بی‌اعتمادی به کارگزاران

در پانتئون روشنفکربازی چپ، این نخبگان و فرهیختگان هستند که باید بر مردم حکمرانی کنند و فرد عامی صلاح خویش را نمی‌داند و بدون اذن و رخصت ایشان به بیراهه خواهد رفت. مشکل این حضرات با ساختار کنونی حکمرانی در ایران هم اتفاقا همین است که عموما مسوولان را آن‌چنان که باید روشن و آگاه نمی‌یابند و خود را در تصمیم‌گیری برای سرنوشت و زندگی مردم مستحق‌تر می‌دانند. این موضوع در کلیه اظهار نظرهای ایشان مشهود است؛ چنانکه گاه شعور مردم را حتی برای انتخاب آهنگ و موسیقی دلخواه نیز کافی نمی‌دانند (که به‌عنوان نمونه عوض باخ، آهنگ‌های فلان خواننده پاپ وطنی را ترجیح می‌دهند) و از هیچ اهانتی بر مردمان عادی و عامی کم نمی‌گذارند. در این چارچوب فکری، تصور این است که اگر به‌عنوان نمونه، ابعاد مختلف فساد اداری بر مردم آشکار شود؛ آن وقت دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و مردمان به جنون دچار شده و جامعه دچار هرج و مرج شده و نهایتا از هم خواهد پاشید. اینها دروغی بیش نیست.

آزادی‌خواهان در نقطه مقابل این دیدگاه قرار دارند. آزادی‌خواهی، مکتب مردمان عادی کوچه و بازار است. آزادی‌خواهان معتقد هستند که به‌قول لرد اکتون، قدرت بی‌مهار، فساد می‌آورد... پس سنگ بنای آزادی‌خواهی مهار قدرت و محدود کردن آن است؛ به‌نحوی‌که مردم بتوانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند و وظایف حکومت به تامین تعداد مشخصی کالای عمومی محدود شود. مدعیان چپ اما، همان‌طور که گفته شد، موضوع را در کیفیت حکمرانی جست‌وجو می‌کنند و این اواخر هم که مغالطاتی نظیر حکمرانی خوب و بد را دستاویز قرار داده‌اند و تصور می‌کنند که اگر قدرت، به عوض فلان دولت امروز دست بهمان دولت بود فسادی اتفاق نمی‌افتاد. البته به گواه تجربیات پس از انقلاب امروز می‌دانیم که این ادعا کذب است.

چنان که پس از انقلاب دولت از لوث وجود طاغوتیان پاک شد و به‌دست افراد صالح و متدین افتاد؛ اما ظرف پانزده سال کار به جایی کشید که نهایتا منجر به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و از آن زمان تاکنون هم اقدامات زیادی را در پی داشته است. با وجود این قریب به بیست سال بعد ملاحظه می‌کنیم که فساد در دستگاه‌های اداری همچنان بیداد می‌کند. موضوع اینجا است که در صورت تجمیع قدرت در دستگاه‌های حکومتی و در غیاب حاکمیت قانون، با افزودن بر مجاری دولتی و برپایی سامانه‌ها و سازمان‌های جدید صورت مساله تا بیست سال دیگر نیز همچنان پابرجا خواهد بود. بنابراین حل این معضل بزرگ و جدی تنها یک راه دارد و آن معلوم کردن حدود قدرت و اختیارات دستگاه‌های حکومتی و مهار آنها زیر حاکمیت قانونی است که همه را، و نه تنها عوام را شامل شود.

در چنین شرایطی مردم به مرور اعتمادشان را به دولت از دست می‌دهند و مغالطه دلواپسان امنیت روانی جامعه هم همین جا مطرح می‌شود. روشنفکران و بعضا اهالی مطبوعات تصور می‌کنند که جامعه هرچه می‌فهمد از برکت کلام و قلم ایشان است. توهمی بیش نیست. منِ عامی فساد را وقتی درک می‌کنم که مجبور شوم در اداره‌ای رشوه بدهم یا بدون باج سبیل جوابم را ندهند. وقتی که یکی از اعضای خانواده‌ام شاهد توزیع و دریافت رانتی باشد، وقتی شاهد فلان بی‌عدالتی باشم یا وقتی بشنوم والدینم را بین این و آن طبقه اداره سرگردان کرده‌اند. حال اینکه فلان استاد دانشگاه در گعده‌اش چه شعاری می‌دهد صرفا برای خودش و شاید برای مشتی از دانشجویان او مهم باشد. آنچه به جامعه مسیر می‌دهد قلم من نیست، کنش فرد فرد اعضای جامعه در زندگی روزمره است و دانش ضمنی‌ای که این کنش‌ها به‌دست می‌دهد. مصاحبه مسوولان و تیترهای سفارشی و آسمان ریسمان بافی صرفا ممکن است این شبهه را ایجاد کند که ایشان نیز در فساد دستی دارند و به همین خاطر است که وجودش را انکار می‌کنند.‌عده‌ای تصور می‌کنند که به‌عنوان نمونه برملا شدن موضوع فیش‌های حقوقی جامعه را متلاطم کرد. چنین نیست. تنها کسانی که متلاطم شدند سیاستمداران بودند که موقتا دست و پایشان را گم کردند. آیا تصور می‌کنیم کارمندانِ انبوه مدیرانی که حقوق‌های آن‌چنانی می‌گرفتند از این موضوع اطلاع نداشتند؟

آیا خانواده ایشان و آشنایان آنها و دوستان و اطرافیانشان موضوع را نشنیده بودند؟ وقتی موضوع حقوق‌های نجومی رسانه‌ای شد مردم سال‌ها بود که از آن اطلاع داشتند. نکته جالب این بود که اخبار غیر رسمی و درگوشی، به لطف نعناداغ و پدیده آشنای یک‌کلاغ چهل‌کلاغ اعداد به مراتب بزرگ‌تری را نشان می‌داد و واقعیت به اندازه شایعه تکان‌دهنده نبود. نتیجه آنکه بله، در تاثیر فساد بر جامعه شکی نیست. اما با دستاویز قرار دادن امنیت روانی مردم و مطرح نکردن پرونده‌های فساد در حق ایشان لطفی نکرده‌ایم. ایشان به اندازه من و شما و بعضا بیشتر، با حقیقت فساد در جامعه آشنا هستند. از اینها مهم‌تر، فارغ از آنکه من و شما چه تحلیلی داریم، مردم حق دارند از کیفیت خدمتگزاری خادمانشان در دولت اطلاع داشته باشند. تاکید دارم که طرح پرونده‌های فساد برای جامعه مطالبه ایجاد نمی‌کند، بلکه به مطالبات ضمنی جامعه رسمیت می‌بخشد. آنچه جامعه را به‌خطر می‌اندازد اصل فساد است نه اطلاع یافتن مردم از وقوع آن. این همه توجه به معلول (با دستاویز قرار دادن امنیت روانی جامعه) و وسواس در نامحرم انگاشتن مردم تنها بهانه‌ای است در خدمت فساد و پنهان کردن و پوشاندن آن. مبارزه با اصل فساد در چارچوب کنونی ممکن نیست و چنان که در یکی دو سال اخیر هم دریافته‌ایم مادامی که توزیع رانت و مجوز و دخالت همه‌جانبه دولت در اقتصاد مستدام است، اعدام این و آن سلطان تاثیری در شدت فساد در کشور نداشته و نخواهد گذاشت.

راه مبارزه با فساد، کوتاه‌کردن دست دولت و پایان دادن به مداخلات اقتصادی و توزیع رانت و سیاست‌های پول‌پاشی است. در غیر این صورت، همان طور که برپایی انبوه سازمان‌های موازی مبارزه با فساد تا امروز دردی را دوا نکرده، در آینده نیز اصل مساله حل نخواهد شد. برخوردهای قهری در بلندمدت حکم واکسن را پیدا خواهد کرد؛ چون اهل بخیه به مرور راه و چاه را فراخواهند گرفت و ارتباطات لازم را برقرار کرده به‌مرور در مقابل این برخوردها نیز مصونیت پیدا خواهند کرد.