واقعیت این است که اوضاع بد امنیتی بر تمام جنبه‌های زندگی مردم افغانستان اثرات منفی داشته است. در حوزه اقتصادی، این ناامنی‌ها از حضور سرمایه‌گذاران خارجی کاسته و نتیجه این امر کاهش فرصت‌های شغلی در این کشور است. نرخ بیکاری در افغانستان حدود ۴۰ درصد است و نیز تنها ۵۴ درصد مردم باسواد هستند. مشکلات امنیتی بر آموزش و مهارت‌آموزی جوانان نیز اثر گذاشته و سبب شده نیروی کار فاقد دانش و مهارت‌های لازم باشد. در سال‌های اخیر تمرکز دولت افغانستان بر امور سیاسی بوده؛ در نتیجه به مسائل اقتصادی به اندازه کافی توجه نشده است.  این در حالی است که بدون رونق و ثبات اقتصادی دستیابی به ثبات سیاسی دشوار و حتی غیرممکن است. کارشناسان معتقدند دولت بعدی افغانستان باید بر توسعه اقتصادی تمرکز کند و همزمان، زمینه را برای ایجاد ثبات و امنیت فراهم کند؛ در غیر این صورت شرایط بد کنونی برای مدتی طولانی به همین شکل باقی خواهد ماند. همچنین بانک مرکزی این کشور باید رویه‌های اشتباه قبلی را کنار بگذارد و به وظایف اصلی خود یعنی نظارت بر بانک‌ها و تسهیل فعالیت بخش خصوصی بپردازد. در مطالب حاضر به شرایط اقتصادی افغانستان، توصیه‌های کارشناسان برای بهبود اوضاع، وظایف اصلی دولت بعدی و اقداماتی که باید در آینده انجام شود، اشاره شده است.

 

احسان آذری‌نیا

اخبار مرتبط