پیش دستی در معاملات سهام
در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی نظارت بر بازار برای مبارزه با سوءاستفاده از رانت‌ها و نشت‌های اطلاعاتی هم بر مبنای قانون و هم بر مبنای مقررات حاکم با هر گونه ناهنجاری در زمینه دسترسی یکسان به اطلاعات برخورد انضباطی و پیگیری کیفری می‌کند. مبنای قانونی این رویکرد در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ با عنوان جرائم و مجازات‌ها تصویب شده و یکی از مصادیق برهم زننده این نظم و عدالت و انصاف، تحت عنوان معامله متکی بر اطلاعات نهانی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بر اساس بند ۲ ماده ۴۶ این قانون هرشخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی اقدام به معامله اوراق بهادار کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
دراین راستا باید عنوان کرد که طبق بند ۳۲ ماده ۱ همین قانون، اطلاعات نهانی هر گونه اطلاعات افشا نشده برای عموم خواهد بود که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوطه تاثیر می‌گذارد.
تا قبل از سال ۱۳۸۴ و تصویب قانون بازار اوراق بهادار، معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار سرمایه جرم محسوب نمی‌شد. اما در سال ۸۴ و همراستا با قوانین سایر کشورها و بازارهای مالی پیشرو، این موارد و به‌طور صریح معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، در فهرست جرائم بازار سرمایه قرار گرفت.
علاوه بر قانون مزبور، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در مقررات انضباطی کارگزاران نسبت به تخلف انگاری مصادیق استفاده از رانت اطلاعاتی اقدام کرده است. ناهنجاری مزبور که در اصطلاح پیش‌دستی در معامله (front running) نیز نامیده شده است، با هدف جلوگیری از سوء استفاده اشخاص امین از جمله کارگزاری‌ها و معامله‌گران و سایر اشخاص مرتبط از اطلاعاتی است که مشتریان در اختیار ایشان قرار می‌دهند. در دستورالعمل مزبور این‌گونه اقدامات به‌عنوان تخلف شناخته شده است. به عبارت دقیق‌تر معنای این قبیل معاملات آن است که از سوی دست دیگران به نفع خود، اقوام و آشنایان سوءاستفاده در خرید و فروش سهام و اوراق بهادار صورت گیرد. یعنی فرد معامله‌گر یا مدیر مربوطه پس از دریافت دستور خرید یا فروش سهم توسط سهامدار عمده، ابتدا اقدام به ثبت سفارش خرید یا فروش خود در این زمینه می‌کند. سپس سفارش شرکت حقوقی که از وزن بالایی برخوردار است را وارد سیستم می‌کند، تا به این ترتیب از انتفاع یا ضرر پس از اعمال معاملات خریدار عمده بهره‌مند شود. این امر که به دلیل دسترسی به اطلاعات نهانی است سبب می‌شود که در زمان‌های سود به سودهای بالاتر دست یابد و در زمان‌های ضرردهی با توجه به خروج زودهنگام، تاثیر این موضوع در پرداخت زیان را نپردازد و دیگر سهامداران متقبل آن شوند. به عبارت دقیق‌تر مدیری که در معاملات پیش‌دستی می‌کند می‌تواند هم در موضع خرید (قبل از اجرای درخواست‌های خرید مشتریان قیمت سهم را افزایش می‌دهد) و هم در موضع فروش (قبل از اجرای درخواست‌های فروش مشتریان که قیمت سهم را کاهش می‌دهد) منتفع شود. مقابله با چنین رفتارهایی در پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار نیز لحاظ و ارائه شده است. البته رگه‌هایی از جرم‌انگاری این اقدام در بند ۱ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار نیز قابل مشاهده است که به موجب آن «هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحا به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم کند» به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
در دستورالعمل انضباطی کارگزاران، پیش‌دستی در معاملات (front running) با مجازات و تنبیهات انضباطی همراه شده است. به نحوی که مطابق بندهای ۱۲ و ۱۴ ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران «افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان به غیر از مواردی که طبق مقررات یا مجوزهای سازمان مشخص شده است» و نیز «استفاده از اطلاعات افشا نشده تاثیرگذار بر قیمت سهام (از قبیل تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم، عرضه عمده سهام، شروع بازارسازی، کسب سود توسط شرکتی خاص از طریق معامله سهام، تصمیم به خرید حجم قابل توجهی از سهام توسط کارگزار یا شرکتی خاص برای پرتفوی) به نفع خود یا اشخاص دیگر در معاملات» موجب محرومیت این نهاد مالی از انجام معاملات تا شصت روز کاری و جریمه نقدی تا ۲۵۰۰ میلیون ریال و سلب صلاحیت مدیران به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
به این ترتیب مشاهده می‌شود که قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار، صراحتا بر قرار گرفتن اطلاعات در اختیار تمامی سرمایه گذاران به‌صورت یکسان و همزمان تاکید کرده تا موجبات سوء استفاده از این اطلاعات فراهم نشود. این اطلاعات می‌تواند شامل اطلاعات نهانی درخصوص ناشر، اطلاعات معاملات اوراق بهادار یا اطلاعات مالی مربوط به شرکت باشد.
علاوه بر امکان مجازات اشخاص تحت نظارت، مرجع رسیدگی به تخلفات می‌تواند مدیران یا کارکنان کارگزاری را که عملکرد آنها در ارتکاب تخلفات موضوع آن دستورالعمل موثر تشخیص می‌دهد، با توجه به نوع تخلف، به تنبیهات انضباطی محکوم کند. همچنین محرومیت از انجام برخی فعالیت‌های مشخص در کارگزاری مربوط، تعلیق مجوزها یا گواهینامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس از جمله دیگر مجازات‌های در نظر گرفته شده برای این اشخاص خواهد بود. در پایان شایسته یادآوری است که هر چند قانون بازار مصوب ۱۳۸۴ با محوریت بازار اوراق بهادار نگاشته و تصویب شده و صرفا در برخی مواد به بورس‌های کالایی اشاراتی شده است و لی سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب مقررات لازم در پی حاکمیت بازار رقابتی فارغ از هر گونه رانت و سوءاستفاده از آن بوده و امید است در لوایح و طرح‌های متناسب نسبت به لحاظ چنین امری اهتمام بیش از پیش صورت پذیرد.
ارسال نظر