گاو شیرده احزاب
عراقی‌ها درباره بسیاری از موضوعات اختلاف‌نظر دارند، اما یکی از موضوعاتی که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، اینکه آنها معتقدند در فاسدترین کشور جهان زندگی می‌کنند و خود را قربانی حکومتی می‌دانند که سبب‌شده در ۱۵ سال اخیر صدها میلیارد دلار درآمد نفتی ناپدید شود و این در حالی است که مردم این کشور به هر چیز از شغل تا مسکن و آب و برق نیازمند هستند. خشم عمومی نسبت به طبقه سیاسی که در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسید، عامل موفقیت جنبش پوپولیستی و ملی‌گرای مقتدا صدر در انتخابات ماه مه بود. این جنبش خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی است و با حزب کمونیست عراق پیوندهایی دارد.
اما در این انتخابات میزان مشارکت مردم در حد ۵/ ۴۴ درصد بود و این امر نشان می‌دهد مردم عموما امیدی به بهبود شرایط تحت حاکمیت احزاب و گروه‌های سیاسی کنونی عراق ندارند و تفاوتی نمی‌کند، ترکیب سیاسی دولت بعدی عراق به چه شکل باشد. مردم از اینکه در کشوری غنی از منابع انرژی و دومین صادرکننده بزرگ نفت اوپک زندگی می‌کنند، اما شاهد بیشترین میزان محرومیت هستند و نمی‌دانند ثروتشان صرف چه اموری می‌شود، خشمگین هستند. در مناطق جنگ‌زده، دولت کمک چندانی به بازسازی خانه‌ها نمی‌کند و مردم خودشان مجبور هستند با هر آنچه در اختیار دارند، خانه‌شان را از نو بسازند.
اما کسانی که توانایی پرداخت رشوه دارند می‌توانند از دولت کمک مالی جهت بازسازی خانه‌هایشان بگیرند. البته در مناطقی از بغداد که اقشار مرفه زندگی می‌کنند، شرایط بهتر است و قیمت مسکن و زمین در دو سال اخیر دوبرابر شده اما میزان امیدواری به آینده در بین مردم بسیار کم است؛ زیرا آنها دولت را ناکارآمد و کارکنان دولت را عموما فاسد می‌دانند. یکی از فعالان بخش مسکن می‌گوید:«پیمانکارها برای گرفتن پروژه‌های دولتی باید رشوه پرداخت کنند و گاه میزان رشوه ۵۰درصد مبلغ پروژه است.» وجود فساد مالی هرگونه سرمایه‌گذاری را ناامن کرده، در نتیجه مردم و سرمایه‌گذاران جرات ورود به پروژه‌ها را ندارند. دقیقا به همین دلیل است که ثروتمندان عراقی در اردن زمین و خانه می‌خرند و سرمایه‌گذاری می‌کنند، نه در کشور خود.
تقریبا از ۱۵ سال پیش وضعیت در عراق به‌شدت وخیم شده است و فساد گسترش و عمق بیشتری پیدا کرده است. اما سوال مهم این است که چطور دولت‌های مختلف در این کشور اقدامی برای از بین بردن این فساد آشکار نکرده‌اند؟ برخی کارشناسان معتقدند مقامات دولتی در سال‌های اخیر با ادعای لزوم مبارزه با القاعده و سپس داعش، توجهات را از وضعیت وخیم فساد در این کشور منحرف کرده‌اند اما اکنون یک سال از شکست داعش در اکثر مناطق عراق گذشته و وضعیت امنیت بهتر از هر زمان دیگر پس از سقوط صدام است و به همین دلیل مردم بار دیگر به وضعیت وخیم اداره امور کشور توجه کرده و دیگر بهانه‌های قدیمی برای راضی نگه‌داشتن آنها کافی نیست. عراقی‌ها معتقدند کشورشان به شکل منحصربه‌فردی دچار فساد مالی است و بخش عمده درآمدهای نفتی صرف بازسازی نمی‌شود.
البته فقط عراق چنین وضعیتی ندارد. در تمامی کشورهایی که بخش اعظم درآمد دولت حاصل فروش منابع طبیعی است، از آنگولا تا عربستان و عراق، فساد به شکل گسترده‌ای وجود دارد و حکومت‌ها با ایجاد انحصار عملا بخش اعظم درآمد کشور را حیف و میل می‌کنند. البته فقط مقامات دولتی از این سیستم پرنقص بهره نمی‌برند. در تمامی این کشورها، سیستم‌های حمایتی وجود دارد که از طریق آن به تعداد زیادی از مردم شغل و حقوق داده می‌شود، حتی اگر عملا هیچ کار مفیدی انجام ندهند. عراقی‌ها و عربستانی‌ها ممکن است از فساد در حکومت انتقاد کنند. اما میلیون‌ها نفر از آنها در این سیستم آلوده به فساد سهم دارند، بنابراین با از میان رفتن آن مخالف هستند و نظم پرفساد موجود را به هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند. برای مثال در عراق میلیون‌ها نفر برای دولت کار می‌کنند و دارای شغل‌هایی هستند که دیگران آرزوی داشتن آن را دارند.
باآنکه رهبران سیاسی در بغداد درباره لزوم اصلاح سیستم پرنقص کنونی صحبت می‌کنند اما اصلاح از لحاظ سیاسی خطرناک است؛ زیرا شبکه‌های فساد و رانت سال‌های طولانی در نظام این کشور ریشه کرده و گسترش یافته‌اند و بسیاری از افراد ثروتمند و قدرتمند از آنها حمایت می‌کنند. در حقیقت کمپین‌های ضدفساد در عراق و عربستان صرفا به معنای تلاش گروهی بسیار ثروتمند برای گرفتن جایگاه یک گروه بسیار ثروتمند دیگر است. سیستم حمایتگر و مملو از رانت در عراق و عربستان تنها روش گرفتن سهمی از درآمد نفت است و مسلما کسانی که در این سیستم هستند، در برابر تغییر آن و محروم شدن از این سهم مقاومت می‌کنند.
البته در عراق سازوکار فساد اندکی با سازوکار فساد در دیگر کشورها متفاوت است. عامل این تفاوت، نقش احزاب سیاسی است. مشاور حیدر العبادی می‌گوید: «اگر سیستم سیاسی تغییر نکند، محال است بتوان با فساد مالی مبارزه کرد.» او می‌افزاید:«علت آن است که احزاب از وزارتخانه‌های دولت که در اختیار دارند به‌عنوان گاو شیرده و سازوکار حمایتگر و رانت استفاده می‌کنند و از طریق آن قدرت خود را حفظ می‌کنند. این روش و سازوکار به‌شدت ریشه‌دار است و امکان تغییر آن بدون از میان رفتن سیستم‌های رانتی و سیاسی کنونی وجود ندارد.»
به‌نظر می‌رسد نمی‌توان فساد مالی را در عراق از میان برد. البته می‌توان اثرات تخریبی آن را کاهش داد. دولت حیدر العبادی در سه سال اخیر اقدامات اصلاحی انجام داده و توانسته از گستردگی فساد بکاهد. اما حرکت در این راه باید ادامه یابد و سرعت آن بیشتر شود و مردم عراق از آنچه در حال وقوع است، آگاه شوند. در واقع دولت باید به مردم بگوید ریشه‌های نابسامانی‌های کنونی چیست و نشان دهد،در عمل مشغول مبارزه با سیستم‌های فاسد و آلوده است. تنها با آگاه کردن مردم و جلب حمایت آنها می‌توان به تغییر سازوکارهای کنونی امیدوار بود. البته مبارزه با فساد همچنین زمینه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم می‌کند. طبق برخی تخمین‌ها در سال‌های آینده هر سال به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در عراق نیاز است و مبارزه واقعی با فساد اگرچه بسیار دشوار است، اما باید تحقق یابد. دولت عراق به‌عنوان یکی از نخستین اقدامات خود باید مسیر ایجاد و صرف درآمدهای نفتی و غیرنفتی را شفاف کند و نیز مسیر پیش‌روی اقتصاد را مشخص کند. از آنجا که هرچه زمان بگذرد فساد ریشه‌دارتر می‌شود، ضروری است که جناح‌های سیاسی دعواها و رقابت‌ها را کنار گذاشته و در مسیر مبارزه با زمینه‌های فساد حرکت کنند.
ارسال نظر