اتخاذ سیاست‌های دوحزبی
ساختار سیاست در جمهوری اسلامی ایران دو حزبی نیست، لیکن در موضوعات مختلف همیشه دو جریان عمده داشته‌ایم که دو رویکرد مختلف و بعضا متضاد را در مورد برخی مسائل دنبال می‌کرده‌اند. بنابراین اگر چه سیاست دوحزبی در ایران همچون کشورهای با نظام دوحزبی خیلی قابل فهم نیست، لکن برتر دانستن منافع ملی بر سیاست‌ها و مواضع حزبی، جناحی و گروهی در شرایط خطیر و حساس کشور موضوعی است که حتما به‌ویژه در شرایط کنونی قابلیت کاربرد دارد. از ۱۸ اردیبهشت امسال که وضع تحریم‌های یکجانبه آمریکا آغاز شده، کشور در شرایط خطیری قرار گرفته است که عبور موفقیت‌آمیز از آن مستلزم اتخاذ سیاست دوحزبی، منسجم و متحد از سوی همه تصمیم‌گیران کشور است.
این روزها دوباره بحث‌های مربوط به تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بالا گرفته است. به‌رغم اطلاعات دقیق و جامعی که از زوایای مختلف موضوع ارائه شده و به نظر می‌رسید که بسیاری از ابهامات برطرف شده باشند، اما هنوز برخی ابهامات پایه‌ای در سطح گسترده‌ای مطرح می‌شوند، که باعث ایجاد تردید و تاخیر در انجام اقدامات صحیح برای رفع محدودیت‌های شدید شبکه تعامل بین‌المللی مالی و بانکی شده است. شاید در یک شرایط عادی وجود این بحث‌ها، اگر در قالب کارشناسی و در چارچوب دانش فنی موضوع مطرح شوند را نشانه‌ای از پویایی جامعه به حساب بیاوریم، اما کیفیت این مباحثات در وضعیت بسیار حساس فعلی، نمی‌تواند واجد چنین وصفی باشد. الان بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و وفاق ملی هستیم. هیچ‌یک از آحاد مردم متعهد و مدافع نظام و انقلاب نباید به خاطر اتخاذ سیاستی هماهنگ از سوی قوای سه‌گانه کشور دچار یاس و سرخوردگی شوند و از سوی دیگر بدون هیچ تردیدی سیاست ارتقای تعاملات مالی و بانکی کشور باید به بهترین وجه از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود.
نه سیاست انفعال در برابر رویه‌های جهانشمول بین‌المللی و نه سیاست تسلیم محض در برابر این رویه‌ها، بلکه اتخاذ تصمیمات مناسب برای تامین منافع و مصالح ملی به بهترین وجه آن چیزی است که به آن نیاز مبرم داریم. استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی» مطابق توصیه آن نهاد باید در درون کشورها و بر اساس سیاق هر کشور تبدیل به قانون و مقررات شوند. مرجع رسیدگی به تخلفات و جرائم مالی، دادگاه‌ها و نظام قضایی هر کشور است. در جمهوری اسلامی ایران هم همه نگاه‌ها پس از راه‌اندازی سامانه‌های نظارت مالی و کشف جرائم مالی از سال ۱۳۸۶، به قوه قضائیه و دادستان‌ها و قضات توانمندی است که مطابق قوانین و مقررات ملی با این‌گونه جرائم مقابله می‌کنند. این چیزی است که همه کشورها باید از آن برخوردار باشند و اولین و پایه‌ای‌ترین الزام «گروه ویژه اقدام مالی» است. عدم رعایت این الزامات به‌ویژه عدم برخورداری کشورها از بنیان‌های قانونی و حقوقی با هدف مقابله با جرائم مالی منجر به ایجاد محدودیت‌هایی برای تعامل بانک‌ها و موسسات مالی در دیگر کشورها با همتاهای ایرانی شده و بیش از ۹ سال است که نظام مبادلات مالی و بانکی ما را درگیر خود ساخته است.
به هر حال این واقعیتی است که دولت‌ها برای بستن حفره‌های پولشویی و سپس تامین مالی تروریسم تصمیم به هماهنگی اقدامات بین خود ذیل عنوانی به نام «گروه ویژه اقدام مالی»گرفته‌اند و امروز نمایندگان شبکه وسیعی از ۲۰۵ صلاحیت مستقل شامل همه دولت‌ها، تشکیلات اداری مستقل سرزمین‌هایی که هنوز دولت مستقل نشده‌اند و تعدادی سازمان منطقه‌ای فعالانه برای وضع استانداردها و کمک برای ایجاد ابزارهای اجرایی کردن آنها مستمرا در طول سال جلسه دارند. لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بین‌المللی، رعایت الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» است و باید با اتخاذ بهترین راهکار ضمن رعایت این الزامات، تبعات منفی احتمالی را تا حد امکان کم کرد. همکاری‌های بین‌المللی درخصوص همه موضوعات زندگی روزمره ما ادامه دارد. از اتحادیه پست و تلگراف گرفته تا هوانوردی و دریانوردی و حتی پلیس‌ها و سازمان‌های بازرسی کشورها هم تشکیلاتی برای هماهنگی و همکاری بین‌المللی بین خود ایجاد کرده‌اند. نمی‌توان به‌خاطر صرف وجود ملاحظات همه این همکاری‌ها را تعطیل کرد؛ بلکه باید همت کرد و بهترین روش‌ها را برای حصول اطمینان از حفظ مواضع و سیاست‌های نظام در عین همکاری‌های بین‌المللی به‌کار برد. جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از کشورهای فعال در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در همه موضوعات مهم بوده است و هیچ‌گاه سیاست انفعال در حوزه بین‌المللی سیاست ما نبوده است.
مهم‌ترین دغدغه منتقدین دلسوز این بوده که اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود. اصل این دغدغه درست است که نباید چنین شود، منتها همانگونه که بارها گفته شده «گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می‌کند.
این نهاد مرجع بین‌المللی فوق دولتی نیست و ابدا ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها ندارد. اگر دولت‌ها در شرایط همکاری دوجانبه قرار گیرند برای آن ابزار خاص وجود دارد. تسهیل همکاری‌های بین‌المللی توصیه این نهاد است؛ ولی چگونگی آن در اختیار دولت‌هاست. همکاری تابع شرایط بسیار سختی است و اصولا هر دولتی سازوکار داخلی مختص به خود را برای همکاری دارد. اینها در یادداشت تفاهم‌های همکاری منعکس می‌شوند.
یکی از بندهای یادداشت تفاهم‌ها این است که طرفین در حدود قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به همکاری در زمینه تبادل اطلاعات می‌کنند. با بررسی‌های انجام‌شده، حتی بین کشورهای غربی این‌گونه همکاری‌ها آسان نبوده است. برخی از این کشورها قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای حفاظت از حریم اطلاعات خصوصی اتباع خود دارند. حتی به فرض اینکه عده‌ای با سیاسی‌کاری علیه ما در یک نهاد بین‌المللی با وجود عضویت و نقش‌آفرینی کشورهای قدرتمند دوست و همسو، برخی محدودیت‌ها را علیه کشورمان ایجاد کردند، باید توجه داشت که ما در شرایط حاضر در وضعیت ضرر قطعی و در بدترین تقسیم‌بندی این نهاد قرار داریم که محدودیت‌های شدیدی علیه مبادلات بانکی و مالی ما اعمال می‌شود. برخی از این محدودیت‌ها ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکاست و برخی ناشی از وضعیت ارزیابی ما از سوی این نهاد بین‌المللی است. در شرایطی هم که از اثربخشی تحریم‌های یکجانبه کاسته شود، کماکان محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن ما در فهرست دول غیر همکار «گروه ویژه اقدام مالی» مانع جدی خواهد ماند. در عمل باقی ماندن ایران در این فهرست ابزاری در دست دولت آمریکا برای توجیه فشارهای خود در بخش مالی و بانکی است.
در هر سازمان بین‌المللی، دولت‌ها ذیل آن سازمان ملزم به ایفای نقش‌هایی می‌شوند، ولی در ضمن فضای جدیدی برای نقش‌آفرینی هم پیدا می‌کنند. روسیه در سال ۲۰۰۵ و سپس چین می‌توانستند هدف اقدامات مقابله‌ای سخت و محدودیت‌های (FATF) باشند. امروز این دو کشور به‌ویژه روسیه نقش بلامنازعی در این نهاد دارد و در واقع هیچ تصمیمی بدون جلب نظر روسیه انجام نمی‌شود. گزارش‌های ارزیابی آن سال‌های روسیه را که مرور می‌کنیم تقریبا وضعیت یکسانی با امروز ما داشته‌اند. کوبا، ونزوئلا و سوریه هم مانع وضع اقدامات محدود‌کننده به خود شده و وضعیت خود را عادی کردند. همه این کشورها هم تحت تحریم‌های آمریکا قرار داشته‌اند. اینها همه تجاربی است که در اختیار تصمیم‌گیران کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار دارد. زمان برای اتخاذ یک تصمیم ملی با حضور همه سلایق و صاحب‌نظران به سرعت سپری می‌شود.
ارسال نظر