شیب مقرراتی به سوی داخلی‌ها
بر مبنای مطالعه موسسه مشاوره‌ای مکنزی نیز، دستیابی به رشد یک تریلیون دلاری اقتصاد ایران مستلزم سرمایه‌گذاری ۳۵۰۰ میلیارد دلار طی ۲۰ سال است. بر اساس گزارش آنکتاد، ایران حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۷ جذب کرده است که نسبت به سال قبل رشد ۴۹ درصدی داشته است. عمده این سرمایه‌گذاری مربوط به قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز است که پس از خروج آمریکا از برجام، سرنوشت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و به‌طور کلی فضای سرمایه‌گذاری خارجی از نظر زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی مورد نیاز و اقبال سرمایه‌گذاران وضعیت مطلوبی ندارد. از طرفی، در حوزه سرمایه‌گذاری در بورس‌ها (FPI) نیز علاوه بر ریسک‌های سیاسی و تجاری موجود، برخی مقررات به مانعی برای حضور سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. در سالیان اخیر طیف متنوعی از ابزارهای مالی به بازار سرمایه ارائه شده که به‌طور قابل ملاحظه‌ای در بهبود ظرفیت‌های بورس اوراق بهادار و جذب منابع سرمایه‌گذاران موثر بود. با وجود این، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی کماکان محدودیت‌های قابل توجهی در قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی در بورس اوراق بهادار وجود دارد. به‌طوری که، سرمایه‌گذار خارجی از یک طرف باید بر چالش‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار از جمله نبود نهادهای امانتدار (یا کاستودین) که متولی ارائه خدماتی چون خرید و فروش، تسویه و دریافت سود سهام هستند فائق آید، و از طرفی دیگر باید با «الزامات قانونی دستورالعمل سرمایه‌گذار خارجی در بورس» کنار آمده یا در رقابتی نابرابر تلاش کند تا «شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام» را احراز کند. با توجه به اهمیت قوانین و دستورالعمل‌های بورسی مربوط به جذب منابع سرمایه‌گذاران خارجی، در ادامه برخی موارد قانونی مرتبط با این حوزه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد:
۱- فضای کلی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و دستورالعمل اجرایی آن تمایزی بین سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی قائل نیست و در نتیجه به‌رغم تاکید مقامات عالی کشور بر جذب سرمایه‌های مادی و معنوی ایرانیان مقیم خارج از کشور، مشوق ویژه‌ای در این حوزه در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سرمایه‌های هموطنان خارج از کشور از منابع مهم شناخته شده و برای جذب آن مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.
۲- ورود سرمایه در قالب سهامدار عمده (کنترلی) علاوه بر تجهیز منابع مالی تولید، از منظری راهبردی دارای اهمیت است. سرمایه‌گذار زمانی حاضر به انتقال دانش فنی و مدیریتی تولید است که بتواند کنترل شرکت سرمایه‌پذیر را در اختیار گیرد. در این‌صورت، امکان استفاده از توانمندی‌های نرم‌افزاری و بازاریابی وی فراهم شده و در یک دوره زمانی، جایگاه توان تولید کشور در زنجیره ارزش جهانی تولید کالا و خدمات بازیابی می‌شود. بی‌تردید، ثمره ورود سهامداران راهبردی خارجی تنها به افزایش قدرت اقتصاد ملی و دسترسی به بازارهای صادراتی محدود نمی‌شود. توسعه تعاملات شبکه‌ای با بازارهای صادراتی به‌منزله گسترش تار و پود منافع مشترک با کشورهای منطقه و جهان قلمداد شده و یکی از ارکان تامین منافع ملی خواهد بود. قانون‌گذار در مواد ۷و ۸ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها، بین سرمایه‌گذار خارجی راهبردی که قصد کنترل شرکت سرمایه‌پذیر را دارد، با سرمایه‌گذار غیرراهبردی تمایز قائل شده است. با وجود این، عمده تمایز مورد اشاره مربوط به محدودیت‌های زمانی فروش سهام سرمایه‌گذار خارجی راهبردی است. نگرانی قانون‌گذار از بابت تقاضای ناگهانی خروج سرمایه از کشور قابل درک است، اما باید در نظر داشت سرمایه‌گذار راهبردی زمانی ترغیب به سرمایه‌گذاری در یک کشور ثالث می‌شود که مسیر خروج از سرمایه‌گذاری پیش از ورود سرمایه برای وی قابل پیش‌بینی باشد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود در سایه تجارب تحولات ارزی اخیر، مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه به‌گونه‌ای باز تعریف شود که ضمن رصد حساب سرمایه، خود تبدیل به مانعی برای ورود سرمایه نشود.
۳- در همین رابطه و با توجه به گذشت بیش از ۸ سال از تصویب این آیین‌نامه توسط هیات وزیران، فهرست معافیت‌های مورد اشاره در مواد ۹ و ۱۱ آیین‌نامه، نیاز به بازبینی دارد. به‌طور مثال، حضور شرکت‌های صاحب‌نام و باسابقه در حوزه مدیریت دارایی خارجی علاوه بر انتقال منابع مالی، زمینه‌ساز تبادل تجربه و ارتقای کیفی در کل زنجیره «صنعت مدیریت دارایی» از جذب مشتری تا مدیریت سبد سرمایه در کشور بوده و به‌صورت مستقیم در بهبود مدیریت دارایی‌های مالی در حوزه بیمه و بازنشستگی و تطبیق استانداردهای روز دنیا نقش خواهد داشت. بنابراین فهرست خدمات تخصصی نهادهای مالی خارجی دارای مجوز فعالیت از سازمان باید با نگرشی بلندمدت و فراتر از ابزارهای قابل استفاده در بازار تغییر کند. همچنین، به دلیل نبود بازار ارزی در بورس، معافیت‌های مرتبط با بند ۴ ماده ۱۱ برای سرمایه‌گذاران قابل استفاده نخواهد بود.
۴- بر اساس تجارب کشورهای آسیای شرقی، بازار بدهی یکی از ارکان بازسازی نظام بانکی به‌شمار می‌رود. پس، قانون‌گذار باید تسهیلات و مشوق‌های ویژه‌ای برای افزایش عمق بازار بدهی در نظر گرفته و زمینه‌های حقوقی و عملیاتی تسویه بدهی‌های دولت و تجدید ساختار نظام بانکی از طریق انتشار اوراق (Recapitalization bond) را فراهم آورد.
۵- با در نظر گرفتن محدودیت روابط کارگزاری با بانک‌های خارج از کشور، نحوه اجرای مفاد ماده ۶ دستورالعمل اجرایی در مورد شناسایی منشأ خارجی سرمایه شخص ایرانی با چالش روبه‌رو است. در این خصوص ضروری است متناسب با شرایط فعلی، ناظر بورسی، ورود ارز از طریق صرافی‌های تاییدشده توسط بانک مرکزی را پذیرفته و مورد تایید قرار دهد.
۶- با توجه به ضوابط مورد اشاره در «ماده ۲ شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام»، سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر اینکه باید ۱۰ درصد از مبلغ کل معامله را قبل از شروع رقابت به‌حساب شرکت سپرده‌گذاری واریز کند، مکلف است پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعیت معامله، ۱۰ درصد دیگر از کل مبلغ معامله را به‌صورت نقدی و ۳۰ درصد کل مبلغ معامله را به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا توثیق اوراق بدهی به نفع فروشنده را به وی ارائه کند. این در حالی است که شرط حضور متقاضی حقوقی داخلی در مزایده سهام عمده کنترلی تنها ۳ درصد از کل مبلغ معامله بوده و در نتیجه سرمایه‌گذار خارجی در یک رقابت نابرابر در حوزه معاملات عمده قرار دارد. به‌طور کلی، در صورتی که در مقطع کنونی و پس از رشد نرخ ارز، قوانین معاملات به‌ویژه معاملات عمده بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سوی همسان‌سازی متمایل شود، مشوق بسیار مطلوبی برای ورود سرمایه‌های خارجی ایجاد شده و حتی می‌تواند به متعادل‌سازی هیجانات بازار ارز و بهبود نسبی امید فعالان عرصه اقتصادی کمک شایانی کند.
ارسال نظر