تصمیم «لاگارد» برای نرخ بهره
خانم کریستین لاگارد که هفت سال اخیر ریاست صندوق بین‌المللی پول را برعهده داشته و در ماه اکتبر یعنی حدود سه ماه دیگر در جایگاه ریاست بانک مرکزی اروپا قرار می‌گیرد، در دوران ریاست بر این نهاد مهم اتحادیه اروپا باید با چالش‌های بزرگ از جمله نجات اقتصاد منطقه یورو مقابله کند. اقتصاد منطقه یورو در چهار سال اخیر رشد بسیار پایینی داشته و اکنون با توجه به شرایط اقتصاد جهان احتمال بروز رکود در آن در فصول آینده بسیار زیاد است.
سرمایه‌گذاران از نزدیک اقدامات خانم لاگارد را برای کمک به رونق اقتصادی منطقه یورو زیر نظر خواهند داشت و هر اقدام او اثرات بزرگی بر عملکرد بازارهای مالی و ارزش یورو دارد. خانم لاگارد قبلا وزیر دارایی فرانسه بوده و عده‌ای معتقدند او بهتر از آقای ماریو دراگی، رئیس کنونی بانک مرکزی اروپا می‌تواند با مشکلات موجود مبارزه کند البته تفاوت‌های قابل ملاحظه بین وضعیت اقتصادی اعضای منطقه یورو سبب می‌شود، مسیر پیش روی خانم لاگارد هموار نباشد.
مهم‌ترین پرسشی که برای سرمایه‌گذاران مطرح است سوالی ساده است: آنها مایلند بدانند رویکرد خانم لاگارد در قبال نرخ‌های بهره چیست و آیا او طرفدار کاستن از نرخ‌های بهره به سطوح پایین‌تر است یا نه؟ دو هفته پیش هنگامی که خانم لاگارد به‌عنوان رئیس بعدی بانک مرکزی اروپا معرفی شد شاخص‌های مالی در بورس‌های اروپایی رشد کردند و ارزش یورو کاهش یافت زیرا این باور وجود دارد که او طرفدار سیاست‌های انبساطی عمیق‌تر است. معامله‌گران در بورس‌های اروپایی معتقدند اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی‌تر یعنی کاستن از نرخ‌های بهره و تزریق نقدینگی به اقتصادها به راحتی مشکلات عمیق اقتصادی منطقه یورو را حل می‌کند و اعتماد به سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان باز خواهد گشت.
وقتی پول بیشتری برای استقراض آن هم با بهره پایین‌تر وجود داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. واضح است که نرخ پایین‌تر بهره و افزایش نقدینگی هزینه‌های اضافی استقراض را برای دولت‌ها، شرکت‌ها و خانواده‌ها کم می‌کند و به همین دلیل کاستن از نرخ‌های بهره و تزریق نقدینگی به اقتصاد نباید به‌عنوان یک ابزار حمایت از رشد اقتصاد نادیده گرفته شود.
اما این تمام ماجرا نیست. در حال حاضر سه عامل مهم وجود دارد که سبب ضعف در اقتصاد منطقه یورو شده و رسیدن به رونق را دشوار کرده است. هر سه عامل به خانم لاگارد می‌گویند که دوران سختی را در سمت ریاست بانک مرکزی اروپا در پیش خواهد داشت. عامل نخست اختلال‌هایی است که به واسطه فناوری‌های جدید در فعالیت صنایع مختلف پدید آمده است. عامل دوم تنش‌های تجاری است که ترامپ آن را آغاز کرده و زمینه ضعف اقتصاد جهان را فراهم کرده است و سومین عامل حجم بسیار بالای سپرده‌ها در کشورهای توسعه‌یافته، چین و اقتصادهای صادرکننده نفت است که سبب شده میزان پول در سیستم مالی جهان بسیار بالا باشد و ثبات مالی بین‌المللی تهدید شود.
حرکت به سمت فناوری‌های پیشرفته از دو دهه قبل سبب شده نظم پیشین در صنایع گوناگون از میان برود و بازار کار دچار اختلال شود. حذف میلیون‌ها شغل در بخش دولتی و کارخانه‌ها به دلیل خودکار شدن کارها سبب کاهش سطح دستمزدها و افت قدرت خرید خانوارها شده است. این روند ادامه پیدا خواهد کرد و بر اقتصاد اروپا فشار وارد می‌کند. خانم لاگارد باید در برنامه‌های بانک مرکزی اروپا راهی بیابد تا توازن در بازار کار حفظ شود و لطمه‌ای به این بازار وارد نشود.
از سوی دیگر جنگ تعرفه‌ای ترامپ علیه شرکای تجاری آمریکا به ویژه چین و اروپا اثرات بسیار منفی بر اقتصاد جهان داشته و این اثر در آینده شدت پیدا خواهد شد. در ماه‌های اخیر ضعف در شاخص‌های اقتصادی چین، آلمان و آمریکا نمایان شده و نکته بسیار نگران‌کننده این است که مشخص نیست آیا اتخاذ سیاست‌های انبساطی از سوی بانک‌های مرکزی می‌تواند اثرات جنگ تعرفه‌ای را خنثی کند یا نه. در اثر این جنگ که به احتمال زیاد شدت پیدا خواهد کرد، اعتماد سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها کاهش یافته و احیای خوش‌بینی اصلا آسان نیست. از پیش حجم مبادلات تجاری در جهان کاهش یافته و این روند ادامه پیدا می‌کند. اکنون بانک مرکزی اروپا با وضعیتی دشوار روبه‌روست، زیرا از یکسو ضروری است تدابیر حمایتی اتخاذ شود و از سوی دیگر اگر این تدابیر موثر نباشند، دیگر ابزاری برای غلبه بر رکود احتمالی وجود ندارد. در این زمینه نیز مسوولیت خانم لاگارد سنگین خواهد بود.
سومین عامل یعنی حجم بسیار بالای سپرده‌ها در اقتصادهای بزرگ خطرات قابل ملاحظه برای سیستم مالی و اقتصاد جهان ایجاد خواهد کرد. واقعیت این است که یک عامل مهم رونق بازارهای مالی، جریان عظیم پول از صندوق‌های بازنشستگی و اقتصادهای صادرکننده نفت به بازارهای مالی است. در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده حجمی بزرگ از این پول‌ها از بازارهای مالی خارج خواهد شد. زیرا سپرده‌گذاران به بازنشستگی می‌رسند و نیز کاهش قیمت نفت از جریان دلارهای نفتی به بازارهای مالی می‌کاهد بنابراین شرایط در بازارهای مالی و اقتصاد جهان تغییر خواهد کرد.
اگر بانک‌های مرکزی برای حفظ پول‌های یاد شده مجبور شوند نرخ‌های بهره را بالا ببرند، اقتصاد جهان در آستانه رکود قرار خواهد گرفت. فعلا به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی قصد دارند نرخ‌های بهره را پایین آورند تا بر ضعف‌های اقتصادی غلبه کنند، اما کاهش نرخ‌های بهره راه‌حل کافی برای رفع مشکلات عمیق نیست.
در دوران ریاست ماریو دراگی بر بانک مرکزی اروپا، سیاست‌های حمایتی فراگیر اتخاذ شد و قبل از آغاز تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، این سیاست‌ها در حال اثرگذاری بر اقتصاد اروپا بود. البته انتظار می‌رفت این اثرگذاری بیشتر باشد. شدت یافتن تنش‌های تجاری به کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان منجر شده و طبیعی است که اقتصاد اروپا نیز لطمه دیده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند خانم لاگارد که سال‌ها وزیر دارایی فرانسه و سپس رئیس صندوق بین‌المللی پول بوده، ویژگی‌های لازم را برای هدایت بانک مرکزی اروپا دارد و شرایط در دوران ریاست او بر این نهاد تحت کنترل قرار خواهد گرفت. البته این باور وجود دارد که سیاست او مانند سیاست‌های ماریو دراگی، انبساطی خواهد بود اما برای ایجاد تغییرات مثبت، ضروری است سیاست‌های مالی نیز در جهت کمک به رونق اقتصاد تغییر کند. این به آن معناست که نباید انتظار داشت یک نفر در فرانکفورت یا بروکسل به تنهایی همه مشکلات را حل کند. البته مسلما خانم لاگارد در اجرای برنامه‌های خود با مخالفت‌های سیاسی نیز مواجه می‌شود.
بانک مرکزی اروپا مسوولیت سیاست‌گذاری پولی را برای ۱۹ عضو اتحادیه اروپا که عضو منطقه یورو هستند بر عهده دارد. این نهاد که مقر آن در فرانکفورت آلمان است، از اول ژانویه ۱۹۹۹ مسوولیت یاد شده را بر عهده گرفته است.
ویلم مارکس
سی‌ان‌بی‌سی
ارسال نظر