حقوق افراد با نیازهای خاص
یکی از این مولفه‌ها، به گروه‌هایی اختصاص دارد که با نیازهای خاص در جامعه هستند اما محور اصلی این سخنان این است که همه افراد فارغ از تفاوت‌های فردی، اجتماعی، روانی، جنسیت، فرهنگی و... بتوانند دسترسی برابر از امکانات یکسان موجود در جامعه را داشته باشند. از این منظر ما دو محیط برای افراد با نیازهای خاص می‌توانیم داشته باشیم. یکی از این محیط‌ها، مربوط به محیط جامعه و فضاهای شهری است که از آنها در جامعه استفاده می‌کنیم. ضرورت بررسی ویژگی‌های دموکراسی با رعایت امنیت و ایمنی در آن فضاها برای همه گروه‌های جمعیتی حائز اهمیت است و در واقع ارتباط تنگاتنگی با محیط‌های فیزیکی دارد. دیگری هم مربوط به محیط‌های اطلاعاتی است که در واقع همه شهروندان باید به‌طور یکسان با توانمندی برابر، حق بهره‌مندی از اطلاعات را داشته باشند.
در خصوص بحث دسترس‌پذیری افراد با نیازهای خاص در جامعه، مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی وجود دارد، به‌طور مثال همانند کنوانسیون‌های بین‌المللی برای افراد معلول و کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن پیوسته است. در شهرداری تهران مصوبه‌هایی همانند مصوبه‌های شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند و مناسب‌سازی فضاهای شهر وجود دارد که این مصوبه‌ها الزام‌هایی را ایجاد می‌کند که بر مبنای آن در فضاهای موجود حقوق همه رعایت شود. در بحث دسترسی آزاد به اطلاعات برای افراد با نیازهای خاص، یکی از محورهای اصلی بحث این است که بتوانیم به دموکراسی مشارکتی این افراد کمک کنیم و با برنامه‌ریزی، نیازمندی‌های این افراد تامین شود. در واقع هدف این است که این افراد در برنامه‌ریزی‌ها و فرآیند برنامه‌ریزی‌ها مشارکت داشته باشند. قطعا اگر این اتفاق بیفتد، به تصمیم‌گیری‌های موثرتر برای این گروه و برنامه‌ریزی بهتر در جامعه و رفع تبعیض و نابرابری‌ها کمک می‌کند و البته در این راستا نیازمند بستری مناسب هستیم که لازمه آن مشارکت دستگاه‌های مجری و حکومتی است که مشارکت این افراد را بپذیرند و داده‌ها و مراکزی متناسب با نیاز این افراد را ایجاد کنند.
یکی از موضوع‌هایی که می‌تواند در این مسیر به ما کمک کند، مقوله حمایت جامعه مدنی و یا حمایت از جامعه مدنی است. به نظر به هر دوی این مقوله نیاز داشته باشیم. از یک طرف جامعه مدنی یعنی اصناف، سازمان‌های مدنی نهاد، رسانه‌ها و گروه‌های مختلف دانشگاهی می‌توانند به آگاهی مردم و مشارکت بیشتر، شفاف‌سازی اطلاعات، اصلاح فرآیند آزادسازی اطلاعات و ایجاد بسترهای لازم مشارکت‌سازی کمک کنند. از طرفی می‌شد به جامعه مدنی در قالب گروه‌هایی که می‌توانند نقش مطالبه‌گری را دنبال کنند و هدایت جریان‌های اجتماعی را به عهده بگیرند، کمک کنند. در نهایت اینکه دستگاه‌های حاکمیتی به سمتی بروند که دسترس‌پذیرتر بودن اطلاعات را هموار کنند. در این میان طرح سه مقوله دسترس‌پذیری، مناسب‌سازی و فناوری دسترسی ضروری است. مولفه‌های شهر دسترس‌پذیر هم قابل‌توجه است و در این بین دو عامل «اطلاعات و ارتباطات» و «منابع موثر ارتباطی و رسانه‌ای» ارتباط مستقیمی با دسترسی فضای اطلاعاتی دارند که البته از هم قابل تفکیک نیستند و بسته به افزایش مشارکت به نیازهای خاص توسعه می‌یابد.
مناسب‌سازی فضای دسترسی به اطلاعات برای افراد با نیازهای خاص، فاصله این گروه با افراد عادی را کمتر می‌کند و البته به کاهش تبعیض می‌انجامد. در واقع وقتی درباره افراد با نیازهای خاص صحبت می‌کنیم، به گروه‌های سالمند، معلول و کودکان می‌پردازیم. مجموع آمار این سه گروه، بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد افراد جامعه می‌شوند که نشان می‌دهد پرداختن به مشکلات و نیازهای این گروه‌ها ضروری است. چالش اساسی در رابطه با این گروه‌ها، بررسی گروه افراد دارای معلولیت است که به دلیل تناقض آمار موجود در پرونده بهزیستی‌هاست که متاسفانه به دلایل بسیاری در این آمار لحاظ نمی‌شوند. براساس جدیدترین آمارهای شهرداری، در تهران فقط ۱۰۰ هزار نفر دارای کارت معلولیت از سازمان بهزیستی هستند. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه این رقم باید بالاتر از رنج جهانی باشد، بر این مبنا باید در شهر تهران حدود ۸۵۰ هزار نفر معلول را شناسایی می‌کردیم. تناقض عددی بیانگر نقص در شناسایی و برنامه‌ریزی برای این گروه است. متاسفانه در آخرین سرشماری برداشت و آمار درستی درباره افراد معلول هم موجود نیست. البته براساس آمار جهانی حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور دارای معلولیت هستند. بر مبنای این آمارهای سال ۹۵ نیز ۳/ ۱۰ درصد از جمعیت ما سالمند و ۸/ ۱۷ درصد از جمعیت کودک بوده‌اند که با احتساب جمع همه آنها بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشورمان جزو گروهی اطلاق می‌شوند که باید با نگاه خاص با افراد نیاز خاص به بررسی مشکلات آنها پرداخت.
در مقوله پرداختن به نیازهای این سه گروه تقریبا می‌توان گفت که هر سه گروه (کودک، سالمند، معلول) به‌طور یکسان نیازمند مناسب‌سازی فضاهای فیزیکی، سامانه‌های حمل‌ونقل، دسترسی به اطلاعات، اشتغال، مشارکت در امور اجتماعی و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی هستند. در این‌خصوص البته تفاوت‌ها و چالش‌های متعددی درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات، نابرابری در برخورداری از فرصت‌های برابر در جامعه، کمبود فضاها و امکانات مناسب در جامعه، محدودیت امکانات الکترونیک در دسترسی به داده‌ها و فقدان بانک اطلاعاتی منسجم وجود دارد. یکی از مشکلات جدی این گروه‌ها بحث دسترسی آنها به خطوط اورژانس، آتش‌نشانی و نیروی انتظامی است که باید امنیت این گروه‌ها را تامین کنند.
ما در تهران ارزیابی‌هایی را برای معابر در شهر و روستاها در زمینه حمل‌ونقل عمومی انجام دادیم که در نقشه قرار داده شده و دسترسی آزاد برای همه فراهم شده است. اقداماتی که برای جمع‌آوری اطلاعات مثلا برای گروه سالمند ایجاد شده، به دسترسی این گروه به داده‌ها و راه‌اندازی سامانه‌هایی با پایه آی‌تی (IT) کمک کرده است. انتشار داده‌ها متناسب با جامعه هدف و مراکز ارائه خدمات آنها صورت می‌گیرد و الزامات قانونی و حقوقی در ارتباط با آنها وجود دارد، چون بسیاری اوقات این افراد آگاهی و دانش نسبت به این مساله را ندارند، به همین دلیل فضاهایی که تهدیدکننده ایمنی آنهاست، باید اصلاح شود.
بسترهای مشارکتی و مناسب‌سازی فناوری، برای دستیابی و ملاحظات با تاکید بر گروه سالمندان، کودکان و افراد نابینا و کم‌بینا، کم‌شنوا و دارای اختلال که هرکدام استاندارد‌های خاص را دارند، باید ایجاد شود. برای هرکدام از این گروه‌ها باید مناسب‌سازی فضای الکترونیک برای تک تک افراد با نیاز خاص با استاندارد خاصی صورت گیرد. ضروری است سیاست‌گذاران نسبت به این استانداردها التزام داشته باشند و خودشان را مکلف کنند اگر در موضوعی یکی از این گروه‌ها، نیازی داشته باشند، خود را متعهد بدانند که آن نیاز خاص را برآورده کنند.
