طبق این ماده واحده قانون «به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.» شورای نگهبان کلیات قانون را تایید کرد اما ایراداتی به آن وارد کرد. در نهایت روز ۲۷ شهریور این قانون از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.  طبق تبصره ۳ قانون، «دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا) و با آنان تسویه‌حساب کنند.»

با احتساب ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ، تمامی دستگاه‌ها وظیفه داشتند تا ۲۶ آبان ماه قانون مذکور را اجرا کنند. اما طی روزهای گذشته از سوی دستگاه‌های مختلف همچون وزارت نفت و وزارت بهداشت و دستگاه‌های دیگر همچون صدا و سیما افراد با استفاده از موارد استثنای موجود در قانون به دنبال ادامه خدمت‌رسانی هستند! طبق قانون به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.  همچنین جانبازان بالای ۵۰‌درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند. افزایش تعداد افرادی که به دلایل متعددی خواهان مستثنی شدن از قانون هستند طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت، به گونه‌ای که کاربران ایرانی در توییتر هشتک #بدون- استثنا را راه انداخته و اعتراض خود را به نحوه اجرای قانون مطرح کردند. کارشناسان در پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی کلیات قانون پرداخته و نحوه اجرای آن را نقد کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی

اخبار مرتبط