بن‌بست ایتالیایی

روند استیضاح رئیس‌جمهوری در ایتالیا بسیار زمانبر است و تصمیم نهایی از سوی دادگاه عالی این کشور اتخاذ می‌شود. روند استیضاح در اصل ۹۰ قانون اساسی این کشور مشخص شده است. طبق این اصل رئیس‌جمهوری به دلیل خیانت بزرگ یا زیر سوال بردن قانون اساسی می‌تواند استیضاح شود. تقاضای استیضاح باید به رئیس اتاق نمایندگان یعنی مجلس عوام ارائه شود. سپس تقاضا از سوی کمیته‌ای ویژه متشکل از ۲۰ نماینده از تمامی احزاب پارلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کمیته ۸ ماه فرصت دارد درباره رد درخواست استیضاح یا ارسال آن به پارلمان برای رای‌گیری در یک جلسه مشترک از نمایندگان مجلس سنا و مجلس عوام تصمیم‌گیری کند. رای‌گیری در این جلسه به شکل مخفی انجام می‌شود و برای رای آوردن استیضاح باید اکثریت نمایندگان دو مجلس به آن رای مثبت دهند. حتی پس از رای مثبت به استیضاح رئیس‌جمهوری، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده ۱۵ قاضی دادگاه عالی ایتالیا یعنی دادگاه قانون اساسی است. روند تصمیم‌گیری دادگاه عالی یک روند طبیعی است که شامل استماع مستندات، بحث‌های مفصل و اظهار نظر شهود می‌شود. در پایان این روند، دادگاه رای خود را صادر می‌کند و این رای قابل فرجام‌خواهی نیست.

برخی کارشناسان سیاسی و حقوقی معتقدند روند طولانی و پر پیچ و خم استیضاح رئیس‌جمهوری در ایتالیا سبب می‌شود عملا امکان استیضاح او وجود نداشته باشد. تا کنون هیچ یک از روسای جمهوری ایتالیا استیضاح نشده‌اند، البته تاکنون سه‌بار این فرآیند آغاز شده، اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است. در سال ۱۹۷۸ پس از آنکه حزب کمونیست ایتالیا اعلام کرد قصد دارد روند استیضاح رئیس‌جمهوری را آغاز کند او استعفا داد. در سال ۱۹۹۱ کمیته ویژه درخواست استیضاح رئیس‌جمهوری را رد کرد و در آخرین مورد در سال ۲۰۱۴ جنبش ۵ ستاره درخواست استیضاح رئیس‌جمهوری قبلی ایتالیا را ارائه کرد، اما این بار نیز درخواست از سوی کمیته ویژه رد شد.

در ماه‌های اخیر اختلافات بین رئیس‌جمهوری و دولت ایتالیا افزایش یافته و شرایط کنونی سبب شده، نگرانی‌های عمیقی درباره افق اقتصادی ایتالیا به وجود‌ آید. به ویژه بین دولت جدید این کشور و اتحادیه اروپا، اختلافات رو به رشدی وجود دارد. دولت پوپولیست در ایتالیا با سیاست‌های ریاضت‌جویانه که اتحادیه اروپا اجرای آن را برای کاهش بدهی‌های این کشور لازم می‌داند، به شدت مخالف است و این خطر وجود دارد که تداوم اختلافات به یکپارچگی اتحادیه اروپا لطمه جدی وارد کند. پل کروگمن اقتصاد‌دان برنده جایزه نوبل هشدار داده است که تحولات سیاسی در ایتالیا تبعات منفی برای کل اتحادیه اروپا خواهد داشت.

واقعیت این است که مردم ایتالیا به حزبی پوپولیست رای داده‌اند، اما اتحادیه اروپا مایل است مقررات این اتحادیه که اتفاقا با خواست حزب منتخب مردم ایتالیا در تضاد است اجرا شود. این به آن معناست که اعتقاد به ارز واحد اروپایی با دموکراسی سازگار نیست و این یک بن‌بست محسوب می‌شود. سیاستمداران مخالف اتحادیه اروپا در سراسر این اتحادیه تحولات ایتالیا را زیر نظر دارند و عمل نشدن به خواست مردم را محکوم کرده‌اند. اما هواداران اتحادیه اروپا موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهوری ایتالیا را تحسین می‌کنند.

کارشناسان سیاسی معتقدند در ایتالیا فرآیند استیضاح رئیس‌جمهوری نیاز به اصلاح دارد، زیرا صرف‌نظر از درست یا اشتباه بودن سیاست‌های اقتصادی دولت پوپولیست این کشور، فرآیند استیضاح رئیس‌جمهوری ایتالیا به قدری زمانبر و چند مرحله‌ای است که حتی در زمانی که ضروری است او استیضاح شود، امکان آن وجود ندارد.

در بسیاری از کشورهای دیگر نیز همین پیچیدگی به چشم می‌خورد و ضروری است از این پیچیدگی‌ها کاسته شود. واقعیت این است که دشواری‌های اقتصادی طی یک دهه اخیر به تغییرات بزرگ در شیوه تفکر مردم اروپا منجر شده و از یکپارچگی اتحادیه اروپا کاسته شده است. ظهور و به قدرت رسیدن احزاب پوپولیست یا ضد اتحادیه اروپا در برخی کشورهای این قاره سبب می‌شود اختلافات داخلی در کشورهای یاد شده بیشتر شود و در این میان باید راهی برای رفع این اختلافات وجود داشته باشد. در غیر این صورت بن‌بست سیاسی رخ خواهد داد و این به زیان بازارهای مالی و اقتصاد اروپاست. در اسپانیا نخست‌وزیر قبلی یعنی آقای راجوی، با رای عدم اعتماد پارلمان مواجه و کنار گذاشته شد. حزب او به فساد مالی متهم بود و احزاب رقیب توانستند پارلمان را به کنار گذاشتن او متقاعد کنند.

آسان بودن فرآیند استیضاح رئیس‌جمهوری فواید و نقاط‌ضعفی دارد. اگر این فرآیند آسان باشد رئیس‌جمهوری می‌داند که اگر خلاف قانون عمل کند، برکنار خواهد شد و این برکناری دشوار نیست، در نتیجه با دقت بیشتری عمل خواهد کرد. اما آسان بودن این فرآیند می‌تواند ثبات سیاسی کشور را کاهش دهد. به‌ویژه در اتحادیه اروپا که دولت‌ها باید تا اندازه زیادی طبق مقررات این اتحادیه عمل کنند، زمینه‌های بروز اختلافات بیشتر است. در یک دهه اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سیاست‌های ریاضت‌جویانه اتخاذ کرده‌اند تا بر مشکلات اقتصادی به‌ویژه میزان بالای بدهی‌ها غلبه شود.اما در برخی کشورها این سیاست‌ها نتایج مورد نظر را در بر نداشته و وضعیت اقتصادی بهتر نشده است. در نتیجه مردم با ادامه سیاست‌های یاد شده مخالف هستند. این درحالی است که دیدگاه‌ها درباره سیاست‌های اقتصادی یکسان نیست. در نتیجه اختلافات در حال افزایش است.