مطالبات جلیقهزردها
در حال حاضر فرانسه دارای یک سیستم پیچیده درخصوص بازنشستگی است. به عبارتی در فرانسه ۴۲ مکانیزم مختلف برای بخشهای خصوصی و دولتی در جریان است و مکرون مصر است که این تعدد سیستمها را از میان بردارد و بهجای آن فقط یک سیستم بازنشستگی در کشور در جریان بیفتد. در بخش خصوصی مزایای بازنشستگی تا حد زیادی به ۲۵ سال کار فرد بستگی دارد درحالیکه در بخشهای دولتی بیشترین اهمیت در پرداختیهای شش ماه مانده به بازنشستگی کارمندان است. برنامه رئیسجمهور فرانسه در این طرح جدید، پاداش به ازای هر روز کاری است که به مزایای بازنشستگی در آینده منتقل میشود. در ماه نوامبر، طی گزارشی که توسط نخستوزیر فرانسه ادوارد فیلیپ انجام شد، اگر سیستم موجود ادامه پیدا کند و اصلاحاتی روی آن صورت نگیرد، کسری مستمری بازنشستگی فرانسه میتواند تا سال ۲۰۲۵ به ۲/ ۱۷ میلیارد یورو (۱۹ میلیارد دلار؛ ۵/ ۱۴ میلیارد پوند) برسد. سیستم حال حاضر در فرانسه از نظر هزینههای عمومی بهعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی که به خود اختصاص داده با ۱۴ درصد، جزو بیشترین سهم هزینه در بین کشورهای جهان است. در حال حاضر در اروپا تنها یونان هزینه بازنشستگی بیشتری نسبت به فرانسه دارد. یونان با ۱۷ درصد در مقام نخست این سهم هزینهها از GDP است.
مکرون با آگاهی به اینکه جمعیت فرانسه در حال پیر شدن است، گفت که برنامه بازنشستگی وی عادلانهتر از سیستم فعلی است. سنی که شهروندان میتوانند حقوق بازنشستگی را شروع کنند در سراسر اتحادیه اروپا (EU) متفاوت است. سن بازنشستگی رسمی در فرانسه در دهه گذشته از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش یافته است که یکی از پایینترین سنین در بین گروههای ثروتمند OECD است. بهعنوان مثال، سن بازنشستگی در انگلیس ۶۶ سال است. البته مکرون پیشنهاد نکرده است که بلافاصله سن بازنشستگی را از ۶۲ افزایش دهد. به این صورت است که افراد بازنشستهای که قبل از ۶۴ سال بازنشستگی خود را اعلام میکنند مزایای کمتری بر اساس امتیازات کسب شده دریافت میکنند. بهعنوان مثال، کسی که در ۶۳ سالگی بازنشسته میشود ۵ درصد کمتر نسبت به دیگری که در ۶۴ سالگی بازنشسته شده است دریافت میکند. بنابراین اعتراض اتحادیهها به این است که نسبت به گذشته با همان کاری که قبلا داشتند، حقوق بازنشستگی کمتری دریافت میکنند.
بحث دیگری که مطرح است درخصوص کارهای سخت و خطرناک است. کارمندان بخش دولتی که مشاغل سخت یا خطرناک را انجام میدهند نگران وضعیت خود هستند. بهعنوان مثال، کارگران مترو میگویند اصلاحات باعث میشود که با از بین بردن حق خود برای بازنشستگی زودهنگام، مذاکرات و تلاشهایی که سالها پیش برای بازنشستگی زودهنگام خود کرده بودند، از بین برود. یکی از بزرگترین اتحادیههای فرانسه، CFDT، گفت که اکثر اعضای بخش خصوصی آن در اعتصاب روز پنجشنبه شرکت نخواهند کرد.CFDT که یکی از اتحادیههای معتدلتر به حساب میآمد، پیش از این گفته بود اصلاحات لازم بود زیرا سیستم بازنشستگی فعلی پایدار نبود.
این اتحادیه همچنین گفته است که یک سیستم کارآمد میتواند حقوق بازنشستگی زنان را بهبود ببخشد. سیستم جدید مکرون برای کارگرانی که بهدلیل بیماری یا مرخصی زایمان نمیتوانند کار کنند کسر درآمدی برایشان در نظر نمیگیرد و با مزایایی که به آنها میدهد میتوانند خسارت ناشی از کار نکردن را جبران کنند. در یک نظرسنجی اخیر که به تازگی انجام شد، ۷۵ درصد مردم معتقدند سیستم بازنشستگی فعلی نیازمند اصلاحات است اما تنها یکسوم آنها گمان میکنند که دولت میتواند طبق وعدههایش عمل کند. اما بهرغم این درک نیاز به اصلاحات، اعتراضات روز به روز گستردهتر شده و انتظار نمیرود به این زودیها آتش خشم مردم فروکش کند. برخی از رهبران اتحادیههای صنفی هشدار دادهاند که این کار را ادامه خواهند داد تا اینکه مکرون قول انتخاباتی خود برای اصلاح سیستم بازنشستگی را متوقف کند. دولت مکرون امیدوار است این اعتراض سرنوشتی همانند اعتراضات سال ۱۹۹۵ در فرانسه نداشته باشد و بتواند این اعتصابات را کنترل کند و نگذارد سیستم حملونقل به کلی فلج شود. این اعتصابها طولانیترین اعتصاب در فرانسه از ماه مه ۱۹۶۸ است. در آن سال اعتصابها به ناآرامیهای گسترده در این کشور منجر شد. همچنین در سال ۱۹۹۵ میلادی اعتصابهای عمومی در اعتراض به طرح اصلاحات در سیستم بازنشستگی در این کشور با حمایت گسترده مردم این کشور روبهرو شد و سه هفته سیستم حملونقلی کشور بهطور کامل فلج شد و در نتیجه دولت وقت مجبور شد طرح خود را پس بگیرد. در حال حاضر به نقل از شرکت راهآهن دولتی فرانسه، تنها ۱۵ درصد از قطارهای مسیرهای بینشهری هنوز طبق برنامه حرکت میکنند. زندگی عمومی و حملونقل درونشهری مختل شده است. در پاریس ۹ خط مترو همچنان مسدود است. در مجموع اعتراضها بهطور چشمگیری از اعتراضهای سال گذشته علیه اصلاحات مکرون که موجب شکلگیری جنبش «جلیقهزردها» شد، بیشتر بوده است و این مسائل میتواند نشانههایی نگرانکننده برای دولت مکرون به حساب بیاید.