بنا بر برنامه اعلام شده قرار است در نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۹۸ هم، مرحله دوم انتخابات که در آن رئیس و هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشخص می‌شود، برگزار شود. حال این سوال مطرح است که اتاق بازرگانی به‌عنوان صدای بخش‌خصوصی در دوره جدید باید چه اولویت‌هایی را در دستور کار قرار دهد؟ آیا صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی ماموریت‌ها و مطالبه‌های خاصی را از سکانداران اتاق جدید خواستارند؟ به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، اولویت‌ها و ماموریت‌های اتاق بازرگانی در دوره نهم باید در تقاطع مسائل و مشکلات اقتصاد ملی و ظرفیت‌ها و امکانات اتاق ایران جست‌وجو شود. صاحبان کسب‌وکار معتقدند روسای تازه به کرسی نشسته، باید در دوره چهارساله پیش‌رو بر تغییر اولویت‌ها و گفتمان اقتصادی در افکار عمومی و اذهان سیاست‌گذاران با هدف ارتقای جایگاه مساله رشد اقتصادی در پارادایم اقتصادی افکار عمومی و سیاست‌گذاران تمرکز کنند؛ زیرا دنبال کردن این خط‌مشی، ممکن است بتواند سرآغازی برای چرخش در رویکرد اتاق بازرگانی و این بار، مخاطب قرار دادن مستقیم و افکار عمومی در زمینه واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد. در این میان اما برخی از فعالان پارلمان اقتصاد نظر دیگری دارند. به اعتقاد این دسته از فعالان بخش‌خصوصی، اولویت اساسی اتاق نهم باید اصلاح حکمرانی نظام اقتصادی (حکمرانی پولی) باشد که در واقع ریشه بسیاری از چالش‌ها و دست‌اندازهای مزمن فعلی در بدنه اقتصاد کشور است. فعالان معتقدند اتاق بازرگانی آینده، برای مطالبه عملیاتی اصلاح حکمرانی پولی باید بر دو محور «جداسازی کامل و شفاف سیاست‌گذاری مالی دولت از سیاست‌گذاری پولی» و همچنین «بازسازی نظام اعتبارسنجی مالی در بازار پول کشور» تاکید کند تا تسهیلات بانکی به جای ملاحظات سیاسی و انگیزه‌های رانت‌جویانه صرفا بر اساس منافع مشترک بازار پول و بنگاه در چارچوب یک بازی برد-برد در نظام اقتصادی توزیع شود. اما گروه دیگری از فعالان بخش‌خصوصی در انتخاب اولویت‌های اتاق نهم، مباحث کلان دیگری را مطرح می‌کنند. به باور این گروه از صاحبان کسب‌وکار، با شکل‌گیری بازارهای بین‌المللی در کنار بازارهای ملی و پیچیده‌تر شدن عوامل و روابط درون بازار، نقش اتاق‌های بازرگانی در تنظیم و تعدیل فضای کسب‌وکار و توسعه روابط تجاری بین‌الملل بیش از گذشته مطرح است. آنان معتقدند اتاق بازرگانی در این دوره، به لحاظ موقعیت سیاسی و اقتصادی در برهه زمانی حساسی قرار گرفته است که این موضوع مسوولیت افراد منتخب را در پیشبرد ماموریت‌های اتاق بازرگانی، حساس‌تر می‌کند؛ زیرا اتاق بازرگانی با توجه به تمـاس مسـتقیم خـود بـا فعالان اقتصادی و آگـاهی از نیازهای واقعی این جامعه، می‌تواند در شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، برای رفع مشکلات بخش خصوصی نقش موثری ایفا کند.

بهاره چراغی

اخبار مرتبط