احکام برزمین مانده

گزارش ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس راجع به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در سال گذشته به سفارش و با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و به‌طور خاص کمیته بهبود محیط کسب‌وکار آن کمیسیون، نهادهای زیرمجموعه بخش خصوصی و تعاونی و برخی دستگاه‌های اجرایی تهیه شد، به نتایج تاسفبار و قابل تاملی درخصوص وضعیت اجرای قانون مذکور انجامید. نتیجه ارزیابی نشانگر آن بود که پس از گذشت حدود پنج سال‌ونیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (تا دی ۱۳۹۶)، صرفا حدود یک‌پنجم از مفاد قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون مذکور اساسا اجرا نشده‌اند. محتوای ۲۵ حکم اجرا نشده (یا اجرا شده به‌طور ناقص) قانون مورد بررسی، در بر دارنده مهم‌ترین و موثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی،‌ تسهیل فعالیت‌های اقتصادی‌ و بهبود محیط کسب‌وکار کشور است.  برخی از مهم‌ترین احکام قانون مورد بحث که در صورت اجرا می‌توانست به برقراری شفافیت اقتصادی و طبعا بهبود محیط کسب‌وکار، کمک شایان توجهی کند عبارتند از: صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد (ماده ۷)؛ اعلان و شفاف‌سازی امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات (ماده ۱۱)؛ ایجاد پایگاه جامع معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی (ماده ۱۹)؛ استفاده از فرم‌های یکسان در قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی (ماده ۲۳)، منع استفاده اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی در آنها هر نوع سهام مدیریتی دارند از امتیازات و منافع تخصیصی به بخش‌های تعاونی و خصوصی (ماده ۲۷)؛ و اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی (ماده ۲۷). در احکام پیش‌گفته، تکالیف مهم و به همان اندازه دشوار برای دستگاه‌های متعدد دولتی و همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نظر گرفته شده که چنانکه قابل پیش‌بینی است، تکالیف همچنان به انجام نرسیده است. در واقع جنس تکالیف در نظر گرفته را می‌توان شبیه تکالیف مندرج در قوانین برنامه توسعه دانست که اتفاقا سرنوشت مشابهی نیز در اجرا داشته‌اند. دلایل عدم اجرای این نوع احکام قانونی، متعدد است و به ویژه به دو قوه باز می‌گردد؛ بدین ترتیب که گرچه اهمال‌کاری، ناهماهنگی و عدم کارآیی دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین دلایل عدم اجرای احکام قانونی است، اما در این میان نباید سهم قوه مقننه را در عدم اجرای قانون نادیده گرفت. با این توضیح که به نظر می‌رسد قانونگذار همچنان در حال تصویب قوانینی است که از مشخصه‌های یک «قانون خوب» برخوردار نیستند. تصویب قوانین مکرر در موضوعات مشابه، بدون در نظر گرفتن تاثیرات هر مصوبه بر محیط اقتصادی و... بی‌توجهی به دلایل عدم اجرای مصوبه‌های مشابه پیشین و عدم ملاحظه ظرفیت‌های نهادی و مشخصه‌های بوروکراسی معیوب کشور برای اجرای احکام قانونی، عمده‌ترین ضعف‌های نظام قانونگذاری ما به شمار می‌روند. در واقع اجرای قانون، نیازمند رعایت اصول و ملاحظاتی توسط همه قوای حکومتی است؛ در غیر این‌صورت، عدم اجرای شایسته مفاد قانونی امری اجتناب‌ناپذیر است و تصویب قوانینی به ویژه در جهت اهدافی همچون برقراری شفافیت و مبارزه با فساد،‌ ثمری جز افزودن مفادی بر انبوه قوانین پیشینِ اجرا نشده نخواهد داشت. توجه بیش‌ از پیش مجلس به سرنوشت قوانین مصوب در اجرا از طریق جدی گرفتن ارزیابی اجرای هر قانون، می‌تواند زمینه‌ساز تصویب قوانینی در آینده باشد که احتمال بیشتری برای اجرای آنها وجود دارد.

 

اخبار مرتبط