مدیریت شکننده در بازوی اجرایی
قبل از این توافق، اختلاف نظرهای عمیقی بین آلمان و فرانسه وجود داشت، اما آنها توانستند بر سر چهار اسم به توافق برسند: اورسولا فون در لین بهعنوان رئیس کمیسیون اروپا، کریستین لاگارد بهعنوان رئیس بانک مرکزی اروپا، چارلز میچل بهعنوان رئیس شورای اروپا و جوزپ بارول بهعنوان مسوول سیاست خارجی این اتحادیه.
البته کار تمام شده نیست، زیرا این افراد برای قرار گرفتن در جایگاههای یاد شده باید اکثریت آرا را در پارلمان اروپا کسب کنند یعنی نصف به اضافه یک رای. نمایندگان پارلمان اروپا دو ماه پیش با رای مستقیم مردم اروپا انتخاب شدند. معمولا نامزدهای پیشنهاد شده از سوی شورای رهبران اروپا، در پارلمان اروپا نیز رای میآورند، اما در این روزهای پر ابهام و آشوب در اروپا هر چیز ممکن است رخ دهد. البته این چهار نفر که از سوی شورای رهبران اروپا انتخاب شدهاند بیشترین شانس را برای تصدی ریاست نهادهای یاد شده دارند. اتحادیه اروپا بزرگترین بلوک تجاری جهان است و روسای نهادهای آن با تصمیمگیریهای خود بر اقتصاد اروپا و جهان اثرات بزرگی میگذارند. با آنکه تصمیمها در اتحادیه اروپا به شکل جمعی گرفته میشود، اما گرایشهای فکری و موضعگیریهای مدیران نهادهای اروپایی بر آنچه در نهایت انجام میشود، اثر میگذارد. از سوی دیگر هر یک از این نهادها اهمیت خاص خود را در فرآیند تصمیمگیریهای اروپا دارند. برای درک بهتر این اهمیت در ادامه به توصیف عملکرد و جایگاه کمیسیون اروپا میپردازیم. کمیسیون اروپا یعنی بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، از جنبههای مختلف مهمترین نهاد اتحادیه اروپاست که در سال ۱۹۵۷ با امضای پیمان رم شکل گرفت. رئیس کمیسیون اروپا، ریاست بازوی اجرایی اتحادیه اروپا را برعهده میگیرد. او رئیس یک کابینه از ۲۸ کمیسیونر است که «کالج» نامیده میشود. این نهاد برنامه سیاستگذاری اتحادیه اروپا را طی ۵ سال تعیین میکند. نامزد ریاست کمیسیون اروپا از سوی رهبران ۲۸ عضو اتحادیه اروپا انتخاب میشود و برای تصدی این مقام باید مورد تایید پارلمان اروپا قرار گیرد.
در حال حاضر ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا است و قرار است خانم اورسولا فون در لین بهزودی جای او را بگیرد. اگر او موفق به کسب تعداد کافی رای از پارلمان اروپا شود سیزدهمین رئیس کمیسیون اروپا و نخستین زنی خواهد بود که در این مقام قرار میگیرد. خانم اورسولافون در لین سالها وزیر دفاع آلمان بوده و وفادارترین یار خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان است. گرایش سیاسی خانم لین راست میانه است و او نخستین وزیر دفاع زن آلمان است که در سال ۲۰۱۳ به این سمت انتخاب شد.
در بین افرادی که برای ریاست بر نهادهای اتحادیه اروپا انتخاب شدهاند اورسولا فون در لین بیشترین انتقادها را برانگیخته است. استاد علوم سیاسی دانشگاه برلین میگوید: «در نگاه نخست خانم لین کارنامهای بسیار جذاب دارد، زیرا او سالها در دولت آلمان خدمت کرده و با سیاست و برنامههای اتحادیه اروپا آشنایی کامل دارد. انتخاب او بسیار مورد رضایت فرانسه است، زیرا آقای مکرون رئیسجمهوری فرانسه خواستار افزایش یکپارچگی امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپاست و خانم لین در این حوزه بسیار متبحر است. از سوی دیگر او یک زن است یعنی نخستین زن در جایگاه ریاستکمیسیون اروپا و زن بودن به او این توانایی را میدهد تا در رایزنیهای مختلف در بروکسل بهتر از یک مرد بر اختلافات غلبه کند. اما آنچه گفته شد به این معنا نیست که او به خوبی میتواند وظیفه اصلی خود یعنی ریاست کمیسیون اروپا را انجام دهد. در آلمان، بسیاری معتقدند خانم لین در سمت وزیر دفاع این کشور موفق عمل نکرده است. همچنین یک مجموعه تحقیقات پارلمانی از او به اتهام برخی رسواییهای مالی در جریان است. از سوی دیگر در اروپای کنونی که اختلاف دیدگاهها و گرایشها شدت پیدا کرده است کسی که ریاست کمیسیون اروپا را برعهده میگیرد باید درباره آینده بینش داشته باشد و برای اصلاح نقایص برنامهها و ایدههای مناسبی ارائه کند طوری که خواست شهروندان اروپا و منافع آنها از گروهها و جناحهای مختلف، در نظر گرفته شود. به نظر نمیرسد خانم لین چنین تواناییهایی داشته باشد.»
نکته بسیار مهم این است که اگر خانم لین با اکثریت ضعیف به سمت ریاست کمیسیون اروپا برگزیده شود، طی ۵ سال آینده قدرت کافی را برای پیشبرد برنامههای اتحادیه اروپا نخواهد داشت. واقعیت این است که مدتی است احزاب راستگرای افراطی و پوپولیستها در برخی اعضای اتحادیه اروپا به قدرت رسیدهاند یا برای رایدهندگان جذابیت پیدا کردهاند و پیشبرد برنامههای اتحادیه اروپا اگر به رای موافق نمایندگان، این احزاب در پارلمان اروپا یا کمیسیون اروپا نیاز داشته باشد بعید است خانم لین در زمینه متقاعد کردن این گروه از نمایندگان موفق باشد.
از سوی دیگر اگر رای موافق نمایندگان انگلستان در پارلمان اروپا در تایید خانم لین، در رسیدن او به سمت ریاست کمیسیون اروپا اثر داشته باشد، پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و حذف نمایندگان این کشور، درباره مشروعیت خانم لین در این سمت، پرسشهایی مطرح خواهد شد. در حال حاضر ۳۱ اکتبر یعنی سه ماه و نیم دیگر مهلت خروج انگلستان از اتحادیه اروپاست. حال این وضعیت شکننده را با وظایفی که کمیسیون اروپا بر عهده دارد مقایسه کنید. کمیسیون اروپا بر مذاکرات تجاری، مقررات ضدتراست و سیاستهای کلی برای ۵۰۰ میلیون شهروند اروپایی نظارت میکند.
احتمال بعدی، رای منفی نمایندگان پارلمان اروپا به خانم لین است. در هر حال ضربهای جدید به شهرت اتحادیه اروپا وارد خواهد شد. طی یک دهه اخیر، بحرانهای گوناگونی در منطقه یورو، تصمیم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا و ظهور احزاب راستگرای افراطی و پوپولیست در برخی کشورهای اتحادیه اروپا، به اندازه کافی به این اتحادیه لطمه وارد کرده است. این عوامل بسیار پر قدرت هستند و میتوانند سالهای متمادی بر عملکرد اتحادیه اروپا و آینده آن اثرگذارند. با توجه به مخالفتهایی که از سوی برخی اعضای پارلمان اروپا وجود دارد به احتمال زیاد خانم لین با یک اکثریت ضعیف دوره پنج ساله ریاست خود بر کمیسیون اروپا را آغاز خواهد کرد و این خطر بزرگی است.
اما اگر او نتواند رای اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان اروپا را کسب کند توپ بار دیگر در زمین شورای رهبران اروپا قرار خواهد گرفت و آنها یک ماه فرصت خواهند داشت فرد دیگری را برای این سمت معرفی کنند. بسیاری از منتقدان ساز و کار تعیین روسای نهادهای اروپایی معتقدند این سازوکار دموکراتیک نیست، زیرا با آنکه در نهایت نمایندگان پارلمان اروپا به این افراد رای مثبت یا منفی میدهند، اما این رهبران ۲۸ کشور اتحادیه اروپا هستند که پشت درهای بسته آنها را انتخاب کردهاند و در اکثر موارد رای پارلمان اروپا به این افراد مثبت است.
ارسال نظر