پیش فرض‌های لازم در اجرای طرح
اساسا حذف صفر (Redenomination)، پروسه‌ای است که طی آن واحد پول در گردش بنا به دلایلی دچار تغییر و تعدیل می‌شود و در بسیاری از نظام‌های اقتصادی که تجربه مواجهه با سطوح بالای تورم مزمن و بی‌اعتباری ارزش پول خویش را داشته‌اند، اتخاذ شده است. در همین رابطه بررسی‌ها نمایانگر این مهم است که تا سال ۲۰۰۷، حداقل ۱۹ کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده‌‌اند؛ این کشورها شامل بولیوی، پرو، آرژانتین، یوگسلاوی سابق، صربستان، برزیل، ترکیه و... هستند. اهداف عنوان شده مقامات پولی از اجرای این سیاست در اغلب کشورهای فوق‌الذکر ترمیم اعتماد عمومی به سیاست‌گذار از کانال بازگشت اعتبار به پول ملی و بهبود شرایط مربوط به سیاست‌های جذب منابع خارجی آن کشور است. در همین راستا بررسی آثار اجرای سیاست فوق در کشورهای موصوف مبین این واقعیت است که در کشورهای مزبور نتایج حاصله از اجرای سیاست فوق‌الذکر، در دامنه وسیع با دو طیف حدی «شکست جدی» و «موفقیت چشم‌گیر» قابل طبقه‌بندی است.
باید توجه داشت در کشورهای موفق در عمل حذف صفر از پول ملی به‌عنوان یک سیاست مقابله با تورم (از کانال مدیریت انتظارات روانی جامعه) می‌باید زمانی صورت گیرد که که قبل از آن اصلاحات سیاستی پولی و مالی متناسب با شرایط پیرامونی با حداقل انحراف اجرا و بازیگران اقتصادی شاهد بهبود شرایط موجود باشند، امری که خود در گرو نیل متغیرهای کلان به سمت ثبات اقتصادی است. از این رو اصل مهم در فرآیند اجرای حذف صفر از پول ملی، رعایت زمان طلایی اجرای سیاست مذکور است، به عبارت دیگر باید تغییر واحد پول به‌عنوان آخرین حلقه از زنجیره بلند سیاست‌گذاری بهینه و پس از به‌بار نشستن ثمره اصلاحات اقتصادی (موفق) صورت گیرد تا این پیام را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و شهروندان منتقل سازد که دوره بی‌ثباتی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن تحمیل فضای تورمی به پایان رسیده و فصل جدیدی در اقتصاد آغاز شده است.
در مجموع با وجود مزایای ضمنی مورد انتظار منتج از اجرای سیاست فوق‌الذکر از قبیل تسهیل در تبادلات تجاری، حمل و نقل آسان، کاهش ریسک سرقت، کاهش بار روانی ناشی از تورم در برخی موارد، تسهیل امکان استفاده از پارکومتر و سایر دستگاه‌های پرداخت و... در صورت اجرای این سیاست در زمان نامطلوب هزینه‌های تحمیلی از منافع حاصله پیشی گرفته و در عمل می‌تواند به بروز ریسک‌ها و هزینه‌های گسترده‌ای از قبیل ایجاد بار تورمی ناشی از گرد کردن قیمت کالاها و خدمات خصوصا بر اقشار ضعیف جامعه، تحمیل هزینه‌های اداری ناشی از تغییر قوانین، مقررات، چاپ اسکناس و ضرب سکه جدید، امحای اسکناس و سکه‌های قدیمی، آموزش عموم و تبلیغات شهروندان خصوصا در مناطق روستایی که سطح سواد پایین است، بینجامد. همچنین هزینه‌های ناشی از تغییر نرم‌افزارها و ابزارهای حسابداری، بار روانی ناشی از حقوق کمتر، بار روانی تحمیل شده بر جامعه در صورت بازگشت تورم، عدم اطمینان و عدم ثبات ایجاد شده درکشورهای در حال توسعه نیز ممکن است به فعالیت‌های سفته‌بازانه، فرار سرمایه، افت انتقال پول، ریسک‌گریزی و... منجر شود.
موید این امر تجربه اجرای ناموفق این سیاست در کشورهای آمریکای لاتین و تجربه موفق در کشورهایی است که پیش از اجرای این سیاست، به درجات قابل قبولی از ثبات اقتصادی، کاهش تورم و نرخ ارز با ثبات رسیده‌اند. در واقع هیچ‌گونه برنامه حذف صفر نتوانسته به تنهایی موفق عمل کند زمانی که همچنان در آن کشور نرخ بیکاری بالا، پیشی گرفتن واردات از صادرات، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات صنایع داخلی، هزینه بالای تولید وجود داشته است. به بیان دیگر در چنین شرایطی و بدون دستیابی به شرایط با ثبات رشد و توسعه اقتصادی، حذف صفر از پول ملی به جز تحمیل هزینه‌های اجرای این طرح هیچ‌گونه اثر مثبت مستقیمی بر اقتصاد ندارد. در این راستا با توجه به این امر که نظام اقتصادی ایران طی ماه‌های آتی در سایه تنش‌های بین‌المللی، مستعد دریافت شوک‌های برون‌زای گسترده و غیرقابل پیش‌بینی بوده که این مهم در هم‌زمانی و هم‌افزایی با پیامدهای ناشی از کاستی‌های نهادی که ریشه در اتخاذ سیاست‌های ناسازگار پولی و مالی طی دهه‌های اخیر داشته، در عمل به پیچیدگی و بحرانی شدن شرایط افزوده است. در این شرایط تقویت احتمال پولی‌سازی کسری بودجه یا جهش ارزی در کنار سایر عوامل بازدارنده شرایط پرمخاطره‌ای را در ماه‌های آتی تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر اجرای سیاست فوق‌الذکر در شرایط حاضر به دلیل وجود فضای نااطمینانی گسترده از روند آتی متغیرهای کلان در نزد بازیگران اقتصادی می‌تواند به پذیرش انفعال دولت در مواجهه با کاهش ارزش پول ملی و پاک کردن صورت مساله به‌جای حل آن از طریق تغییر واحد اسکناس محسوب شده و به تقاضای ارز خارجی بینجامد. در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به مطالب صدرالذکر، اتخاذ سیاست مذکور به تنهایی و بدون امکان اعمال سیاست‌های همراه، نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه مالی گسترده از یکسو و اثرگذاری مخرب بر فضای روانی جامعه از کانال پذیرش ضمنی چشم‌انداز کاهش ارزش پول ملی در آینده نزدیک به همراه نخواهد داشت. بنابراین منطقی است که سیاست‌گذار حسب تجربه کشورهای دیگر در گام نخست، بستر ساختاری اجرای سیاست مذکور را در فضای سیاست‌گذاری کشور از کانال اعمال اصلاحات لازم و کسب اطمینان از عدم بازگشت تورم غیرمدیریت شده فراهم کرده و در گام بعدی در سایه تحقق ثبات اقتصادی مطلوب به اجرای سیاست حذف صفرها از واحد پول ملی اقدام لازم را مبذول داشت. از این منظر به‌نظر می‌رسد که مقام پولی باید ضمن درک شرایط موجود و پذیرش تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصدی کنونی و میانگین تاسف‌بار تورم ۲۲ درصدی در ۴۵ سال اخیر نسبت به بازبینی نقاط ضعف خود بپردازد.
در این راستا به نظر می‌رسد که مقام سیاست‌گذار پولی باید با کنار گذاشتن ابزار منسوخ سپرده قانونی که عملا از وقفه زمانی نامشخص و اثرگذاری غیرقابل پیش‌بینی بر سطح نقدینگی برخوردار است، زمینه بهره‌گیری از ابزار پولی کارآی عملیات بازار باز (OMO) که از سوی بیش از ۱۵۳ کشور دنیا ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی قلمداد می‌شود را فراهم کند و از این کانال زمینه کنترل تورم را فراهم کرده و در گام بعد پس از ساماندهی بازار اعتبارات به اولویت‌های کم‌اهمیت‌تر و از حیث سیاست‌گذاری آسان‌تری، نظیر حذف ۴ صفر از واحد پول ملی اهتمام ورزد. در غیراین‌صورت در صورت بازگشت فضای تورمی اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی به‌عنوان پاک کردن صورت مساله قلمداد شده و اعتبار و شهرت سیاست‌گذار را با خدشه روبه‌رو می‌سازد.
ارسال نظر