کاشت و برداشت در اصلاحات اقتصادی
اجازه بدهید با ذکر مثال، موضوع را بازتر کنیم. فرضا در موضوع صندوق‌های بازنشستگی، در نتیجه چند دهه عدم رعایت اصول حسابداری اکچوئری، صندوق‌های بازنشستگی کشور حجم عظیمی از تعهدات بی‌پشتوانه دارند که هر سال بخش بزرگ‌تری از آن در قالب کسری مالی آشکار می‌شود. ادامه روند فعلی به این معنی است که دولت باید سالانه مبلغ درشتی بپردازد تا آن کسری روزافزون را جبران کند. از طرف دیگر اصلاحات اساسی مستلزم تغییر در رابطه مالی بین دولت و صندوق‌های بازنشستگی است. این تغییر رابطه منافع بسیاری را به خطر خواهد انداخت و بین مردم هم نارضایتی ایجاد خواهد کرد.
پس گزینه نخست دولت پرداختن سالی پنجاه، شصت هزار (یا بیشتر) میلیارد تومان از محل خزانه است. گزینه دوم دولت تهدید منافع صاحبان رانت، ایجاد نارضایتی میان مردم و اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی است. اجازه بدهید در اینجا لحظه‌ای تامل کرده و راجع به چارچوب نظری چنین تحلیل‌هایی توضیح بدهیم. انتخاب عمومی، مکتبی است در اقتصاد سیاسی که با استفاده از ابزارهای علم اقتصاد به تحلیل فرآیندهای سیاسی می‌پردازد. در این مطلب کوتاه قصد من ارائه یافته‌ای در این چارچوب است.
بسیارخب، در موضوع صندوق‌های بازنشستگی، برای آنکه بتوانیم گزینه نخست و گزینه دوم را با یکدیگر مقایسه کنیم، لازم است برای گزینه دوم مقداری در نظر بگیریم. سیاست‌گذار اگر بخواهد منافع صاحبان رانت را بپردازد باید هزینه‌هایی بدهد. همچنین ایجاد نارضایتی میان مردم برای سیاست‌گذار هزینه خواهد داشت. ممکن است بپرسید چه هزینه‌ای؟ ظرف یکی دو سال گذشته شاهد استیضاح چند وزیر بودیم. در جریان این استیضاح‌ها، گروکشی و تهدید منافع بارها مطرح شد. در چند مورد وزیر استیضاح شده ادعا کرد که اگر خرده‌فرمایشاتی را برآورده می‌کرد، امروز کار به استیضاح نمی‌کشید. هرچند ممکن است وزیر اسبق بر نعناداغ موضوع افزوده باشد، اما به هر حال شکی نیست که خرده‌فرمایشات و سفارش‌ها به وفور در دستگاه هر حکومتی وجود دارد. تهدید منافع و رانت و زیربار سفارش و خرده فرمایش نرفتن تبعاتی دارد: از حملات رسانه‌ای گرفته تا استیضاح و.... به این تبعات هزینه سیاسی نوع اول می‌گوییم. همچنین، اصلاح روندهای غلط به‌ویژه در کوتاه‌مدت میان مردم نارضایتی ایجاد خواهد کرد. مثال‌ها فراوان است. از اصلاح قیمت بنزین بگیرید تا فشار آوردن به صندوق‌های بازنشستگی که در هر دو مورد صاحبان منفعت و رانت مردم را سپر بلا خواهند کرد و نارضایتی عمومی هزینه سیاسی نوع دوم ایجاد خواهد کرد.
پس انتخاب سیاست‌گذار بین پرداخت هزینه مالی از محل بودجه عمومی یا پرداخت هزینه سیاسی از جیب خودش است. سیاست‌گذار برای سیاست‌گذار باقی ماندن باید رای بیاورد و برای رای آوردن باید از محبوبیت و مقبولیت برخوردار باشد. به این موضوع انگیزه رای گفته می‌شود. با این مقدمه کاملا طبیعی است که سیاست‌گذار ایرانی بین جیب مردم و جیب خودش، ترجیح می‌دهد که هزینه را از جیب مردم بپردازد. البته عده‌ای گفته‌اند که هرچند اصلاحات در ابتدا نارضایتی ایجاد می‌کند، اما نهایتا وقتی اثرات مفید آن بر زندگی مردم آشکار شد، سیاست‌گذار کلی منفعت سیاسی خواهد برد. پس ارزش دارد که برای این اصلاحات کمی هزینه سیاسی بپردازد. همین‌طور است اما، معمولا سیاستمدارها در دور اول ریاست جمهوری ریسک‌پذیری بالاتری دارند و اگر بنا به سرمایه‌گذاری سیاسی باشد آن موقع اقدام خواهند کرد. اگر سرمایه‌گذاری، که در اینجا عبارت است از آغاز اصلاحات، در میان‌مدت به بار نشست که فبها‌المراد، احتمالا روند اصلاحات در دور دوم هم ادامه پیدا خواهد کرد. اما اگر اصلاحات شکست بخورد یا آن‌طور که انتظار می‌رود به بار ننشیند به مرور هرچه جلوتر برویم ریسک‌پذیری سیاست‌گذار نیز کاهش پیدا خواهد کرد. معمولا در دور دوم ریاست جمهوری هم مردم و هم سیاستمداران دچار پدیده خستگی از اصلاحات شده و ریسک‌پذیری سیاست‌گذار کاهش پیدا می‌کند. در مورد پدیده خستگی از اصلاحات مطالعه تالیفات قبلی نگارنده را به خوانندگان علاقه‌مند توصیه می‌کنم. در اینجا بد نیست که تبصره‌ای بر مواد قبلی اضافه کنیم. اکثر سیاستمداران، به‌ویژه در دور اول ریاست جمهوری، حاضر می‌شوند اندکی هزینه سیاسی پرداخته و به سمت اصلاحات حرکت کنند. اما در عین حال در پرداخت هزینه سیاسی ولخرجی نمی‌کنند. دست به عصا حرکت می‌کنند و همچنان جیب مردم را به جیب خویش ترجیح می‌دهند و خیلی اوقات در بزنگاه، وقتی که هزینه‌های سیاسی بالا می‌رود عقب‌نشینی می‌کنند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا در کشورهای دیگر روند اصلاحات توانسته به موفقیت برسد؟ آیا این اصول در جاهای دیگر صادق نیست؟
پاسخ این است که این اصول حاصل مطالعات دانشمندانی از سرتاسر دنیا است و اینجا و آنجا برنمی‌دارد. اما بین وضعیت کنونی ایران و بقیه کشورهایی که در اصلاحات موفق بوده‌اند، تفاوت‌هایی وجود دارد. با درس گرفتن از آن تفاوت‌ها و رفع اشکالات کنونی می‌توان اصلاحات را در ایران نیز به موفقیت رساند. در این مطلب به دو مثال بسنده خواهم کرد.
در مثال کشورهای اروپایی که فرآیندهای دموکراتیک در آنها ریشه عمیقی دارد تفاوت بین ایران و فرضا انگلستان در این است که در انگلستان مطبوعات آزادانه فعالیت می‌کنند و حاکمیت قانون دولت را مجبور به شفافیت کرده است. نتیجه این فرآیند ایجاد هزینه سیاسی نوع سوم است. مطبوعات با انتشار عملکرد سیاست‌گذار بین مردم مطالبه و نارضایتی ایجاد می‌کنند و سیاستمدار را مجبور به پرداخت هزینه سیاسی می‌کنند طوری که هزینه انفعال از هزینه اصلاحات برای سیاست‌گذار بالاتر می‌رود. در ایران خیلی اوقات از بروز هزینه سیاسی نوع سوم جلوگیری می‌شود؛ یا اطلاعات کامل و شفاف نیستند یا تحلیل و انتشار آنها را به صلاح نمی‌بینند. در نتیجه، سیاست‌گذار می‌تواند واقعیت را آن‌طور که دلش می‌خواهد وانمود کند. اصلاحات در حد مصاحبه و ارائه برنامه و افق توسعه و راه‌اندازی سامانه برگزار شده و با خرج کردن از محل بودجه عمومی برای اجرای این سیاست‌ها، سیاست‌گذار از پرداخت هزینه سیاسی خودداری می‌کند.
در مثال کشورهایی مثل چین، دغدغه‌های دموکراتیک در کار نیست. حزب حاکم در واقع کشور را ملک خودش می‌داند. لذا اصلاحات در چین معادله معکوسی داشت و غایت آن نجات حزب حاکم بود. هیچ دغدغه‌ای از بابت هزینه سیاسی وجود نداشت، برعکس هزینه سیاسی به هزینه مالی (از محل خزانه خالی) اولویت داشت، چون اصلاحات با مشت آهنین پیش می‌رفت. نکته دیگر آن است که اصلاحات اساسی معمولا زمان می‌برد. در چین اصلاحات سی سال طول کشید و هنوز هم ادامه دارد. در مدل‌های دموکراتیک مثل ایران، یکی از دغدغه‌های کابینه حاکم به بار نشستن اصلاحات و درو کردن میوه زحمات است. همان‌طور که گفته شد این حساسیت در دور دوم افزایش پیدا می‌کند. چون در صورت طولانی شدن کاشت و برداشت، هزینه سیاسی توسط کابینه حاکم پرداخت خواهد شد، اما میوه‌اش را رقبا در کابینه بعدی درو خواهند کرد. پس میل به اصلاحات اساسی و بلند‌مدت در نظام‌های شبه دموکراتیک پایین‌تر است.
در ایران کنونی نه آن‌قدر دموکراتیک هستیم که مطبوعات آزادانه فعالیت کنند. نه آن‌قدر دموکراتیک نیستیم که سیاست‌گذاران دغدغه انتخابات و محبوبیت نداشته و منافع کشور و منافع شخصی ایشان بر هم منطبق شود. در نتیجه سیاست‌گذار معمولا بین گزینه‌های ساده‌ای دست به انتخاب می‌زند. هزینه مالی یا هزینه سیاسی؟ قطعا هزینه مالی.
ارسال نظر