سه سناریوی خروج
با آنکه مدت زیادی از همه پرسی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا می‌گذرد هنوز درباره زمان و نحوه این خروج قطعیتی وجود ندارد و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد. ترزا می، نخست‌وزیر انگلستان که روز جمعه با دونالد ترامپ مذاکرات مفصلی درباره موضوعات مختلف از جمله روابط انگلستان و آمریکا پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا داشت، همواره تاکید کرده روند جدایی به شکل زمانبندی شده و آرام انجام می‌شود، طوری که حداقل زیان به اقتصاد انگلستان و اتحادیه اروپا وارد شود.
این در حالی است که از ماه‌ها قبل از برگزاری همه‌پرسی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، اقتصاددان‌ها نگران تبعات اقتصادی این فرآیند برای هر دو طرف بودند. ابتدای سال ۲۰۱۶ در نظرسنجی از ۱۰۰ اقتصاددان، بیش از ۷۵ درصد آنها معتقد بودند این جدایی در میان مدت به زیان اقتصاد انگلستان خواهد بود و تنها ۸ درصد دیدگاهی متضاد داشتند.
هواداران جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا می‌گویند، اقتصاددان‌ها طرفدار روابط عمیق انگلستان با اعضای این اتحادیه هستند و به همین دلیل به‌طور طبیعی با جدایی این کشور مخالفند. عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا هم بر حجم مبادلات تجاری افزوده و هم در برخی موارد از آن کاسته است. البته اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند میزان افزایش روابط و مبادلات تجاری بسیار بیشتر از کاهش آن بوده و نیز این عضویت سبب رشد رقابت، نوآوری و رونق در اقتصاد انگلستان شده است.
اما علم اقتصاد نمی‌تواند پیش‌بینی کند پس از خروج چه رخ خواهد داد. اقتصاددان‌ها به‌طور ذاتی از تغییر می‌ترسند و نگران آن هستند که افزایش ابهام‌ها درباره روابط انگلستان با دیگر کشورها، حداقل در چند سال نخست خروج این کشور از اتحادیه اروپا، به کاهش اطمینان درباره آینده و افت سرمایه‌گذاری‌ها منجر شود. این نگرانی بجاست زیرا سرمایه گذاران بسیار محتاط هستند و اگر جوانب برنامه خروج و آینده آن مشخص نباشد، آنها برای مدتی سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق می‌اندازند.
از سوی دیگر اقتصاددان‌ها بسیار کمتر از سیاستمداران به موضوع حق حاکمیت و استقلال در سیاست‌گذاری‌ها توجه می‌کنند و اهمیت می‌دهند. از دید اقتصاددان‌ها، رونق اقتصادی بیش از استقلال در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت دارد. در هر حال پیامدهای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تا اندازه بسیار زیاد به شرایط خروج و نیز وضعیت اقتصاد انگلستان در هنگام جدایی از این اتحادیه بستگی دارد. البته شرایط اقتصاد جهان نیز مهم است.
در ادامه به سه سناریویی که درباره آنچه پس از جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا رخ خواهد داد اشاره می‌کنیم: رونق اقتصادی، انتقال پر مشکل و تصمیم فاجعه بار. در سناریوی نخست همه چیز به‌خوبی پیش می‌رود و اتحادیه اروپا همکاری‌های لازم را با انگلستان انجام خواهد داد و نیز پس از جدایی، مسائلی که طبیعتا پیش می‌آید به راحتی حل می‌شود. در سناریوی دوم، انگلستان قبل از یافتن راه خود، با مشکلات مختلف اقتصادی و مالی مواجه می‌شود و نرخ رشد اقتصاد آن کاهش خواهد یافت و در سناریوی سوم، وضعیت اقتصادی انگلستان به دلایل مختلف برای مدتی طولانی نگران‌کننده باقی خواهد ماند.
همه چیز به نحوه جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا و شرایط اقتصادی این کشور و جهان وابسته است. البته تعاملاتی که پس از خروج، بین انگلستان و اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت نیز اهمیت بالایی دارد. فرض بر این است که فرآیند جدایی یک فرآیند منظم و از پیش برنامه‌ریزی شده است که حداقل نابسامانی مالی و اقتصادی را برای دو طرف در پی خواهد داشت و در نتیجه این جدایی، وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم انگلستان بهتر از قبل خواهد بود.
اما برای اینکه وضعیت انگلستان پس از جدایی بهتر از قبل باشد باید برخی از چهار شرطی که در ادامه ذکر می‌شود، تحقق یابد: برای کاهش مقررات دست و پاگیر که شرکت‌ها از آن متنفر هستند، انگلستان باید بسیاری از مقررات کنونی را اصلاح یا حذف کند. همچنین برای حفظ و کنترل مرزها انگلستان باید سیاست جدید درباره مهاجرت تدوین کند که در آن مزیتی برای شهروندان اتحادیه اروپا نسبت به شهروندان دیگر کشورها در نظر گرفته نشود. همچنین برای کاستن از هزینه عضویت، دولت انگلستان باید تمام یا بخشی از ۱۳ میلیارد پوندی را که هر سال به اتحادیه اروپا منتقل می‌کند پس انداز کند و در نهایت برای جلوگیری از اختلال در مبادلات تجاری، انگلستان باید توافقنامه‌هایی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و غیر عضو این اتحادیه از جمله آمریکا، چین، ژاپن و استرالیا منعقد کند. این مرحله بسیار مهم و ضروری است زیرا در سال‌های گذشته میزان بالایی از روابط تجاری انگلستان با اعضای اتحادیه اروپا بوده و این وضعیت باید تغییر کند تا از وابستگی به اتحادیه اروپا کاسته شود. طی کردن این مراحل آسان نیست و برای کاهش تبعات جدایی ضروری است عبور از تمامی مراحل یاد شده به بهترین وجه صورت گیرد.
در ماه‌های اخیر روند مذاکرات انگلستان با مقامات اتحادیه اروپا با سرعت لازم انجام نشده و این عامل نگرانی‌هایی را برای شهروندان این کشور و نیز شرکت‌های انگلیسی و اروپایی پدید آورده است. برخی کارشناسان معتقدند حتی در بهترین حالت طی چند سال پس از جدایی، سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از قبل خواهد بود زیرا باید بسیاری از رویه‌های قبلی تغییر کند و شرایط حاکم بر مذاکرات تجاری متفاوت از قبل خواهد بود. همچنین جدایی با حداقل تبعات منفی مستلزم همبستگی داخلی در انگلستان است اما اخیرا مشاهده شده برخی اعضای دولت انگلستان که با روندهای کنونی موافق نبوده‌اند، استعفا داده‌اند. این یک نقطه ضعف بزرگ محسوب می‌شود که سبب نگرانی فعالان اقتصادی و شهروندان شده است.
ارسال نظر