کاسته شده و شاخص‌های مالی در حال رشد هستند اما ابهام‌ها درباره آینده از میان نرفته است.
