هرچند هدف از این طرح بازگرداندن ارزهای ناشی از صادرات به کشور عنوان شده است، اما تجربیات داخلی و خارجی در به‌کارگیری این طرح، آینده آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در شرایطی که چند نرخ مختلف در بازار رسمی و غیررسمی وجود دارد، نه تنها صادرکننده  به بازگرداندن ارز به چرخه معاملات ارزی دولتی مجاب نمی‌شود، بلکه ممکن است به نوسانات فعلی بازار ارز نیز دامن بزند؛ مساله‌ای که در نقطه مقابل ایجاد هدف دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز قرار دارد. ضمن اینکه عملا در صورت اجرای این سیاست، تقاضای موجود بازار را به دو بخش رسمی و غیررسمی تبدیل می‌کند که لااقل هنوز برای مورد دوم سازوکار شفافی تعبیه نشده است. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی سیاست پیمان‌سپاری ارزی پرداخته است.

اخبار مرتبط