تاکنون سیاست‌های دولت‌های ایران در قبال مهاجران از الگوی معین و مدونی پیروی نکرده و می‌توان گفت شاهد سردرگمی در این حوزه بوده‌ایم. اما مطالعه رتبه سایر کشورها از جمله کشورهای منطقه، فرصت‌های قابل‌توجهی را در مقابل دولت ایران قرار می‌دهد تا با اصلاح سیاست‌های مهاجرتی، در جهت بهبود شرایط برای عموم افراد جامعه ایران، گامی رو به جلو بردارد. در این راستا نیز خوشبختانه تغییراتی هر چند آرام در حقوق شهروندی مهاجران انجام شده است.

 هر چند این تغییرات هیچ تناسبی با خدمات شهروندی بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی منطقه‌ای در اعطای حقوق مهاجرتی ندارد؛ اما جوابگوی بسیاری از مشکلات مهاجران بوده است. یکی از مهم‌ترین این محور‌ها ارائه خدمات بانکی به مهاجران است. تا پیش از از این هیچ کدام از مهاجران حق بهره‌مند شدن از خدمات بانکی را نداشته و به همین دلیل عموم مهاجران با شماره حساب و کارت یکی از شهروندان ایرانی از خدمات بانکی بهره می‌بردند. این سیستم غیر شفاف مشکلات پیچیده حقوقی را برای مهاجران و همچنین شهروندان ایرانی به‌وجود آورده بود. از یکسو ترس از پولشویی از سوی مهاجران و از سوی دیگر نگرانی مهاجران از امنیت سرمایه خود دو محور اصلی نگرانی‌های موجود بود. خدمات بانکی یکی از مهم‌ترین محورهای مد نظر بود که بخشی از حقوق اولیه مورد نیاز مهاجران برای گذران زندگی روزمره است. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی ابعاد مختلف ارائه چنین خدماتی به مهاجران و عواقب برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی پرداخته و برخی تجربیات جهانی را نیز مرور کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی