برنامه ملی افزایش تاب‌آوری

داوود پنهانی /روزنامه نگار قانون جدید مدیریت بحران کشور پس از سال‌ها فقدان قانون مشخص در این حوزه، با طی مراحل متعدد بالاخره تصویب و ابلاغ شد. بررسی این قانون از زوایای مختلف موضوعی است که باید همین ابتدای کار آن را مدنظر قرار داد و اکنون که مراحل تصویب به پایان رسیده، فرصت این وجود دارد که مطالبات خود از نهادهای مسوول در حوزه مدیریت بحران را در قالبی مشخص و برنامه‌ریزی شده پیگیری کرد. یادآوری این نکته ضروری است که پیگیری مطالبات از این زاویه نیازمند تامل در آن بخش قانون است که وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی تعیین شده و قرار است اجرا شود.

بنابراین بررسی قانون نه از منظر حقوقی که از زاویه‌ای اجتماعی قابل‌تامل است. چه آنکه قرار است با تاکید بر این وظایف مسیر فعالیت‌ها را برای آینده مشخص کرد و اقدامات لازم درخصوص افزایش تاب آوری و کاهش مخاطرات را انجام داد. مخاطراتی که تنوع آن در کشور باعث شده تا سرزمین ما در شمار ۱۰ کشور سانحه‌خیز جهان قرار گیرد و همواره بر اثر بروز رویدادهای طبیعی چون زمین لرزه، سیل، خشکسالی، توفان و رانش زمین، خسارات جانی و مالی قابل‌توجهی به کشور وارد آید. قانونگذار با درک این موضوع و آن گونه که در ماده یک این قانون آمده: «به‌منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تامین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور» احکام خود را در متن قانون مشخص و ذیل ماده ۹ این قانون نیز وظایفی برای سازمان مدیریت بحران کشور به‌عنوان متولی رسمی موضوع تعیین کرده است.

این وظایف که در ۱۴ بند مشخص شده‌اند، قرار است به‌عنوان محور اصلی تمامی فعالیت‌های مدیریت بحران مدنظر قرار گیرند. نگاهی به بندهای ماده یاد شده نشان می‌دهد که از تهیه و تدوین سند راهبردی مدیریت بحران، ارتقای همکاری‌ها و هماهنگی‌های بین سازمانی و ارتقای توانایی شناسایی مخاطرات تا آمادگی بین سازمانی، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی و تدوین دستورالعمل‌ها برای سازمان‌های امدادی و ارتقای بازتوانی و... در این بخش لحاظ شده است. اینکه محورهای موردنظر به چه شکل و در قالب چه طرح‌ها و برنامه‌هایی اجرایی خواهند شد، موضوع مهمی است که نباید آن را به دست فراموشی سپرد و نادیده گرفت. حال که قانونگذار تلاش کرده در قالب مدیریتی واحد نیازهای مدیریت بحران و مطالبات شهروندان در این خصوص را مشخص کند، باید پیگیری مداوم درخصوص اجرایی شدن این وظایف را تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه داد.  قانون تا در مرحله اجرا قرار نگیرد ضعف و قدرتش نمایان نمی‌شود، سخن گفتن از وظیفه نیز تا زمانی که روی کاغذ باشد و چهره اجرا به خود نگرفته باشد، کمکی به کاهش مخاطرات در کشور نمی‌کند.

سال‌هاست که راه‌های کاهش آثار سوانح طبیعی در کشور مورد توجه قرار گرفته است و تلاش می‌شود تا همگام با تجربه‌های جهانی در این حوزه، شاخص ایمنی و آمادگی در برابر سوانح طبیعی افزایش یابد. ماموریت سازمان‌های متولی نیز محدود به نوع خاصی از پدیده‌های بحران‌زا نمی‌شود، از همین رو سایر پدیده‌های طبیعی و انسان‌ساز که قادر به ایجاد بحران و مخاطره برای شهروندان باشند نیز در دستور کار قرار گرفته است.  از جمله می‌توان از پدیده‌های طبیعی و حوادثی نظیر زلزله، سیل، فرونشست زمین، خشکسالی، انتشار مواد شیمیایی خطرناک، آتش‌سوزی‌های بزرگ و گسترده، همه‌گیری بیماری‌ها و... نام برد.  بدیهی است میزان توجه و تمرکز بر هریک از این پدیده‌ها باید متناسب با پتانسیل وقوع و میزان آسیب‌پذیری کشور در برابر این پدیده‌ها باشد. براساس آمارهای موجود سه پدیده طبیعی سیل، زلزله و خشکسالی بیشترین تلفات و خسارات را در کشور بر جای می‌گذارد؛ بنابراین مدیریت بحران در کشور عمدتا در این سه حوزه متمرکز است. حال که قانون وظایف سازمان مدیریت بحران را برای کاهش این مخاطرات و آسیب‌پذیری کشور مشخص کرده، نباید نسبت به هیچ کدام از بندهای مورد نظر بی‌توجه بود و اجرای آن را به آینده سپرد.

تصویب و ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران با همه انتقاداتی که نسبت به آن وجود داشت، بهانه فقدان قانون برای پیشبرد برنامه‌ها را از بین برد. حالا ما هستیم و آینده و برنامه‌هایی که باید در بخش پیشگیری، آمادگی و بازسازی برای کاهش آسیب‌پذیری کشور اجرا شوند تا سطح ایمنی در مواجهه با مخاطرات افزایش یابد. این مطالبه‌ای ملی است و با توجه به میزان آسیب‌پذیری کشور در برابر سوانح نباید به آن بی‌توجهی نشان داد. تا پیش از این سرمایه‌گذاری درخصوص اقدامات پیشگیرانه به بهانه هزینه‌ای که صرف بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث مختلف می‌شد، آن گونه که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گرفت. آیا قرار است طبق همان روال پیش برویم یا اینکه با ارجاع به قانون کنونی، شیوه‌های نوین و متفاوتی را تجربه کنیم؟ عملکرد متولیان مدیریت بحران در کشور و سازمان‌هایی که در این قانون از آنها نام برده شده بعد از ابلاغ قانون یاد شده باید زیر ذره‌بین قرار گیرد. آسیب‌پذیری ساختمان‌ها، تجاوز به حریم‌های غیراستاندارد (حریم رودخانه، گسل، کوهپایه)، رشد جمعیت، گسترش بی‌رویه شهرها، ساخت‌و‌ساز غیرمقاوم، شبکه‌های زیرساختی ضعیف و تراکم غیر‌اصولی ساختمان‌ها تنها بخشی از چالش‌های موجود در این زمینه است که باید برای رفع آنها تلاش کرد.